سنڌي ورچوئل لائبرري

حج جا فرض جڏهن ٻئي پاران ادا ڪجي
سڀ ڪنهن مؤمن مسلمان کي اهو ڄاڻڻ گهرجي، ته جنهن ماڻهوءَ ۾ حج جي فرضيت جا سڀ فرض گڏ هجن يا حج جي ادا ڪرڻ جا فرض ان ۾ موجود آهن، پر پاڻ حج جي قدرت نه رکي سگهيو، ڪنهن اهڙيءَ عاجزيءَ جي سببان جيڪا کيس دائمي لڳل هئي، ته ان تي اهو فرض آهي، ته ٻئي هٿان حج پڙهائي پنهنجي مٿان فرض جو بار لاهي، پر عاجزيءَ سببان ٻئي کان حج ڪرائڻ جي درستيءَ جا گهڻا فرض آهن. پنجويهه فرض ان ۾ عالم لکن ٿا. ڪن ان ۾ چوويهه فرض چيا آهن. هڪڙي فرض ۾ عالمن جو اختلاف آهي. جنهن کي ڇهين فرض ۾ تفصيل سان لکندس. پر گهڻن متاخرن جي فتويٰ ان تي آهي ته اهو پڻ فرض چئبو.
1. فرض اهو آهي، ته جنهن جي بدران ڪو ٻيو شخص حج ٿو پڙهي ان جو حج فرض جي قسم جو هئڻ گهرجي. جيڪڏهن ان تي حج فرض نه هو، ته ٻئي جو ان طرفان حج صحيح نه ٿيندو. توڙي ان تي ان کان پوءِ حج فرض ڀل ڇو نه ٿئي. پر ان حج مهل ان تي حج فرض نه هو. ان طرح لاحق عبادت جي اڳئي نيابت لازم ايندي. پر جي اهڙي طريقي سان حج پڙهائي ته اهو حج پڙهائيندڙ لاءِ نفلي حج ٿيندو.
2. فرض ان باري ۾، جنهن جي طرفان ڪو ٻيو حج ٿو پڙهي، اهو ٿا لکن، ته اهو پاڻ حج ڪرڻ کان عاجز هجي، ۽ اها عاجزي اهڙي هجي، جيڪا دائمي طور ساڻس لڳل آهي جيئن ان سان مري وڃي يا پوڙهو ٿي وڃي. پر پيري اهڙي حد کي پهچي، جنهن مان صحت جي اميد بنهه نه اٿس يا ان جو مرض اهڙن مرضن منجهان هجي جيڪو موت کان سواءِ ڪڏهن به نه وڃي. پر جيڪو حج پڙهڻ کان عاجز ڪونهي، پاڻ به حج پڙهي ٿو سگهي، ته ان لاءِ اهو درست ناهي، ته ان صورت ۾ پنهنجو حج ٻئي کان پڙهائي.
3. فرض اهو آهي، ته عذر ان وقت کان اڳي هئڻ گهرجي جڏهن ٻئي هٿان فرض حج پڙهائي ٿو. پر جي فرض حج ٻئي هٿان پڙهائي ۽ هوڏانهن پاڻ ان وقت چڱو ڀلو هجي، حج پڙهڻ تي پاڻ کي به قدرت اٿس ان کان پوءِ وڃي پنهنجي پاڻ پڙهڻ کان عاجز ٿيو آهي، ته ان صورت ۾ نائب کان حج پڙهائڻ صحيح ناهي. حج پڙهائيندڙ تان ان حج سان حج جي فرضيت نه لهندي. پر ان عذر جو ان وقت دائمي هئڻ فرض ناهي، جڏهن هو ٻئي کان پنهنجي لاءِ حج پڙهائي ٿو. ان ڪري جيڪڏهن مريض کي ڪو اهڙو مرض آهي جنهن جي وڃڻ جي ان کي اميد آهي، پر ان صورت ۾ به ان نائب ورتو، ته منهنجي پاران حج وڃي پڙهي، پر اتفاق تقدير سان اهو ٿيو، جو حج پڙهائيندڙ کي اهو مرض باقي رهيو، ان جي مرڻ تائين موجود رهيو، ته ان صورت ۾ نائب جو حج درست چئبو ۽ اهو حج پڙهائيندڙ طرفان صحيح ٿيو.
4. فرض اهو پڻ لکن ٿا، ته ان وٽ ايترو مال هجي، جو ان سان سندس نائب حج پڙهي سگهي. تنهن ڪري جيڪڏهن اهڙي صورت آهي، جو حج پڙهائيندڙ تي حج فرض ٿيو هو، ان وقت اهو مال ۾ شاهوڪار هو. ان کان پوءِ کانئس مال ويو هليو ۽ اهو فقير ٿي پيو پر ان تي حج جو فرض باقي رهجي ويو، جنهن ڪري ان پنهنجي طرفان نائب رکيو، ته منهنجي پاران حج وڃي پڙهي. پر ان جو خرچ نائب پاڻ ڪري ان جي پاران وڃي حج پڙهيو، ته ان صورت ۾ ان جي پاران حج فرض ادا نه چئبو.
5. فرض آهي، پنهنجي پاران حج پڙهائيندڙ جو پنهنجو حڪم حج پڙهندڙ کي موڪلڻ، ته سندس پاران وڃي حج پڙهي. ان ڪري جيڪو ماڻهو ٻئي ڪنهن جي طرفان ان جي حڪم کان سواءِ ان جي حياتيءَ ۾ حج ادا ڪري آيو، جنهن جي پاران حج ڪري آيو سو پاڻ حج کان عاجز هو ۽ سندس عاجزي دائمي به هئي، ته ان صورت ۾ اهو حج ان شخص طرفان صحيح نه ٿيندو. حج فرض ان کان بنهه نه لهندو. پر جي حج جو مالڪ مري ويو آهي، ان جي پويان سندس وارث حج ٿو پڙهائي. ان جي ڪنهن ٻئي شخص هٿان وصيت ٿو ڪري يا ڪو ٻيو وارثن مان حج ٿو پڙهائي، ته انهن ٻنهي صورتن ۾ هيءُ حڪم آهي، ته ان طرح ميت جو حج درست ٿيو. ان جو فرض حج ادا ٿي ويو. ان ۾ ڪوبه شڪ ڪونهي علماءَ لکن ٿا. اها وصيت امر جي جڳهه تي سمجهبي. پر جي ميت جي وصيت کان سواءِ ڪو حج ٿو پڙهائي، ته ميت جي طرفان فرض ادا ڪري اچي، ته ان صورت ۾ امام اعظم فرمايو آهي، ته ان صورت ۾ به ميت جي پاران حج درست ٿي ويندو، جي الله ان جي درستي گهري هوندي ته.
