سنڌي ورچوئل لائبرري

انهن فرضن جو بيان جيڪي نماز ۾ داخل آهن

انهن فرضن جو نالو آهي نماز جا رڪن. شمار جي اعتبار کان اهي ست فرض آهن. مشهور اهي ست آهن؛ پر هن جڳهه تي جڏهن انهن کي بيان ڪيم ته ڳاڻيٽي ۾ ستر فرض ٿيا. ست فرض جيڪي مشهور آهن ۽ ٽيهٺ اهي آهن جيڪي انهن سان تعلق رکن ٿا.
1. نماز جي رڪنن مان پهريون فرض آهي هر هڪ رڪعت نماز ۾ بيهڻ. فرض نماز هجي يا واجب. پر نفل نمازن ۾ بيهڻ فرض ڪونهي. پڻ سنتن جي رڪعتن ۾ بيهڻ بنهه فرض ناهي. البته عالمن جو صبح جي سنت ۾ اختلاف آهي. ته ان ۾ بيهڻ فرض آهي يا سنت. درمختار ۾ هن طرح مذڪور آهي ته سنت صبح ۾ بيهڻ فرض آهي. اهو قول تمام گهڻو صحيح آهي. بيهڻ سان تعلق رکندڙ فرض پورا ويهه آهن، انهن کي هيٺئين تفصيل سان بيان ڪريان ٿو.
1- انهن مان پهريون فرض ٻڌي ياد ڪجان ته جيڪو شخص قيام تي قدرت نه ٿو رکي. ان کي قيام تي حقيقي قدرت ڪانهي، ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون ته اهو ويهي فرض پڙهي. پر جيڪڏهن بيهڻ تي ان کي حقيقي قدرت آهي، پر بيهڻ تي حڪمن قدرت ڪانه اٿس. ته ان جي صورت هيءَ آهي، ڪتاب لکن ٿا، ته جيڪڏهن بيهي پڙهي ته پڙهي سگهي ٿو پر بيهڻ سببان مرض وڌڻ جو خطرو آهي يا ان مرض ۾ جٽاءُ ٿئيس ٿو ته انهن ٻنهي صورتن ۾ اهو حڪم آهي ته جيڪڏهن بيهي پڙهي ته به صحيح ۽ جي ويهي پڙهي ته به صحيح آهي هيءُ ٻئي واٽون شريعت موجب آهي.
2- ٻئي فرض جو بيان هيءُ آهي ته جيڪڏهن نمازيءَ کي ويهڻ جي ماڳهين سگهه نه رهي، ته اهڙي نمازيءَ جي حق ۾ هيءُ فرض آهي، ته اهو مؤمن ڊگهو ٿي (سمهي) نماز پڙهي. پاسي ڀر سمهي پڙهي يا سڌو سمهي پڙهي، ان لاءِ ٻئي صحيح آهن.
3- فرض مشتاق مؤمنو! ٻڌو ته جيڪڏهن مؤمن اهڙي قسم جو بيمار آهي، جو جيڪڏهن جماعت سان نماز پڙهي ٿو، ته نماز ۾ بيهڻ جي سگهه بنهه نه ٿو رکي سگهي؛ پر جي اڪيلي پڙهي ٿو، ته بيهڻ جي سگهه سنڀالي سگهي ٿو، ته ان جي حق ۾ فرض اهو آهي، ته اهو ڀل اڪيلي بيهي نماز پڙهي. فرض نمازن ۾ جماعت سنت آهي. انهن ۾ بيهڻ شريعت موجب فرض آهي ان ڪري فرض جي ڪري جماعت کي پهچڻ، جيڪو سنت آهي، تنهن کي موقوف ڪبو. مؤمن تي جماعت سنت مؤڪده آهي، هڪڙو قول عالم اهو ٿا لکن. ٻيو قول ان ۾ وجوب جو آهي. ان ڪري نماز ۾ بيهڻ فرض آهي ۽ اهو اهڙي جماعت تي غالب چئبو جيڪا سنت آهي يا واجب پر صحيح قول ڪتابن ۾ اهو ٿا لکن، ته واجب جماعت قوت ۾ اڳري چئبي. ان طرح شرح منيه ۾ بيان ٿيو جنهن جو ابن امير الحاج شرح ڪيو آهي ۽ پڻ اهو ابراهيم حلبيءَ به وڏي شرح منيه ۾ ذڪر ڪيو آهي، جيڪا سندس تصنيف آهي ۽ صاحب بحر اشباهه ۾ چيو آهي، ته هيءُ قول ماڳهين مشهور ۽ غالب آهي. خلاصه فتويٰ واري چيو آهي، ته وجوب جي قول تي عالمن جي فتويٰ آهي.