6. فرض اهو آهي، ته نائب کي صريح ائين نه چئي ته هيترا پيسا وٺ ۽ منهنجي پاران حج ڪري اچ. جيڪڏهن نائب کي اهڙا لفظ صريح چيائين ۽ ان سندس بدران حج وڃي پڙهيو ته اهو حج ان پاران صحيح نه ٿيندو. هدايه ۽ ڪافيءَ ۾ اهڙو بيان آهي، ٻين ڪتابن ۾ پڻ اهڙو بيان آهي، پر جي اهي لفظ صريح نه چيائين، بلڪه ڪنهن کي هن طرح چيائين، ته منهنجي پاران حج مبارڪ وڃي پڙهه ۽ ڪرايي جو ان ۾ ذڪر نه ڪيائين ۽ نائب ان جي پاران حج وڃي پڙهيو، ته نائب جو موڪليندڙ طرفان حج صحيح ٿيو. پر بحر عميق ۾ هن طرح مذڪور آهي ۽ پڻ شرح مناسڪ ۾، جيڪو مرشديءَ جي تصنيف آهي. ان کي ڪفايا کان نقل ڪيو اٿس، جيڪا ابوالحسن غندري جي تصنيف آهي، ته ٻئي کي موڪليندڙ تان فرض لهندو ۽ ان پاران حج درست ٿيندو. هيءَ روايت اصل امام اعظم کان آهي. بحر عميق ۽ شرح مناسڪ جي عبارت پوري ٿي. بحر عميق ۾ هيءُ لفظ زائد آهن، ته ڪفايه جو قول سولو ۽ صحيح آهي. بهر عميق جا زائد لفظ پورا ٿيا. قاضي خان ۽ ٻين ڪتابن ۾ آهي، ته جيڪو شخص ڪرائي جا لفظ چوي ۽ نائب جي آڏو انهن کي صريح ذڪر ڪري، ته اهڙو استيجار بنهه معتبر نه چئبو. نائب کي ڪرايو وٺڻ به فاسد چون ٿا. پر اتي حج جو امر باقي آهي. اجاري جي ضمن ۾ واقع ۽ ثابت آهي. ان ڪري اهو موڪليندڙ پاران حج درست ٿيندو. موڪليندڙ تي نائب کي نفعو مثل ڏيڻ واجب ٿيندو. اها امام اعظم کان ظاهر روايت آهي. اتي قاضي خان جي عبارت پوري ٿي. هيءُ فرض ڇهون هنن ٻن روايتن جي بنياد تي، ٻئي پاران پڙهجندڙ حج جي فرضن مان ناهي. پهريون قول ضعيف آهي انهيءَ جي روايت ۾ قوت ڪانهي. ان ڪري ان کي بنهه نه ليکبو.
7. فرض اهو آهي، ته نائب حج جي واٽ ۾ اڪثر خرچ موڪليندڙ جي مال مان ڪري، جيڪڏهن سمورو واٽ جو خرچ پاڻ ٿو ڪري يا اڪثر خرچ پاڻ ٿو ڪري، ته ان جي ڪري موڪليندڙ جي پاران حج صحيح نه ٿيندو. ان جي ڪري منيب تان حج جو فرض نه لهندو. ان جي ئي ڪري اهو نائب جو حج ادا ٿي ويندو، حج فرض هجي توڙي نفل. اهو نائب موڪليندڙ کي سندس سڀ مال موٽائي ڏئي جيڪو ان حج جي سفر خرچ لاءِ ڏنو؛ پر ٻه صورتون ان کان مستثنيٰ آهن.
پهرين صورت اها ٿا لکن، ته جيڪو نائب وٽ موڪليندڙ جو مال آهي، ان مان خرچ جو پورائو ٿئي ٿو، ته حج کان پوءِ نائب جو پهريون ڪم اهو آهي، ته واٽ جو خرچ ان مال مان ڪري ان سان موڪليندڙ جو حج وڃي پڙهي، ته ان صورت ۾ موڪليندڙ پاران اهو ٻيو حج صحيح ٿيندو.
ٻي صورت اها آهي، ته منيب جيڪو خرچ نائب کي ڏنو، سو وچ واٽ تي کانئس چوري ٿي ويو يا ڪنهن ٻئي سبب جي ڪري کانئس ضايع ٿي ويو، ان وقت واٽ جو خرچ پنهنجي مال مان ڪيائين، پر منيب جي مال جي ارادي سان ڪيائين ته اهو حج منيب جي پاران درست ٿيو. توڙي سڄو خرچ پاڻ ڪيائين يا اڪثر خرچ پاڻ ڪيائين، پر جي ان صورت ۾ واٽ جو خرچ پنهنجي مال مان ان ارادي بنا ڪيائين ته واٽ جو خرچ منيب پنهنجي طرفان خرچ ڏنس به.
8- فرض آهي، نائب جي ڪنهن شيءِ تي سواري گهوڙي جي هجي يا ڪنهن ٻئي جانور جي. ٻيڙي هجي يا ان جهڙي ڪا ٻي سواري هجي. هڪ جنس جي سواري هجي يا مختلف سواريون هجن، پر سڀني طريقن ۾ نائب جي سواريءَ ۾ فرض اهو آهي ته اڪثر حصو واٽ جو نائب سواريءَ تي هلي، ان ڪري جيڪڏهن نائب پيرين پنڌ وڃي منيب جي پاران حج ڪيو ته ان صورت ۾ منيب جو حج بنهه صحيح نه ٿيندو. نائب منيب کي خرچ ڀري ڏيندو، توڙي منيب جي حڪم سان پنڌ حج تي ويو توڙي منيب جي حڪم بنا پنڌ ڪيائين. پر سواريءَ جي فرضيت ان جڳهه تي چون ٿا، جتي منيب نائب کي سواريءَ جو خرچ ڏنو هجي، پر جي ان کي سواريءَ جو خرچ ڏنائين ۽ مجيب پنڌ وڃي حج پڙهيو ته اهو حج منيب جي طرفان درست ٿيو. ڪتاب نهر فائق ۾ اهو بيان آهي. ڪتاب الايمان ۾ ان هيءَ عبارت لکي آهي ته ٻيڙيءَ تي چڙهڻ به جانور تي چڙهڻ وانگر آهي.
9- جيئرو منيب جيڪڏهن ڪنهن هٿان پنهنجو فرض حج نيابت جي طريقي تي پڙهائي ٿو ته نائب تي اها ڳالهه لکڻ فرض آهي ته حج منيب جي مال مان پڙهندو. منيب جي وطن کان ان جي شروعات ڪندو، توڙي مال گهڻو آهي، جنهن سان منيب جي وطن کان اهو حڪم ٿئي، يا مال ٿورڙو آهي. ايترو جو منيب جي وطن کان ان سان شروعات نه ٿي سگهندي ته نائب لاءِ اهو درست ناهي ته پنهنجي منيب جو حج ان جڳهه کان شروع ڪري، جتي کيس مال پهچي. بحرالرائق ۾ ان طرح مذڪور آهي، فتاويٰ والوالجيءَ کان ان کي نقل ڪيو اٿس.
10- جيڪڏهن منيب حج جي وصيت ڪري مري ويو ته نائب تي اهو فرض آهي ته نائب اهو حج منيب لاءِ پڙهي ۽ منيب جي وطن کان ان جي شروعات ڪري. پر ان جي ٽين پتي مال مان اهو ڪم ڪبو، جيڪڏهن ٽين پتي مال جي گهڻي آهي، جنهن سان هوند حج اتاهون شروع ٿي سگهي ٿو، پر جي اها ٿورڙي آهي ان سان منيب جي وطن کان خرچ پورو نه ٿيندو ته پوءِ نائب ان جڳهه کان حج شروع ڪري، جتان کان خرچ پورو ٿي سگهي. جيڪڏهن نائب منيب جي پاران اهڙي صورت ۾ وچ واٽ کان حج پڙهيو، جنهن ۾ مال ايترو آهي جو وطن کان شروعات ڪرڻ جي صورت ۾ به پورو ٿي سگهي ٿو ته ان صورت ۾ منيب جو حج درست نه ٿيندو، پر اهو فرض تڏهن معتبر ٿيندو جڏهن منيب جو وطن مقرر هجي.
11- جيڪڏهن منيب جو وطن مقرر نه هجي، ته ان صورت ۾ ان هنڌ کان ان پاران حج پڙهڻ شروع ڪري، جنهن هنڌ تي منيب کي موت آيو ۽ ساهه نڪتس.
12- جيڪڏهن منيب ميت جا وطن گهڻا آهن، ته نائب ان وطن کان حج پڙهڻ شروع ڪري، جيڪو مڪي کي ويجهو هجي.
13_ فرض آهي، ته نائب هيءَ نيت ڪري ته هيءُ حج نيابت جي طور منيب جي پاران پڙهندس، توڙي اها نيت احرام وقت ڪري يا احرام کان پوءِ. حج جي عملن شروع ڪرڻ کان پوءِ ڪري، پر جيڪڏهن نائب انهن ٻن وقتن مان ڪنهن وقت ۾ نيت نه ڪئي ۽ منيب جي پاران وڃي حج پڙهائين ته اهو حج منيب جي پاران صحيح نه ٿيندو.
14- فرض اهو آهي، ته نائب حج لاءِ ميقات کان احرام ٻڌي، جيڪي احرام جا مشهور ۽ معلوم هنڌ آهن. پر هيءَ فرض ان نائب جو آهي، جنهن جو منيب آفاقي آهي. آفاقي ان منيب کي ٿا چون جيڪو نه مڪي ۾ ٿو رهي نه حل ۾ نه ميقاتن جي اندر. ته اهو شريعت ۾ آفاقي آهي، پر جي اهو منيب مڪي جو رهندر آهي ته ان صورت ۾ نائب تي اهو فرض آهي ته ان ميقات کان احرام ٻڌي، جيڪو مڪي لاءِ مقرر آهي، پر جي منيب حل جو يا ميقات جو رهندڙ آهي ته ان صورت ۾ نائب تي اهو فرض آهي، پر جي منيب حل جو يا ميقات جو رهندڙ آهي ته ان صورت ۾ نائب تي اهو فرض آهي ته منيب جي پاران حل کان احرام ٻڌي، جيڪڏهن منيب آفاقيءَ جو نائب حل يا ميقات کان احرام ٻڌي يا مڪي جي منيب جو نائب حل کان احرام ٻڌي يا مڪي جي منيب جو نائب ميقات کان احرام ٻڌي يا حِلَ جي منيب جي نائب ميقات کان احرام ٻڌو يا مڪي جي ميقات کان احرام ٻڌائين يعني نائب ميقات ۾ منيب جو مخالف ٿي پيو ۽ ان طرح ان منيب جو حج پڙهيو ته ان صورت ۾ منيب جو حج درست نه چئبو. هرهڪ نائب تي اهو فرض آهي ته احرام منيب جي ميقات کان ٻڌي.
15- نائب کي منيب جيڪو چوي تنهن جي نائب مخالفت نه ڪري، جيڪڏهن منيب نائب کي چيو ته منهنجو ساري حج پڙهي اچ ته نائب حج جو احرام ٻڌي ٻي ڪا نيت نه ڪري، پر جي منيب عمري پڙهڻ جو کيس چوي ته احرام وقت عمري جي نيت ڪري، پر جي نائب ٻن طريقن مان ڪنهن هڪ طريقي سان ان جي مخالفت ڪئي. جيئن منيب مڪي نائب کي حج جو چيو، پر نائب پنهنجي عمري جو احرام ٻڌو. عمرو پڙهي ان جا ڪم پورا ڪري، تنهن کان پوءِ مڪي مبارڪ کان حج جو احرام ٻڌائين ته منيب جي پاران اهو حج درست نه چئبو. نائب اهو خرچ منيب کي ڀري ڏيندو. منسڪ ڪبير ۾ اهو بيان آهي، جيڪا ان عالم جي تصنيف آهي، جنهن کي مڪي جا علماءَ مولانا رحمت الله سنڌي چون ٿا. جيڪڏهن منيب عمري جو حڪم ڪيو، پر نائب پنهنجي حج جو احرام ٻڌو، ان کان پوءِ نيابت جي طور منيب جو عمرو پڙهيائين، ته اهو عمرو منيب پاران صحيح نه چئبو. جيڪڏهن منيب نائب کي اهو حڪم ڪيو ته منهنجي طرفان هڪڙو حج پڙهج. ان سان احرام جو عمرو نه گڏاءِ. يا چيائين ته منهنجي پاران هڪڙو عمرو وڃي پڙهج، ان سان حج نه گڏاءِ. ۽ نائب ٻئي احرام ۾ گڏائي ڇڏيا، جنهن کي ماڻهو قران چون ٿا، ٻنهي جي منيب لاءِ نيت ڪري ڇڏيائين يا پهرئين عمري جي نيت ڪيائين، پر عمري جي ڪمن کان فارغ ٿي حج جو احرام مڪي مبارڪ کان ٻڌائين، اهو طريقو اختيار ڪيائين، جنهن جو تمتع نالو آهي، ته اهو منيب جي طرفان صحيح نه ٿيندو. نائب کي منيب جو خرچ ڀري ڏيڻو پوندو، انهن مڙني صورتن ۾ اهو حڪم آهي.
هاڻي اهو حيلو ٻڌو، جنهن سان نائب جو منيب پاران حج صحيح ٿيندو، اهو هيءُ آهي ته منيب نائب کي نيابت وقت هن طريقي سان پنهنجي پاران موڪل ڏئي ته تون پهريائين پنهنجي پاران عمرو ڪج، تنهن کان پوءِ منهنجو حج ادا ڪج. يا پهريائين منهنجي طرفان حج پڙهج، ان کان پوءِ پنهنجي لاءِ عمرو ڪج. يا قران جي يا تمتع جي موڪل ڏئيس. جن جي معنيٰ مٿي گذري. يا منيب پنهنجي پاران نائب کي عام موڪل ڏئي. نائب کي پنهنجي طرفان اهو اختيار ڏنائين ته تون مرضيءَ وارو آهين، جيڪو کپئي سو وڃي ڪر. ته انهن مڙني صورتن ۾ حڪم اهو آهي ته نائب اختيار وارو آهي، جيڪو گهري سو ڪري، جيڪو عمل اڳ ڪرڻ گهري سو اڳ ڪري، جيڪو پوءِ ڪرڻ گهري سو پوءِ ڪري. ڪنهن به صورت ۾ ان تي منيب جي خرچ ڀري ڏيڻ جو ذمو ڪونهي. ان طرح علي قاريءَ شرح مناسڪ متوسط ۾ بيان ڪيو آهي، ٻئي رسالي ۾ پڻ بيان ڪيو اٿس، جيڪو سندس تصنيف آهي.
16. فرض اهو آهي، ته حج تي موڪليندڙ جي پاران نائب پاڻ پنهنجي سر حج پڙهي. جيڪڏهن نائب وچ رستي ۾ مريض ٿي پيو يا اهڙو ڪو ٻيو مانع ان کي درپيش اچي ٿيو، جنهن جي ڪري اهو پاڻ اهو حج نه ٿو پڙهي سگهي، جيئن نائب قيد ٿي پيو يا اهڙو ڪو ٻيو مسئلو ٿي پيو، ته ان صورت ۾ نائب ڪنهن ٽئين شخص کي خرچ ڏنو، ته نائب کي موڪليندڙ جو حج وڃي پڙهه ۽ رستي ۾ هيءُ ان جو مال خرچ ڪج؛ پر اهو موڪليندڙ جي اجازت کان سواءِ ڪيو، ٽئين شخص موڪليندڙ جي پاران ان جي خرچ تي حج وڃي پڙهيو، ته ان طرح موڪليندڙ جو حج صحيح نه ٿيندو. موڪليندڙ جو نائب ۽ ٽيون شخص ان صورت ۾ موڪليندڙ جي مال جا ضامن آهن. (يعني ڀري ڏيندا) پر موڪليندڙ کي اختيار آهي ته پنهنجو مال پنهنجي نائب کان ڀرائي وٺي يا ٽئين شخص کان ڀرائي وٺي. پر جي نائب کي موڪليندڙ اهو اختيار ڏنو، ته جي توکي حج ميسر نه ٿي سگهي، ته ان وقت پنهنجي طرفان ڪو نائب ڪري وٺجان يا منيب کي اهڙا لفظ چيائين، ته توکي جيئن وڻي تيئن حج ادا ڪري اچ ته انهن ٻنهي صورتن ۾ حڪم اهو آهي، ته نائب موڪليندڙ جو ٽئين شخص کان حج پڙهائي وٺي. ان صورت ۾ جيڪڏهن ٽئين شخص موڪليندڙ پاران حج ڪيو، ته ان سان موڪليندڙ جو حج درست ٿيو. جي نائب ٽيو ماڻهو مانع عذر جي ڪري مقرر ڪيو، ته ان صورت ۾ پڻ حڪم اهو آهي، ته اهي نائب مال ڀري نه ڏيندا. ڀري ڏيڻ کان اهي آجا آهن.