4- چوٿون فرض اهو سمجهجان، ته جيڪڏهن مريض اهڙو آهي، جو جيڪڏهن بيهي ٿو نماز پڙهي، ته بيهڻ جي ڪري ڦٽ يا ڦرڙي وهي ٿي يا اهڙي بيهڻ سان کيس ٽٽ ڦوس اچي ٿو وڃي، يا اهڙي بيهڻ سان پيشاب وهي ٿو وڃيس؛ پر جي ويهي ٿو پڙهي ته کانئس ڦڙا ۽ گند نه ٿو وهي ۽ ٽٽ ڦوس به نه ٿي اچيس ۽ پيشاب پڻ نه ٿو هليس، ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون، ته اهو اها نماز ويهي پڙهي، جا فرض آهي. جيڪڏهن ان صورت ۾ به بيهي نماز ٿو پڙهي، ته عالم چون ٿا، ته سندس نماز درست نه ٿيندي. بحرالرائق ۾ اهڙو ذڪر آهي ۽ پڻ شرح منيه ۾ ان جو ذڪر آهي، ۽ ٻين ڪتابن ۾ پڻ ان جي حوالي سان لکيو اٿن.
5- فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن اهڙو ڪو مرض آهي، جو جيڪڏهن بيٺي نماز ٿو پڙهي، ته رمضان جي روزي رکڻ تي قادر نه ٿو ٿئي ۽ جي ويهي نماز ٿو پڙهي، ته رمضان جا روزا رکي سگهي ٿو ته اهڙي شخص جي حق ۾ فرض اهو ٿا لکن، ته اهو ويهي نماز پڙهي. ان صورت ۾ جيڪڏهن بيهي نماز ٿو پڙهي، ته ان جي اها نماز درست نه چئبي.
6- فرض اهو ٿا چون، ته جيڪڏهن مريض تي اهڙي حالت طاري آهي، جو جيڪڏهن فرض بيهي ٿو پڙهي، ته قرائت تي قادر نه ٿو ٿي سگهي، جيڪڏهن اها نماز ويٺي ٿو پڙهي، ته قرائت تي قادر ٿي ٿو وڃي، ته اهڙي ماڻهوءَ جي حق ۾ فرض اهو آهي، ته اهو نماز ويهي پڙهي. جيڪڏهن اهو بيهي نماز ٿو پڙهي ته سندس نماز درست نه ٿي ٿئي، ڪتاب لکن ٿا. بحر الرائق ۾ اهو مسئلو ان طرح آهي ۽ ٻين ڪتابن ۾ پڻ مذڪور آهي.
7- فرض اهو آهي، ته بيهڻ ۾ ايترو قدر فرض آهي، جنهن تي قيام جي نالي جو اطلاق ڪري سگهجي. جنهن کي صرف بيهڻ چئي سگهجي. بيهڻ جي حوالي سان اهو ٿورڙو قدر ئي فرض آهي. پر فرضيت ان قدر جي هن طرح ٿا چون، ته ذات بيهڻ جي لحاظ کان ايترو ئي فرض آهي؛ پر قرآن جي پڙهڻ جي لحاظ کان، ايترو بيهڻ علماء فرض ٿا چون، جنهن ۾ آيت جيترو مقدار قرآن پڙهجي، نه ته ستون فرض هرگز پورو نه ٿيندو. پر ان مقتديءَ جي بيهڻ جو مقدار آيت جيترو ناهي، جيڪو امام کي ان حالت ۾ رسيو، جو امام رڪوع ۾ وڃي پهتو، ته ان مقتديءَ جي حق ۾ بيهڻ صرف ايترو قدر فرض آهي جنهن جو هن فرض ۾ بيان گذريو.

8- فرض هيءُ آهي، ته امام جي حق ۾ وڌيڪ قيام ڪرڻ فرض آهي ۽ پڻ ان جي حق ۾ وڌيڪ قيام ڪرڻ فرض آهي، جيڪو اڪيلي نماز پڙهي ٿو. ايترو قدر وڌيڪ جو جنهن ۾ قرآن جي ڪا آيت تلاوت ڪري سگهي، جنهن جو پڙهڻ فرص هجي. ان طرح درمختار بيان ڪيو آهي ۽ پڻ اهو شرنبلاليءَ لکيو آهي؛ پر عالمن ڀلارن سونهارن چيو آهي ته جيڪڏهن ڪنهن امام يا منفرد مرد قيام کي ڊگهو ڪيو يا قرآن پڙهڻ کي ڊگهو ڪيو يا رڪوع يا سجدو ڊگهو ڪيو، ته اهي سڀ ڊگهايون پڙهڻ پويان فرض ٿي وڃن ٿيون. انهن مان ڪنهن کي به واجب يا سنت نه چئبو؛ پر اسان جو ڪلام انهن فرضن ۾ ناهي جيڪي ڊگهو ڪرڻ پٺيان فرض ٿين ٿا، اهي اصل مؤمن تي فرض ناهي. اسان جو ڪلام انهن فرضن ۾ آهي، جن کي علماء فرض اصلي ٿا چون، جن جا نمازي منڍ کان مڪلف هجن، ۽ جن کان سواءِ نماز درست ئي نه ٿئي.