17. فرض اهو آهي، ته نائب ٻئي جي نيابت وقت حج نه ڀڃي، جيڪڏهن نيابت ڪندي نائب عرفات ۾ بيهڻ کان اڳ حج ڀڃي وڌو، عرفات ۾ بيهڻ کان اڳ جماع ڪري وڌائين، ته نائب جو منيب پاران حج صحيح نه ٿيو. نائب موڪليندڙ جو مال ڀري ڏئي.
18. فرض اهو آهي، ته موڪليندڙ جو نائب هڪڙي موڪليندڙ جي پاران حج جو احرام ٻڌي. جيڪڏهن نائب ٻن حجن جو احرام ٻڌو هڪڙو حج منيب جو ۽ ٻيو پنهنجو يا ٻئي حج جي ڪنهن ٽئي جي پاران نيت ڪيائين، توڙي هڪ ٻئي مٿان حج جي نيت ڪيائين، احرام جي وقت، ته اهو حج موڪليندڙ لاءِ درست نه ٿيندو. ان صورت ۾ نائب کي موڪليندڙ جو خرچ ڀري ڏيڻو پوندو. پر جي ٻئي حج کي ڇڏي ڏئي، جيڪو نائب موڪليندڙ کان سواءِ ڪنهن ٻئي لاءِ نيتيو هو، ته پهريون موڪليندڙ پاران صحيح ٿي ويندو ان صورت ۾ نائب کي مال ڀرڻو نه پوندو. نائب تان خرچ ڀري ڏيڻ جو ذمو لهي ويندو. پر ٻئي حج جو ڇڏڻ تڏهن معتبر آهي، منيب پاران حج جي درستي لاءِ ۽ نائب جي ذمي مان خرچ جي لهڻ لاءِ، جڏهن نائب انهن ٻنهي حجن لاءِ گڏ احرام کي ٻڌو يا ان شخص هڪڙو احرام ٻئي جي پٺيان ٻڌو، پر پهريون موڪليندڙ لاءِ نه نيتيائين، پويون حج موڪليندڙ لاءِ نيتيائين، ان کان پوءِ پهريون مؤقوف ڪري ڇڏيائين. ۽ پويون حج اهڙي طريقي سان پڙهيائين، ته هيءُ حج موڪليندڙ پاران صحيح نه ٿيندو. نائب کي موڪليندڙ جو سمورو خرچ ڀري ڏيڻو پوندو. شرح مناسڪ متوسط ۾ ان طرح بيان آهي، جيڪو مرشديءَ جي مشهور تصنيف آهي.
19. فرض اهو آهي، ته خاص ڪنهن هڪڙي موڪليندڙ پاران احرام ٻڌي. جيڪڏهن ٻن موڪليندڙن هڪڙي نائب کي حج جو چيو، ته وڃي اسان طرفان حج پڙهي اچ. ۽ نائب ٻنهي جي پاران اچي احرام ٻڌو ۽ ان احرام سان حج پڙهيائين، ته اهو نائب ان صورت ۾ ٻنهي موڪليندڙن جو مال ڀري ڏيندو. اهو نائب جو حج سندس ئي طرفان ٿي ويندو. ان حج کان پوءِ ان نائب کي اهو اختيار ناهي، ته ان حج جو ڪنهن خاص موڪليندڙ لاءِ تعين ڪري؛ پر جي احرام ٻڌڻ وقت نائب ڪنهن موڪليندڙ لاءِ تعين ڪري، پوءِ وڃي ان مقرر موڪلڻ واري پاران حج پڙهيو، ته ان وقت ان موڪليندڙ جو حج صحيح ٿيندو ۽ ٻئي موڪليندڙ کي مال ڀري ڏيڻو پوندس.
20. فرض اهو آهي، ته نائب ۽ ان کي موڪليندڙ ٻئي مسلمان هجن، ان ڪري مسلمان جو ڪافر جي پاران حج درست نه ٿيندو. پڻ ڪافر جو مسلمان جي پاران حج درست نه ٿيندو. پر جي موڪليندڙ ۽ نائب ٻئي مسلمان آهن؛ پر موڪليندڙ، مرتد ڪافر کي وصيت ڪئي ۽ نائب وصيت ڪندڙ ڪافر جي حڪم سان نيابت جو حج پڙهيو، ته اهو حج موڪليندڙ پاران صحيح ٿيندو.
21. ته موڪليندڙ جو عقل وارو هئڻ به شرط چون ٿا. پڻ نائب جو عقل وارو هئڻ ۽ وصيت ڪرڻ واري جو عقل وارو هئڻ پڻ شرط آهي. جيڪڏهن انهن ٽنهي مان ڪو هڪڙو به نيابت وقت چريو هيو، ته نائب جو موڪليندڙ پاران حج صحيح نه ٿيندو.
22. موڪليندڙ جو بالغ هئڻ پڻ شرط چون ٿا. جيڪڏهن نيابت وقت موڪليندڙ ٻار هو، ته نائب جو ان جي پاران حج درست نه چئبو. نائب جي حج جي ڪري ٻار تان حج نه لهندو، جو ٻار تي حج فرض ئي ڪونهي.
23. نائب جو تميز وارو هئڻ شرط آهي، ته اهو حج کي ڄاڻي ۽ پروڙي ته اهو ڇا ٿيندو آهي جيڪڏهن ڪنهن پنهنجي پاران صغير ٻار کي نائب مقرر ڪيو، جنهن کي تميز ڪانهي، ته ان جو موڪليندڙ پاران حج درست نه چئبو. پر جي ٻار ننڍو، جنهن کي نائب مقرر ڪيو ويو آهي، تميز وارو آهي، جيڪو حج کي پروڙي ٿو، موڪليندڙ ان کي حج جو حڪم ڏنو، ته تون منهنجي پاران حج وڃي پڙهه، ته ان مسئلي ۾ پورا ٽي قول آهن. ڪن عالمن، جيڪي دين جا باني آهن، چيو آهي، ته اهو حج موڪليندڙ پاران درست نه چئبو. ڪن عالمن چيو آهي، ته اهو ٻار جيڪڏهن ”مراهق“ آهي، ته اهو حج صحيح چئبو. پر شيخ علي قاري شرح مناسڪ ۾ جيڪو متوسط جو شرح مشهور آهي، چيو آهي، ته پهريون قول پونين ٻن قولن تي غالب آهي، جو ٻار کي اها ولايت ڪانهي، ته ڪنهن عبادت جو ڪنهن ٻئي لاءِ ڪو عمل ڪري يا حج جو ثواب ڪنهن ٻئي کي بخشي، توڙي اهو ڪم ولي جي موڪل سان ڇو نه ڪري.
24. اهو ته نائب کان حج فوت نه ٿئي. جيڪڏهن نائب ڪنهن جي پاران حج پڙهڻ ويو، پر وقوف عرفات جي وقت وقوف کي نه پهتو، عمري جا ڪم ڪري احرام کان آجو ٿي ويو، ته اهو موڪليندڙ جو حج جائز ئي نه ٿيو. پر جي نائب کان هن سال جو حج هليوويو، تنهن ڪري سال مڪي ۾ سڪوت ڪري، ٻئي سال ۾ ان موڪليندڙ پاران حج پڙهيو يا حج فوت ٿيڻ کان پوءِ نائب ڪنهن ٻئي طرف کان مڪي مبارڪ مان نڪري وطن موٽي آيو، پر حج لاءِ وري مڪي مبارڪ موٽي آيو، ايندڙ سال ۾ موڪليندڙ پاران حج پڙهيائين، ته انهن ٻنهي صورتن ۾ حڪم اهو آهي، ته منيب جو حج نائب جي فعل سان ٿي ويو.
25. اهو ته موڪليندڙ جي طرفان اهو نائب حج پڙهي، جنهن کي موڪليندڙ مقرر ڪيو هو. موڪليندڙ جو ڪنهن ٻئي کان حج نه پڙهائبو. مٿان جيڪڏهن موڪليندڙ زيد کي مقرر ڪيو پر ان کي اهڙي طريقي سان مقرر ڪيائين ته تون مون زيد طرفان حج وڃي پڙهه. منهنجو حج تون ڪنهن ٻئي هٿان نه پڙهائج يا وارث کي ڪنهن اجنبي وصي چيو، ته منهنجي پاران حج پڙهائج. جيڪڏهن ان وقت زيد مذڪور ان صورت ۾ پنهنجي موڪليندڙ پاران حج لاءِ ويو ۽ اهو ڪنهن سبب ڪري رستي ۾ مري پيو، ان وقت موڪليندڙ جو حج ڪنهن ٻئي هٿان پڙهايائين، ان ۾ موڪليندڙ جو خرچ ڪيائين، ته ان ٻئي جو موڪليندڙ طرفان حج درست نه چئبو. پر هيءُ حڪم علماءَ چون ٿا ته تڏهن آهي جڏهن منيب ٻئي جي صريح منع ڪئي. پر جيڪڏهن ٻئي جي صريح منع نه ڪئي اٿس، بلڪه چيائين، ته منهنجي پاران زيد حج پڙهي، ٻئي جي ان ۾ منع نه ڪيائين، ان صورت ۾ زيد موڪليندڙ لاءِ حج تي ويو ۽ رستي ۾ مري ويو ان وقت موڪليندڙ جو حج ٻئي پاران پڙهايائون، ته ان ٻئي جو موڪليندڙ کان حج صحيح ٿيندو. پر جي موڪليندڙ ڪو نائب مقرر نه ڪيو، ان جي مرڻ کان پوءِ وارث ڪنهن شخص تي متفق ٿيا، ته حج نيابت جو وڃي پڙهي ۽ ان مقرر شخص حج نيابت جو وڃي پڙهيو، ته اهو موڪليندڙ طرفان درست ٿيندو.
تنبيهه موچاري
هيءُ جيڪي هن جاءِ تي شرط گذريا، سي حج فرض جا شرط چون ٿا، جيڪو ٻئي جي پاران نيابت جي طور تي ڪجي ٿو. پر حج نفل، جيڪو ٻئي جي پاران پڙهجي. تنهن ۾ انهن شين منجهان ڪابه شيءِ شرط ڪانهي. البته انهن مان ٽي شيون شرط آهن.
1. شرط انهن مان اسلام آهي.
2. شرط انهن مان آهي عقل.
3. شرط نيت آهي، ان طرح شرح منسڪ، ملا رحمت الله جيڪو سنڌي عالم هو. تنهن جي تصنيف آهي. ان ۾ مذڪور آهي، پر گهرجي ته انهن شرطن ۾ جيڪي حج نفل جا يا ڪنهن ٻئي جا آهن، سترهون، ٽيويهون ۽ چوويهون وڌائجي. جن کي اڳئين تفصيل ۾ بيان ڪيو اٿم. انهن کي هينئين سان هنڍائجي.
تنبيهه سونهاري
حج فرض، جيڪو ٻئي جي پاران پڙهجي، تنهن جا جيڪي شرط مٿي گذريا، سي ان عمري جا شرط ناهن، جيڪو ٻئي جي پاران پڙهجي. پر حج نفل، جيڪو ٻئي جي پاران ڪجي، ان جا جيڪي ڇهه شرط آهن، سي ان عمر جا شرط آهن، ڇاڪاڻ جو عمرو پاڻ اصل ۾ سنت آهي. ان سبب ڪري حج نفل سان مشابهه آهي.
ٻئي ڪتاب جي پهرئين باب جو ٻيو قسم
انهن عين فرضن جي بيان ۾، جن جو اسلام جي پنجن بنيادي رڪنن سان تعلق ناهي، نه انهن سان انهن جو تعلق آهي جيڪي رڪنن سان متعلق آهن. اهي موچارا فرض ايڪهٺ آهن.
1. ماءُ پيءُ جو حڪم مڃڻ ۽ انهن جي اطاعت ڪرڻ.
2. استاد جو اطاعت جي طريقي سان حڪم مڃڻ؛ جنهن ڀلي استاد دين جا علم پڙهايا هجن.
3. بادشاهه يا ان جي نائب جو حڪم مڃڻ. پر انهن ٽن فرضن ۾ هيءُ شرط آهي، ته اهي ٽئي جنهن شيءِ جو حڪم ڪن، سا شريعت ۾ جائز ۽ مباح هجي. جيڪڏهن انهن مان ڪو اهڙو حڪم ڪري جيڪو شريعت جي بنهه خلاف هجي، ته ان ۾ انهن جي اطاعت بنهه فرض ناهي.
4. کائڻ، پيئڻ ۽ ٻين ڪمن ۾ حلال مال منجهان خرچ ڪرڻ فرض آهي، پر هتي حلال مال منجهان مراد هي آهي ته اهو مال حرام قطعي نه هجي.
5. ٻئي جو مال سندس ملڪيت ۾ موٽائي ڏيڻ فرض آهي.
6. ورهائڻ وقت درست ۽ برابر ورهائڻ فرض آهي.
7. تورڻ ۽ ماپڻ ۾ برابري ڪرڻ فرض آهي.
8. هميشه سچ چوڻ فرض آهي. البته ڪن جڳهين تي ڪوڙ ڳالهائڻ جائز آهي جن جاين جو تفصيل وڏن ڪتابن ۾ آهي ۽ انهن جي حديث ۽ فقهه جي ڪتابن مان استثنيٰ ثابت آهي.
9. پاڻ مٿان لازم قرض ڏيڻ فرض آهي. جيئن ڪنهن جو قرض، زالن جو ڪابينو (حق مهر) ڏيڻ ۽ سڀ خرچ. بيع جي قيمت ۽ اهڙا ٻيا قرض، اهڙن قرضن جو، جيڪي اهو لهڻن، تن کي ڏيڻ شريعت جو فرض عين آهي. جي اهو ڏيڻ تي قدرت وارو آهي.
10. ڪفارا ڏيڻ پڻ فرض آهي جهڙوڪ روزي ڀڃڻ جو ڪفارو، قسم جو ڪفارو، ظهار جو ڪفارو ۽ مظلوم مقتول جي ڪهڻ جو ڪفارو.
11. قرض، انهن شخصن کي ڏيڻ، جيڪي ان جا لائق آهن.
12. سڀئي ڀلارا فرض قضا ڪرڻ فرض آهن، جڏهن اهي وقت ۾ ادا ڪرڻ کان رهجي ويا آهن. جن جو شريعت ۾ خلف قضا آهي، ان فرض ۾ نمازون به داخل چئبيون، جيڪي ڪنهن شخص کان وقتن ۾ پڙهڻ کان رهجي ويون آهن. مٿي پڻ اهڙو بيان گذريو آهي، ته نمازون، جيڪي موليٰ جو فرض آهن، رمضان جا روزا، زڪوات ۽ حج جي قضا پڻ فرضن مان آهي. هن کان اڳي ان جو بيان ڪيو اٿم. نائين فصل جنهن ۾ نماز جا فرض بيان ٿيا، تنهن جي وچ ۾ تنبيهه موچاريءَ ۾ ان جو ذڪر ٿيو.