9- فرض جو بيان هيءُ آهي، ته مقتديءَ جي حق ۾ هيءَ ڳالهه فرض آهي، ته امام کي رسڻ کان پوءِ ايترو وقت بيهي جيترو وقت امام قرائت لاءِ بيٺو آهي. اهو قول مفتيٰ به آهي، ان تي عالم فتويٰ چون ٿا. اها قرئت امام تي فرض هجي واجب هجي يا سنت هجي. مڙني صورتن ۾ مقتدي کي متابعت سببان اهڙي وقت بيهڻ فرض آهي؛ پر ڪن عالمن، الله مٿن رحمت ڪري، چيو آهي، ته ان مقتديءَ تي متابعت فرض ناهي سواءِ قرئت جي ان مقدار جي، جيڪو فرض آهي؛ پر عالمن جي ان قول تي فتويٰ ناهي.
10- فرض بيهڻ ۾ اهو آهي، ته جيڪڏهن بيٺي هٿ ڊگهاڙي، ته اهي هٿ گوڏن کي نه پهچن. هيءُ مسئلو بحرالرائق ۾ آهي ۽ ٻين ڪتابن ۾ پڻ اهو لکيو اٿن، پر جي ان نمازيءَ جي پٽ ڪٻي آهي ۽ ان جي ڪٻائي رڪوع جي حد کي پهچي ٿي، ته ان جي تحقيق جو آءٌ هن پٺيان يارهين فرض ۾ بيان ڪندس.
11- فرض جو بيان اهو آهي، ته جيڪڏهن نمازي جي اصل کان پٺ ڪٻي هجي، ان جي ڪٻائي رڪوع جي حد کي پهچي ٿي، ته ان جي حق ۾ قيام اندر فرض اهو آهي ته مٿي کي اُڀو رکي.
12- فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن بيهڻ تي ماڳهين قدرت نه رکندو هجي، اهڙين نمازن ۾ جن ۾ بيهڻ فرض آهي؛ پر جيڪڏهن لٺ يا ديوار تي ٽيڪ ڏئي، ته ان طرح بيهڻ ممڪن ٿي سگهيس، ته ان صورت ۾ ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون، ته بيهي نماز پڙهي ۽ اهڙي طريقي سان پڙهي جنهن طريقي سان بيهي سگهي؛ پر جيڪڏهن ان کي بيهڻ جي ماڳهين طاقت ڪانهي، سواءِ ان جي ته نوڪر يا خادم تي ٽيڪ ڏئي بيهي، ته پوءِ بيهي سگهي ٿو ته ان صورت ۾ عالمن جو اختلاف آهي ته اهڙو بيهڻ فرض آهي يا معاف آهي؛ پر صحيح قول ڪتابن ۾ اهو ڄاڻجان ته ان صورت ۾ بيهڻ فرض ناهي.
13- فرض اهو آهي، ته ڪو نمازي سڄي نماز ۾ مٿي بيهڻ جي طاقت بنهه نه ٿو رکي، ته ان تي ايترو قدر بيهڻ فرض آهي، جنهن ۾ تڪبير تحريمه چئي سگهي. ان کان پوءِ عذر جي سببان ويهي رهي، جيڪڏهن نماز ڪنهن جانور تي پڙهي ٿو يا ٻيڙيءَ ۾ نماز ٿو پڙهي. جڏهن ٻيڙي ۽ جانور هلندڙ آهن، ته انهن ٻنهي صورتن ۾ قيام ماڳهين فرض ناهي.
14- فرض اهو آهي ته جيڪڏهن بيٺل ٻيڙي درياهه جي ڪنڌيءَ ۾ ٻڌي بيٺي آهي، ان جو ڪجهه حصو زمين تي به پيل آهي، ته اهڙيءَ صورت ۾ فرض اهو آهي، ته ادب سان بيهي ان ۾ نماز پڙهي، جيستائين قيام ممڪن ٿئيس، ان حڪم تي عالمن جو اتفاق آهي.
15- فرض سچا دوست ٻڌو، ته جيڪڏهن ٻيڙي ڪنڌيءَ سان ٻڌل هجي؛ پر ان جو ڪجهه حصو زمين تي رکيل ناهي، ته اهڙيءَ صورت ۾ فرض اهو ٿا چون، ته ٻاهر ڪنڌيءَ تي نڪري نماز پڙهي ۽ بيهي ادب سان ادا ڪري. اهو سونهارو قول عالمن وٽ مختار آهي، ان تي عالمن جي فتويٰ آهي.
16- فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن ماڻهو ڪا فرض نماز پڙهي ٿو، عذر جي سببان جانور تي پڙهي ٿو ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون، ته وهٽ (جانور) کي قبلي ڏانهن ڪري بيهاري، منڍ نماز ۾ توڙي آخر ۾، جيڪڏهن ان جي قدرت هجيس ته.
17- فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن فرض ٿو پڙهي ۽ عذر جي ڪري جانور تي فرض ادا ٿو ڪري، پر ان کي بيهارڻ جي کيس طاقت ڪانهي يا نفل نماز ٿو پڙهي يا سنت ٿو پڙهي، بنا عذر جي جانور جي مٿان ٿو پڙهي، ته ان جي حق ۾ فرض اهو آهي، ته اهو وهٽ اهڙي طريقي سان هلندڙ هجي جو بنا سوار جي اهو سير ڪندو هجي يا اهو جانور سوار جي مدد سان هلي ٿو، پر ٿورڙي عمل سان ان کي هلائجي ٿو. جيئن ان جانور کي سير وقت هڪڙي پير سان هڻي ٿو. پر هڪ پير پورا ٽي ڀيرا نه هڻي، جيڪڏهن جانور کي هڪڙو پير پورا ٽي ڀيرا هڻي ٿو، ته اهو عمل هڪڙي رڪن ۾ ڪري ته سوار جو اهو هلائڻ عمل ڪثير آهي يا ان جي هلائڻ لاءِ ڪو ٻيو عمل ڪثير ڪري ته انهن مڙني صورتن ۾ نماز درست ناهي، نماز فرض هجي يا نفل. ان طرح بحرالرائق ۾ لکيل آهي ۽ جيڪڏهن ان لاءِ اهو ماڳهين ممڪن ناهي ته عمل ڪثير کان سواءِ جانور هلائي سگهي، پڻ ان کي ان جانور بيهارڻ جي به سگهه ڪانهي، پڻ جانور تان ان جو لهڻ به ممڪن نه هجي، تڏهن اها نماز تاخير ڪري پڙهي بلڪل نه. توڙي ٻئي وقت تائين تاخير ڪري؛ ان طرح جامع الرموز ۾ مصنف لکيو آهي.
18- فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن جانور تي نفل نماز پڙهي ٿو؛ پر بنا عذر جي پڙهي ٿو، ته ان جي حق ۾ فرض اها شيءِ لکي اٿن ته ان نفل کي شهر کان ٻاهر پڙهي يا ان نفل کي ڳوٺ کان ٻاهر پڙهي.
19- فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن ڪو نماز ٿو پڙهي ڪنهن جانور جي مٿان، ته ان جي حق ۾ فرض اهو آهي، ته رڪوع ۽ سجدي لاءِ اشارو ڪري اشاري لاءِ پنهنجو مٿو نوڙائي.
20- فرض آهي، ته جنهن صورت ۾ سجدي جا اشارا ڪري، ته رڪوع جي اشارن کان سجدي جا اشارا وڌيڪ هيٺ ڪري. ان طرح هيءُ حڪم انهن مريضن لاءِ آهي، جيڪي سجدي ۽ رڪوع کان عاجز آهن.
2- فرض انهن ستن فرضن مان جيڪي نماز جا داخلي فرض آهن، قرآن جو پڙهڻ آهي علماء لکن ٿا. ان ۾ پورا نو امر فرض آهن.
1- فرض انهن مان آهي ته قرائت ٻن رڪعتن ۾ موجود ٿئي. فرض چئن رڪعتن وارو هجي توڙي ٽن رڪعتن وارو هجي؛ پر قرآن پڙهڻ ٻن رڪعتن ۾ فرض آهي. ٻه رڪعتون پهريون توڙي پويون، توڙي هڪڙي پهرين ٻي پوئين. پر جيڪڏهن ٻن رڪعتن وارو فرض آهي، ته ان جي انهن رڪعتن ۾ قرآن پڙهڻ فرض آهي. پڻ فرضن کان سواءِ جيڪي ٻيون نمازون آهن، جيئن وتر، عيدن جون نمازون، باس جي نماز، سنت نماز يا نفل نماز آهي، ته انهن جي سڀني رڪعتن ۾ قرآن پڙهڻ فرض آهي، انهن جي ڪابه رڪعت قرائت کان خالي نه ڪري؛ پر جنازي جي نماز ان حڪم کان ڌار آهي. ان ۾ قرائت ماڳهين فرض ڪانهي. بلڪه ان ۾ قرآن پڙهڻ مڪروهه لکن ٿا.
2- فرض انهن مان آهي هڪڙي آيت جيتري تلاوت ڪرڻ ان لاءِ عالمن، جيڪي دين جا باني آهن، فرمايو آهي، ته فرض قرائت ۾ آيت جو قدر پڙهڻ ڪافي آهي، توڙي اها آيت ننڍي ڇونه هجي جهڙوڪ ’مدهامتان‘ يا ’ثم نظر‘ آهي جيڪڏهن ڊگهي آيت جو ڪجهه حصو هڪ رڪعت ۾ ۽ ان جو ٻيو حصو ٻي رڪعت ۾ پڙهي پر اهو حصو ننڍي آيت جي مقدار جيترو هجي، ته چون ٿا، ته ان ۾ عالمن جو اختلاف آهي؛ پر وڌيڪ صحيح قول ڪتابن ۾ هي آهي؛ ته اها نماز درست ٿي. پر جي سڄي آيت هڪ حرف هجي جيئن صاد يا قاف يا نون، ته ان جي پڙهڻ سان نماز درست نه ٿيندي. اهو قول وڌيڪ صحيح آهي علماء چون ٿا.