13. فرض مجتهد جي تقليد فرض آهي. پر اها تقليد ان تي فرض آهي، جيڪو صاحب اجتهاد بنهه ناهي. اهو قول راجح، غالب ۽ قوي آهي. ان مطرح متن عضديءَ ۾ مذڪور آهي ۽ ٻين ڪتابن ۾ پڻ ان جو ذڪر آهي. پر مجتهد جي تقليد فرضن ۾ فرض، واجبن ۾ واجب ۽ سنتن ۾ سنت آهي.
14. عام ماڻهو، جيڪو بنهه اٻوجهه آهي. تنهن جي مشهور معروف عالم جي تقليد ڪرڻ فرض آهي. جيڪو عالم شهر جو فقيهه ۽ ديانتدار آهي. ان جي تقليد علماءَ لکن ٿا، ته فرضن ۾ فرض، واجبن ۾ واجب ۽ سنتن ۾ سنت آهي. انهن حڪمن ۾ پٺيان لڳڻ ۽ تقليد ڪرڻ، جيڪي مجتهد يا عالم بيان ڪري ٿو، جيڪي حڪم مجتهد قرآن، رسول الله جي حديث ۽ قياس شرعيءَ مان ثابت ڪري ٿو.
15. سخت بک، جيڪا ماڻهو سهي نه سگهي. تنهن ۾ کائڻ فرض آهي توڙي حرام مال منجهان، توڙي ضرورت وقت مردار جانور منجهان کائي.
16. باس ڏيڻ پڻ فرض آهي، ڪن عالمن ائين چيو آهي؛ پر شرح وقايه ۽ ٻين ڪتابن ۾ آهي، ته باس جو ڏيڻ شريعت ۾ فرض نه چئبو.
17. وليءَ جو ننڍڙي ٻار کي اسلام جا ضروري احڪام سيکارڻ فرض آهي.
18. مڙس جو پنهنجي زال کي اسلام جا احڪام سيکارڻ فرض آهي.
19. ڌاريي شخص ۽ پڻ پنهنجي محرمن وٽ انهن جي گهر وڃڻ وقت، انهن کان موڪل گهرڻ فرض آهي. البته زال جي گهر ۾ مڙس جي وڃڻ وقت ان کي موڪل گهرڻ فرض ناهي.
20. تقدير تي راضي ٿيڻ فرض آهي، جيڪا تقدير موليٰ جي پاران جاري ٿئي.
21. مصيبت تي صبر ڪرڻ به فرض آهي.
22. عدت ۾ ويٺل عورت جو ٻئي مڙس سان نڪاح کان پاڻ کي جهلڻ فرض آهي، جيستائين عدت پوري ٿئي. پڻ پاڻ کي ان گهر مان نڪرڻ کان جهلي، جنهن گهر ۾ عدت لاءِ ويٺي آهي، جيستائين سندس عدت جو وقت گذري.
23. فرض اهو آهي، ته اها عورت، جنهن کي مڙس ڪنهن سبب جي ڪري ٽي طلاقون ڏنيون. پاڻ کي مڙس اول سان نڪاح ڪرڻ کان جهلي، جيستائين سندس عدت پوري ٿئي. جيڪا ان تي پهرئين مڙس کان واجب آهي. ان عدت کان پوءِ ٻئي مڙس سان نڪاح ڪري، ته حلال آهي، ان ٻئي مڙس جڏهن ان سان دخول ڪيو، (تنهن کان پوءِ ان طلاق ڏني) ۽ سندس عدت پوري ٿي، ته پوءِ پهرئين مڙس سان نڪاح درست ٿيندو. ان سان ان دخول کان پوءِ نڪاح ڪري.
24. ان زال تي سوڳ ڪرڻ فرض آهي، جيڪا طلاق بائن جي عدت ڪٽي ٿي يا ٽن طلاقن جي عدت ڪٽي ٿي يا مڙس جي مرڻ جي عدت ڪڍي ٿي، عدت ۾ زينت ۽ سينگار جي قسم جون شيون ڇڏي ڏئي، البته ضرورت وقت ضرورت موجب اهي مباح ٿين ٿيون.
25. مڙسن مٿان پوري عمر ۾ زالن سان هڪ ڀيرو جماع ڪرڻ فرض آهي.
26. پاڻ کي پنهنجي گهر ڀاتين کي ۽ ٻين پنهنجي تابعن کي دوزخ جي باهه کان بچائڻ فرض آهي. انهن سان هر قسم جي خيرخواهي ڪري ۽ انهن کي دين جا حڪم سيکاري.
27. جيڪي نفقا فرض آهن؛ اهي ڏيڻ فرض آهن. جهڙوڪ: زال جو نفقو، اولاد جو نفقو، قريبن يعني محرم عزيزن جو نفقو، ٻانهن ۽ ٻانهين جو نفقو؛ پر ان جي فرضيت جا گهڻا شرط آهن، جيڪي فقهه جي ڪتابن ۾ مذڪور آهن.
28. ڄاول ٻار، جيڪڏهن ماءُ جي کير کان سواءِ ٻيو کير نه ٿو پئي ته ماءُ مٿان ان کي کير پيارڻ فرض آهي. الله وٽ توڙي قضائت ۾، اهوئي فيصلو آهي. قاضي ماءُ کي حڪم ڪندو، ته ٻار کي پنهنجو کير وڃي پياري.
29. ماءُ تي پنهنجي ٻار سان پيار ڪرڻ فرض آهي، جيڪڏهن ماءُ ان جي پيارڻ لاءِ معين ناهي، جڏهن اهو ٻار داين جو کير ٿو پئي. اهو ماءُ تي رب جي طرفان فرض آهي. قاضي ان جو بنهه حڪم نه ڪندو.
30. زال تي گهر جا ڪم ڪرڻ فرض آهن. جهڙوڪ: ٻوڙ رڌڻ، ماني پچائڻ يا ٻيا کاڌا ضرورت وارا رڌڻ. هيءُ فرض پڻ زالن مٿان رب جي طرفان آهي. قاضي ان جو زالن تي حڪم نه ڪندو.
31. مائٽي ڳنڍڻ شريعت ۾ فرض آهي. قريب محرم جيڪي آهن، انهن سان ڳنڍڻ شريعت جي وڏن فرضن مان هڪ فرض آهي. امام شافعيءَ، الله رحمت ڪريس، فرمايو آهي، ته مڙئي مائٽيون ڳنڍڻ فرض آهي. پري جون مائٽيون هجن توڙي ويجهي جون، محرم مائٽ هجن توڙي نا محرم.
32. عبادت ۾ اخلاص پڻ فرض آهي.
33. رب جي نعمتن جو الله لاءِ خاص شڪر ڪرڻ پڻ فرض آهي.
34. مڙني امرن ۾ رب تي توڪل ڪرڻ فرض آهي. انهن ۾ رب تي ڀروسو ڪرڻ فرض آهي. سببن تي هرگز هميشه ڀروسو نه ڪجي.
35. زالن وچ ۾ عدل ڪرڻ فرض آهي، زالن وچ ۾ ورهاست شريعت ۾ فرض آهي، انهن کي برابر ڏينهن ڏيڻ شريعت جو فرض آهي.
36. خبيث ملڪيت فقير کي صدقو ڪرڻ فرض آهي.
37. زالن مٿان مڙسن جو مباح ڪمن ۾ چيو مڃڻ خدا جو فرض آهي.
38. زبانن کي ڪوڙي شاهديءَ کان جهلڻ به فرض آهي.
39. زبان کي فحش ڳالهين، گارين ۽ بڇڙن لفظن کان جهلڻ فرض آهي.
40. زبان کي گلا کان جهلڻ فرض آهي.