3- فرض انهن مان اهو آهي ته اها آيت قرآن جي هجي جيڪو حضرت رسول صلي الله عليه وسلم جن تي نازل ٿيو آهي جيڪو قرآن ٻن پاٺن وچ ۾ آهي جيڪي ٻئي پاٺا مصحف جا آهن. ۽ جيڪو قرآن امت وٽ تواتر جي طريقي سان پهتو آهي، جنهن جا نقل ڪندڙ تمام گهڻا ماڻهو آهن، جن جو ڪوڙ تي اتفاق ڪرڻ ممڪن ناهي. جيڪڏهن ڪو شخص نماز ۾ اهڙي آيت تلاوت ٿو ڪري جيڪا شاذ آهي، ان ۾ ماڳهين متواتر آيت نه پڙهيائين، ته ان صورت ۾ اها نماز بنهه صحيح ڪانه ٿيندي. جيڪڏهن شاذ آيت سان ٻي آيت اها ٿو پڙهي جيڪا قرآن متواتر جي آهي، ته عالمن جو ان مسئلي ۾ اختلاف آهي؛ پر صحيح قول ڪتابن ۾ اهو آهي، ته ان جي نماز اهڙي صورت ۾ نه ڀڄندي، اها نماز ان آيت پڙهڻ سان صحيح ٿي ويندي، جيڪا سونهاري قرآن جي متواتر آيت آهي. جيڪڏهن ڪو شخص نماز ۾ قرائت جي جاءِ تي تورات منجهان يا انجيل منجهان پڙهي، پر ان سان گڏ قرآن جي آيت ماڳهين نه پڙهي، ته ان نمازيءَ جي نماز ان سببان ڀڄي پوندي. جيڪڏهن نماز ۾ انجيل يا تورات پڙهي، پر ان سان قرآن جي ڪا آيت به گڏ پڙهي ٿو ته اها نماز درست ٿي ويندي، ڪتاب لکن ٿا. صاحب بحر واري هيءُ ٽي مسئلا آندا آهن؛ پر انهن ۾ اهو قيد به لکيو اٿائين، ته ان صورت ۾ نمازن جي درستي هن سان خاص آهي، ته اها شاذ آيت ذڪر جي قسم جي هجي يا ان ۾ رب جي پاڪائيءَ جو بيان هجي يا تورات جي آيت يا انجيل جي آيت هجي، ته به پاڪائيءَ جي قسم يا ذڪر جي قسم جي آيت هجي. تنهن ڪري جيڪڏهن شاذ آيت قصن جي قسم يا ان جهڙي هجي، يا تورات جي آيت اهڙي قسم جي هجي يا انجيل جي آيت اهڙي قسم جي هجي ته نمازيءَ جي نماز ڀڄي پوندي. اها هرگز جائز نه ٿيندي. اتي قرآن جي متوتر آيت پڙهڻ کان سواءِ ڪنهن ۾ به فائدو ناهي.
4- فرض اهو آهي، ته مؤمن نمازي جيڪا آيت پڙهي ٿو سا صرف بسـم الله نه هجي. جيڪڏهن نماز ۾ صرف بسـم الله ئي تڪبير کان سواءِ پڙهيائين، ته اها نماز درست نه ٿيندي. اسان جو اهوئي مذهب آهي. پڻ اهو صحيح علماء لکن ٿا. امام مالڪ فرمايو الله رحمت ڪريس ته بسـم الله قرآن جي آيت نه چئبي. پر جي نمازي نماز اندر بسـم الله ، جيڪا سورت نمل مڪيءَ ۾ نازل ٿي آهي، پڙهڻ مهل ان جو قصد ۽ نيت ڪري، ته ان جي نماز درست چئبي. بسـم الله جي ڪري نماز ڪونه ڀڄندي.
5- فرض قرائت جو اهو ڄاڻج ته اها پڙهڻ وقت پنهنجي ڪنن سان ٻڌي، شرط آهي ته ڪنن کان ڳرو يعني ٻوڙو نه هجي. ان ڪري جيڪڏهن ڪو قرآن اهڙي طريقي سان ٿو پڙهي، جو پڙهڻ وقت پنهنجي ڪنن سان نه ٿو ٻڌي ته اهڙي نمازيءَ تان قرائت جو فرض نه لٿو. ان جي نماز ماڳهين صحيح نه ٿي، وڌيڪ صحيح قول اهو آهي، ڪتاب لکن ٿا.
6- فرض اهو آهي، ته حرف کي صحيح پڙهي، اهي سندن مخرجن مان ڪڍي، جيڪي انهن جي نڪرڻ جون جڳهيون آهن. ۽ پڻ سي صفتون ادا ڪري، جيڪي انهن حرفن جون آهن، زيرون، زبرون ۽ پيش مان هر هڪ حرڪت سنڀالي صحيح ڪري پڙهي، انهن جي ڇڏڻ سان معنيٰ ڦري، توڙي نه ڦري. توڙي ان ڦرڻ سان نماز ڀڄي، ڦير جي گهڻائيءَ جي سببان، جنهن کي فقيهه ”تغير فاحش“ چون ٿا، توڙي ڦير ٿورڙو آهي، جنهن سان نماز ماڳهين ڪانه ٿي ڀڄي، هر صورت ۾ لفظ مخرجن ۽ صفتن سان پڙهڻ فرض آهن. تنهن ڪري جيڪڏهن نمازي اهي حرف ڀلارا درست نه ٿو ڪري، ته اهڙو گنهگار ٿيندو جهڙو گناهه فرض ڇڏڻ سان ٿيندو آهي، عالم چون ٿا. پر لفظ صحيح نه پڙهڻ سان سندس نماز ڀڄندي ڪانه، سواءِ ان جي نه، ته ان سان معنيٰ ڦري ويندي هجي، ۽ تغير فاحش اچي پيدا ٿي پوي، ته ان صورت ۾ ان جي نماز ڀڄي پوندي. لفظن جو اچارڻ انهن فرضن مان ناهي جيڪي نماز جا خاص فرض الله فرمايا آهن. بلڪه لفظن جو اچارڻ نماز کان الڳ فرض آهي، نماز جي تابع ناهي، ان ڪري عالمن، جيڪي دين جا باني آهن، چيو آهي، ته قرآن جي لفظن جو صحيح اچارڻ، نماز ۾ يا نماز کان ٻاهر فرض آهي. ان مسئلي جو مثال اهو آهي جيئن ڪو شخص رمضان شريف جي ڏينهن ۾ ٻپهري يعني اڳين يا ٽيپهري يعني وچين نماز ادا ٿو ڪري، پر ان وقت روزو ڪونه رکيو اٿس، ڪوبه عذر وغيره ڪونه اٿس، ته ان روزي ڇڏڻ سان نماز نه ڀڃندي. جڏهن ته روزي ڇڏڻ سان وڏو گناهه ٿيس؛ پر جيئن ته روزو نماز جي فرض مان ناهي، بلڪه روزو مستقل فرض آهي، جيئن لفظ صحيح اچارڻ قرآن جو مستقل فرض آهي، ان ڪري ان ڇڏڻ سان نماز نه ڀڄندي.
7- فرض انهن مان اهو آهي، ته جيئن قرائت جا حرف درست ٿو پڙهي تيئن حرڪتون اهڙي تغير ۽ ڦير کان پري رکي، جنهن سان ڪلام جي معنيٰ ڦري وڃي. تنهن ڪري جيڪڏهن اهڙي ڪنهن ڦير سان ڪلام جي معنيٰ ڦري وئي، ته ان صورت ۾ اها نماز ڀڄي پوندي. ان طرح ڪتابن ۾ مذڪور آهي؛ پر حڪم هيءُ آهي ته حرفن کي اهڙي ڦير کان سلامت رکي جيڪو معنيٰ کي ڦيرائي ڇڏي ۽ پڻ حرڪتون تغير کان بچائي رکي ۽ اهڙن تغيرن سان نماز ڀڄي پوندي. ان کان وڌيڪ قرائت جو ڪو خاص حڪم ڪونهي. هيءُ امر قرآن سان خاص نه چئبا. بلڪه هيءُ امر قرائت جا آهن. ٻين قولن مطابق نماز ۾ داخل آهن جهڙوڪ پهريون تشهد، پويون تشهد يا سمع الله جو چوڻ رڪوع پويان ۽ پڻ غير امام لاءِ حمد ڪرڻ ۽ جيئن سجدي ۽ رڪوع جي تسبيح ۽ جيئن رڪعتن واري تڪبير ۽ انهن قولن جهڙا ٻيا قول، جيڪڏهن انهن ۾ ڪنهن نمازي کان ڦير ٿيو، حرف ۾ ٿيو يا ڪنهن حرڪت ۾ ٿيو، جنهن سان لفظن جي معنيٰ ڦري وئي، جنهن کي ڪتابن ۾ تغيرفاحش چون ٿا، ته ان سان نماز ڀڄي پوي ٿي صحيح نه ٿي ٿئي. پر هيءُ ستون فرض انهن لاءِ ٿا چون، جيڪي صحيح ڪرڻ جي قدرت رکن ٿا. پر جنهن کي ان تي قدرت ڪانهي عاجزيءَ سببان، ته ان تي فرض هن کان سواءِ ٻيو ڪونهي، ته انهن کي صحيح ڪرڻ جي تمام گهڻي ڪوشش ڪري. حرف ۽ حرڪتون ٻئي صحيح ڪري. ان تي انهيءَ ڪوشش کان سواءِ ٻيو ڪجهه به فرض ناهي هن پٺيان ان جو، قعدي پوئين جي ذڪر ۾، گهڻي تفصيل سان بيان ڪندس.