41. زبان کي چغلخوري ۽ اهڙن ٻين ڪمن کان جهلڻ.
42. اک کي نظر بد کان جهلڻ.
43. ڪنن کي انهن شين جي ٻڌڻ کان جهلڻ، جن جو ارادي سان ٻڌڻ حرام آهي. جهڙوڪ: نقاري جا اوزار، توتارين جا آواز ۽ اهڙي قسم جا ٻيا اوزار.
44. جن شين جو وٺڻ حلال ناهي، تن شين جي وٺڻ کان ٻنهي هٿن کي جهلڻ فرض آهي. جيئن ٻين جو مال يا اهڙو ٻيو ڪجهه.
45. فرض آهي پيرن کي اهڙين شين ڏانهن پنڌ ڪري وڃڻ کان جهلڻ، جيڪي شيون شريعت ۾ ممنوع آهن. جيئن ظلم، چوري، بدڪاري، زنا ۽ ان جهڙيون ٻيون شيون.
46. اوگهڙ کي زنا جي ڪمن ۽ ان جهڙن ٻين ڪمن کان جهلڻ فرض آهي.
47. سڀ جسم اهڙين شين کان جهلڻ فرض آهي، جيڪي شيون شريعت ۾ تمام گهڻيون حرام آهن. عالم وڏي محمد اڪرم، جيڪو نصرپور جو رهاڪو ڪمال ۾ ڪامل آهي، تنهن پنهنجي رسالي ۾ اهڙو بيان ڪيو آهي، ته شريعت ۾ مڙئي حرام شيون هڪ سؤ پنجٽيهه آهن. ان عالم انهن شين جو ان رسالي ۾ ذڪر پڻ ڪيو آهي، تفصيل جي طور انهن ۾ جيڪي شيون شامل آهن، انهن مان هڪ اهو آهي، ته ڪنهن شخص کي رشوت ڏيڻ حرام آهي ۽ پڻ ان جو وٺڻ حرام آهي ۽ ظلم پڻ حرام آهي. غصب ڪرڻ ۽ ڦرڻ به حرام آهي. چٽي، ڪينو ۽ حسد پڻ حرام آهي. تڪبير پڻ حرام آهي. پاڻ پڏائڻ به حرام آهي ۽ ٻيا حرام به ان ۾ داخل آهن. پر انهن جو تفصيل مون هن سنڌيءَ ۾ ڪلام جي اختصار سببان ڄاڻي واڻي ڇڏي ڏنو آهي ۽ هن سبب جي ڪري به، ته هيءُ سنڌي فرضن جي بيان لاءِ آهي. حرام جي بيان لاءِ ناهي.
48. نماز کان ٻاهر زالن ۽ مڙسن تي اوگهڙ ڍڪڻ شريعت موجب فرض آهي. پر اها اوگهڙ ايترو مقدار فرض آهي، جيڪو ڪتاب هدايه ۽ وقايه ۾ ۽ پڻ ڪتاب ڪنز ۽ ان جي شرح ۾ مذڪور آهي. مڙس جي اوگهڙ جو مقدار بنهه ٿورو ۽ عورت جي اوگهڙ جو مقدار ان کان گهڻو آهي.
49. فرض آهي، الله جي نالي جي تعظيم. جنهن وقت به الله جو نالو ٻڌي ان وقت تعظيم ڪري. جل جلاله، عزوجل، سبحان الله، تبارڪ الله ۽ ان جهڙن ٻين لفظن سان تعظيم ڪري، جن لفظن ۾ موليٰ جي تعظيم آهي، الله جو نالو ٻڌڻ وقت الله جي نالي جي تعظيم مڙني مؤمنن تي فرض عين آهي. حلاوة المصليءَ ۾ ان جو بيان آهي. پر ان ۾ اختلاف آهي ايندڙ فصل ۾ ان جو تفصيل بيان ڪندس.
50. حضرت نبي ڀلي رسول مختار صلي الله عليه وسلم جن تي پوري عمر ۾ هڪ ڀيرو صلوات چوڻ فرض آهي، ان ۾ عالمن جو ڪوبه اختلاف ڪونهي. اهو حڪم ڀلي قرآن ۾ رب جي فرمودي موجب آهي جيئن [صلو عليه] موليٰ مختار فرمايو آهي. پر هن ڳالهه ۾ عالمن جو اختلاف آهي ته سڀ ڪنهن وقت ۾، جڏهن احمد صلي الله عليه وسلم جن جو نالو ٻڌي، تڏهن صلوات فرض آهي يا نه. پر صحيح قول ڪتابن ۾ هيءُ آهي ته حضرت حبيب تي، جيڪو نوري نبي آهي، صلوات سڀ ڪنهن وقت ۾، جڏهن ان جو نالو ٻڌي يا چوي واجب آهي اهو قول نهايت معتمد آهي. امام اعظم جو ڀلو مقبول مذهب اهو آهي. ان طرح ڪتاب درمختار ۾ لکيل آهي ۽ شرح تنوير الابصار ۾ پڻ گهڻي چٽائيءَ سان آيو آهي. پڻ عالمن جو ان ۾ اختلاف آهي، ته جنهن وقت موليٰ جو نالو ٻڌي، ان وقت تعظيم ڪرڻ واجب آهي، جيڪو فرض ۽ سنت جي وچ ۾ مشهور مرتبو آهي. يا ان وقت تعظيم فرض قطعي آهي. پڻ عالمن هن ڳالهه ۾ اختلاف ڪيو آهي، ته صلوات حضرت رسول ﷺ تي، جنهن وقت سندن نالو مبارڪ ٻڌي، ان وقت چوڻ واجب آهي يا فرض آهي. پر حلاوة المصلي ڪتاب ۾ ان طرح لکيل آهي، ته پهرين صورت ۾ تعظيم ڪرڻ ۽ پوئين صورت ۾ صلوات چوڻ تن سڀني تي فرض آهي، جيڪي ٻڌن ٿا. يا اهي سونهارا نالا چون ٿا. زاهديءَ ڪتاب حاويءَ ۾ چيو آهي، ته الله جي نالي جي تعظيم ڪرڻ واجب آهي ۽ حضرت حبيب تي صلوات چوڻ فرض آهي، بحر الرائق ۽ درمختار ۾ ان ڳالهه جو گهڻي تفصيل سان بيان آهي ۽ ٻين ڪتابن ۾ پڻ اهو بيان آهي، ته ٻئي واجب چئبو فرض بنهه نه چئبو. علماءَ چون ٿا، ته هيءُ قول پسند ڪيل آهي، پر نالي ٻڌڻ سان اسم الله جي تعظيم، جڏهن رب جي نالن مان ڪو نالو ٻڌي ۽ پڻ حضرت احمد صلي الله عليه وسلم تي صلوات جو تڪرار، جڏهن حضرت نبي صلي الله عليه وسلم جن جو نالو ٻڌي فرض يا واجب تڏهن آهي جڏهن مجلس، جنهن ۾ رب جا نالا مبارڪ ۽ حبيب صلي الله عليه وسلم جن جو نالو مبارڪ وٺجي، مختلف هجي، پر الله جي نالي تي تعظيم جو تڪرار ڪرڻ ۽ حضرت رسول ﷺ جن جي نالي مبارڪ تي صلوات جو تڪرار ڪرڻ فرض ناهي هڪ ڀيرو فرض يا شريعت ۾ واجب آهي. انهن جو تڪرار بنهه فرض ناهي، بلڪه انهن جو تڪرار مستحب آهي. پر اهو ان صورت ۾ جڏهن مجلس هڪ هجي. هيءُ قول ٻين قولن کان صحيح آهي. اها ڳالهه ڪتاب ڪافيءَ باب سجدي تلاوت ۾ صريح لکي آهي. فتويٰ‏ پڻ ان تي آهي. متانة الرواية ۾ پڻ اهو ذڪر آهي. ان کي ڪتاب قنيه مان نقل ڪيائين. پر ڪن عالمن الله رحمت ڪرين، چيو آهي، ته ان جو هن صورت ۾ تڪرار شريعت جو واجب يا فرض آهي. جڏهن ڳالهائڻ وارو موليٰ جو نالو مبارڪ کڻي يا ٻڌي. ڪنهن ٻئي شخص کان جهڙو تفصيل ٻڌڻ جو اهي اهڙو ئي ڳالهائڻ جو آهي. ان جو پاڻ ۾ ڪوبه فرق ڪونهي. ڪتاب نهايه، ڪفايه، ڪافي، بحرالرائق ۽ ٻين ڪتابن ۾ ان جو تفصيل آهي پڻ الله جي نالي جي تعظيم رب جي اسم ذاتيءَ سان مخصوص ناهي، بلڪه ان جي تعظيم جو وجوب رب جي نالن مان هر هڪ نالي سان مقرر آهي. ٻڌي يا ڳالهائي. يا جنهن لفظ مان سندس مراد اها ذات پاڪ آهي ته ان تي به تعظيم ڪجي. فتاوي قاضي خان جي عبارت اها آهي. هيءَ مسئلو مبارڪ ظاهر ۽ چٽو آهي فتاويٰ عالمگيريءَ کان پڻ اهو امر ظاهر آهي، پڻ حبيب ﷺ جن جي مٿان صلوات جو وجوب، لفظ محمد صلي الله عليه وسلم، جيڪو رسول رب خيرالانبياء جو ذاتي اسم آهي، سان خاص ڪونهي. بلڪه جيڪڏهن ڪو ماڻهو اسم ’احمد‘ صلي الله عليه وسلم جو ٻڌي يا ڪوبه اهڙو اسم ڳالهائي، جنهن مان ذات مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم مراد آهي، ته بنا شڪ شبهي جي صلوات چوڻ واجب ٿي پوندي. ان طرح ابن حجر مڪي پنهنجي رسالي ۾، جيڪو سندس تصنيف آهي، تصريح ڪئي آهي.