8. فرض اهو آهي، ته اهو شخص، جيڪو آيت يا ان کان مٿي پڙهڻ تي قدرت رکي ٿو، تنهن تي فرض آهي، ته نماز ۾ قرآن پڙهڻ مهل ان آيت جو تڪرار نه ڪري، ته جيئن تڪرار سان آيت جو مقدار پورو ٿئي. تنهن ڪري جيڪڏهن ڪنهن نماز ۾ ڪنهن آيت جو اڌ پڙهيو ۽ ان کي موٽائي تڪرار ڪيائين، ته مقدار پورو ٿئي يا نماز ۾ قرآن جو ڪو جملو پڙهيائين ۽ ان کي گهڻا ڀيرا ورجايائين، ته ان ورجائڻ سان آيت جو مقدار پورو ٿئي، ته انهن ٻنهي صورتن ۾ اها نماز درست نه ٿيندي. بحرالرائق ۾ ان طرح بيان آهي ڪنهن آيت يا قرآن جي ڪلمي جو تڪرار عربن جي عرف ۾ (ورجائي) پڙهڻ کي چوندا آهن. سو ان ڪري ان شخص تي، جيڪو ايتري پڙهڻ جي قدرت رکي ٿو، فرض آهي ته اهو ٿورو قدر ئي پڙهي؛ پر جي ان کي تڪرار ڪري پورو ڪرڻ جي ڪوشش ڪري، ته ان تي ان قدر جو تڪرار فرض ناهي، جيڪو آيت منجهان اهو ڄاڻي ٿو. اوترو ئي پڙهي جيترو ڄاڻي ٿو تڪرار لغو آهي. ان طرح امداد الفتاح مان معلوم ٿيو. ۽ ان طرح ٻين ڪتابن مان به ظاهر آهي.
9. فرض اهو آهي، ته نمازي قرآن کي قيام ۾ پڙهي جامع الرموز ۾ ان طرح بيان آهي ۽ ان کي جلاليءَ کان نقل ڪيو آهي. پر اهو ان نماز ۾ فرض آهي، جيڪا فرض يا واجب آهي ۽ بيهڻ ۾ ڪو عذر مانع ڪونهي، تنهن ڪري نماز نفل يا سنت ۾ عذر هجيس توڙي نه هجيس، فرض ۽ واجب نماز ۾ جيڪڏهن عذر هجيس ته ڪو ماڻهو ويهي ٿو پڙهي، ستي ٿو پڙهي، پٺيءَ يا پاسي ڀر ٿو پڙهي، ته ان جي حق ۾ بيهي پڙهڻ بنهه فرض ناهي ان جي ويهڻ توڙي سمهڻ جو بيهڻ وارو حڪم آهي.
3- فرض نماز جي داخلي فرضن مان آهي رڪوع، ان ۾ نو ڳالهيون پوريون پوريون فرض چون ٿا.
1. پهريون فرض انهن مان آهي رڪوع وقت مٿو پٺيءَ سان گڏ نمائڻ آهي.
2. فرض ان جو عالم لکن ٿا ته رڪوع ۾ ان شخص جا هٿ گوڏن کي پهچن. پر اهو فرض انهن ماڻهن لاءِ آهي جيڪي نماز بيهي پڙهن ٿا.
3. فرض اهو آهي، ته رڪوع جي سببان مٿو گوڏن جي سامهون ڪري، جيڪڏهن نمازي عذر سببان ويٺي ٿو رڪوع ڪري. ڪتاب برجنديءَ ۾ ان طرح مذڪور آهي.
4. فرض اهو آهي ته جنهن شخص جي پٺي اڳئي رڪوع جي ڪٻائپ جهڙي ڪٻي ٿيل آهي، ته ان جي حق ۾، فرض اهو آهي، ته رڪوع ۾ پنهنجو مٿو نوڙائي ڇڏي.
5. فرض اهو آهي، ته جنهن شخص کي مرض جي سببان ماڳهين رڪوع جي قدرت ئي ڪانهي يا ڪنهن ٻئي سبب جي ڪري رڪوع جي قدرت ڪانهي، ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون، ته اهو شخص مٿي سان رڪوع لاءِ اشارو ڪري ۽ رڪوع مهل پنهنجو مٿو نوڙائي جيترو کانئس ممڪن ٿي سگهي. بحرالرائق ۾ ان جو بيان لکيل آهي.
6. ڇهون فرض اهو آهي ته مقتديءَ جو رڪوع امام کان اڳي پورو نه ٿئي. جيڪڏهن مقتديءَ رڪوع امام کان اڳ ڪيو پر اڃان رڪوع مان مٿو نه کنيائين جو امام به رڪوع ڪيو ۽ مقتديءَ سان گڏجي ويو، ٻئي رڪوع جي هڪ حصي ۾ نماز اندر گڏيا ته ان مقتديءَ جي نماز درست ٿي، پر اها نماز مخالفت ڪري مڪروهه تحريمي ٿيندي. جيڪڏهن ان مقتديءَ امام جي مٿي کڻڻ کان اڳئي رڪوع مان مٿو کنيو، رڪوع کان فارغ ٿي قوم ڏانهن آيو مقتديءَ جي پويان امام رڪوع ڪيو ۽ ان مقتديءَ رڪوع کي موٽايو به نه، نه امام سان نه امام کان پوءِ، ته ان مقتديءَ جي ماڳهين نماز جائز نه ٿي.