51. فرض مؤمن تي آهي، قرآن جو ايترو مقدار حفظ ڪرڻ، جيتري مان نماز درست ٿي وڃي. بحرالرائق ۾ ان جي تصريح آهي. مضمرات مان ان جو تفصيل نقل ڪيو اٿس، جيڪو قدوريءَ جو مشهور معروف شرح آهي، پر نماز لاءِ درستيءَ جو مقدار امام اعظم جي مذهب ۾ هڪ آيت چون ٿا. توڙي اها وڏي هجي يا ننڍي؛ پر صاحبين جو مذهب اهو ٿا چون، ته نماز جي درستيءَ جو مقدار هڪ آيت ڊگهي ۽ ٽي آيتون ننڍيون آهن. پر ان کان مٿي قرآن کي ياد ڪرڻ ويندي آخر تائين فرض ڪفايه آهي. درمختار ۾ ان طرح مذڪور آهي. امداد الفتاح ۽ ٻين ڪتابن ۾ پڻ مذڪور آهي. سگهو هن کان پوءِ هيءُ فرض باب فرض ڪفايه ۾ گهڻي تفصيل سان بيان ڪندس. جي منهنجو رب تعاليٰ قادر گهرندو.
52. فرض اهو آهي، ته قرآن جا حرف درست پڙهي، نماز کان ٻاهر انهن کي صحيح ڪري پڙهي. انهن کي سهڻي ۽ موچاري طريقي سان پڙهي. حرفن کي انهن جي مخرجن مان ڪڍي ۽ انهن جي سڀ ڪا صفت پڻ ادا ڪري. انهن جون حرڪتون درست چوي. پر هيءُ ان شخص تي فرض آهي، جيڪو انهن جي ادا جي قدرت رکندو هجي. نماز ۾ قرآن کي درست پڙهڻ پڻ فرض آهي، ڪتاب لکن ٿا. ان جو بيان نماز جي رڪنن ۾ گذري چڪو آهي.
53. فرض ان شخص جي مٿان آهي، جنهن کي قرآن جا حرف صحيح پڙهڻ جي قدرت ناهي، ته سانجهيءَ، صبح ان جي درستيءَ جو سعيو ڪندو رهي. ڪوبه پل سعيو ڪرڻ نه وساري. پر جي ان سعيي سان به قرآن جا حرف صحيح پڙهڻ ميسر نه ٿيس ته ان شخص کي ان وقت معذور چئبو. اهو عذاب ۽ گناهه کان بچي ويو. جو ان پنهنجو وس هلايو آهي، ان ۾ هرگز قصور نه ڪيو اٿس.
54. لقطو، جيڪو واٽ تان ڪنهن ٻئي جي شيءِ لڀڻ جو نالو آهي، تنهن بابت پڇڻ فرض آهي. شريعت ۾ لقطي جو پڇاڻو ڪرڻ فرض آهي، جڏهن ڪا شيءِ لڀي ۽ اها ماڻهو کڻي وٺي، ته ان بابت پڇا ڪري، ان پڇاڻي جي ڏينهن جو تفصيل فقهه جي ڪتابن ۾ گهڻي تفصيل سان مذڪور آهي.
55. مرڻ کان اڳي مرڻ جي وقت جو سامان ڪرڻ فرض آهي.
56. آخرت جو ڏينهن ڪڏهن به نه وسارجي.
57. پنهنجي رب کان رحمت جي اميد رکڻ.
58. پنهنجي رب کان ڊڄندو رهڻ.
59. بڇڙي نظر کان پاسو ڪرڻ فرض آهي. ان جدا ٿيل عضوي ڏانهن نه نهارڻ گهرجي، جيڪو نامحرم مرد يا عورت جو يا جدائي ٿيل زال مڙس جو، اهڙو عضوو آهي، جنهن ڏانهن جدا ٿيڻ کان اڳ نهارڻ جائز ناهي، جيئن: مڙس جو عضوو، جيڪو پاڙ، وچ يا چوٽيءَ کان وڍيو هجي، ۽ جيئن زال جي ٻانهه، بڪيون يا مڙس يا زال جا ڳجها وار يا ان جهڙيون ٻيون شيون، جن ڏانهن نظر ڪرڻ حرام آهي، هيءُ قول وڌيڪ صحيح ۽ وڌيڪ ترجيح وارو آهي. ان طرح ابوالمڪارم لکيو آهي ۽ پڻ ان طرح امداد الفتاح لکيو آهي ۽ ٻين ڪتابن ۾ به ان جو بيان آهي.
60. فرض آهي ”استبراء“ ڪا ٻانهي جڏهن ڪنهن شخص کان خريد ڪجي يا ڪنهن عزيز وٽان ٻانهيءَ جو وارث ٿيو يا ڪنهن ٻئي سبب ڪري ڪنهن ٻانهيءَ جو ڪو مالڪ ٿئي، ته ان سان جماع ۽ انهن شين کان پنهنجي نفس کي جهلي، جيڪي جماع جو سبب ٿينديون آهن. جيئن ٻانهيءَ کي ڇهڻ يا ان کي چمي ڏيڻ ۽ ان جهڙيون ٻيون شيون. پر جي اها ٻانهي اهڙين ٻانهين مان هجي، جن کي عادت مطابق حيض ٿو اچي يا حيض واريون آهن، پر انهن کي ڪا مقرر عادت ڪانهي انهن کي هڪڙو حيض رکڻ، پر جي ان کي حيض نه ٿو اچي، ته مهيني جو مقدار رکڻ، فرض آهي.
61. قسم پاڙڻ فرض آهي. جڏهن قسم کڻي ته ڪو خير جو ڪم ڪندس يا ڪو مباح ڪم ڪندس، ته ان کي پاڙي.