7. فرض انهن مان اهو آهي، ته جيڪڏهن مقتدي پنهنجي امام کي رڪوع جي وقت اچي گڏيو، ته ان جي حق ۾ فرض اهو آهي، ته مقتدي امام سان رڪوع ۾ ان جي ڪجهه حصي ۾ چڱيان گڏجي. پر جيڪڏهن مقتدي ماڳهين امام کي سجدي يا قومه وقت گڏيو رڪوع پاڻهي امام کان پوءِ ڪيائين پڻ رڪوع پويان ٻه سجدا ڪيائين انهن ۾ اچي اهو مقتدي امام سان گڏيو ته ان رڪوع جو شريعت ۾ اعتبار ناهي ۽ اهو مقتدي ان رڪعت کي پهچندڙ نه چئبو. جيڪڏهن ان مقتديءَ اهو ڀانئي ته اهو رڪوع منهنجي نماز ۾ معتبر ٿيو آهي ۽ اهو ڀانئين نماز کي پورو ڪيائين ته ان جي اها نماز ڀڄي پوندي صحيح نه ٿيندي.
8. فرض ڪتاب اهو ٿا لکن، ته ڪوبه نمازي وچ نماز ۾ ڪا ڪامل رڪعت يا جنهن کي ڪامل رڪعت جو حڪم هجي، سان نه وڌائي، ان ڪري جيڪڏهن مقتدي امام پٺيان پهتو، امام هڪ سجدو گذاري چڪو آهي. پر ان مقتديءَ اڪيلي رڪوع ڪيو ۽ پڻ هڪ سجدو به ادا ڪيائين ۽ امام سان ٻئي سجدي ۾ اچي گڏيو ته ان صورت ۾ مقتديءَ جي نماز ڀڄي پوندي، ڇاڪاڻ جو اهو مقدار نماز ۾ وڌايو اٿس، جنهن کي رڪعت جو حڪم آهي، رڪوع ۽ هڪ سجدو جيڪو ڪيائين تنهن لاءِ پوريءَ رڪعت جو حڪم لکن ٿا. ڪامل رڪعت يا جيڪا ڪامل رڪعت جي حڪم ۾ هجي، تنهن جو نماز ۾ وڌائڻ بنا شڪ شبهي جي نماز کي ڀڃي ٿو.
9. فرض آهي، ته جيڪو شخص پنهنجي نماز ٻيڙيءَ ۾ ٿو ادا ڪري، تنهن جي حق ۾ فرض اهو آهي، ته ان نماز ۾ رڪوع ۽ سجدا ڪري، تنهن ڪري اهڙي نمازيءَ لاءِ ٻيڙيءَ ۾ اشارن سان نماز پڙهڻ درست نه چئبي. اها فرض نماز هجي توڙي نفل؛ پر جي سجدي ۽ رڪوع کان عاجز ٿي پئي، ته ٻيڙيءَ ۾ اشاري سان نماز پڙهي. پر جيڪو شخص ڪنهن جانور تي نماز پڙهي. فرض عذر جي سببان پڙهي يا نفل بنا عذر جي پڙهي، ته ان تي رڪوع ۽ سجدو فرض نه چئبو ان لاءِ ان کي اشاري سان نماز پڙهڻ ئي ڪافي آهي.
4- فرض نماز جي داخلي فرضن مان آهي سجدو ڪرڻ. ان ۾ پندرهن فرض علماء لکن ٿا.
1. پهريون فرض انهن مان اهو آهي، ته هر هڪ رڪعت لاءِ پورا ٻه سجدا آهن. نفل نماز هجي توڙي فرض نماز، مطلق نماز ۾ اهي سجدا فرض آهن، جنهن ۾ الله تعاليٰ رڪوع ۽ سجدو مقرر ڪيو آهي.
2. فرض اهو آهي، ته ڪجهه پيشاني زمين تي رکي، يا اهڙي شيءِ تي رکي جنهن کي زمين جو حڪم آهي، پيشانيءَ جو ٿورڙو حصو ئي ڇو نه رکي. پيشاني ڪتاب ان جو نالو ٿا لکن، جيڪا ڀروئن کان مٿي شروع ٿئي ٿي ۽ ان جڳهه تي ختم ٿئي ٿي جتي مٿي جا وار ڄمن ٿا. عادت جي طور جنهن جڳهه تي ڄمندا آهن. اهو پيشانيءَ جي ڊيگهه جو بيان آهي، ان جي ويڪر جو تفسير هيءُ آهي، ته هڪ لوڻي کان شروع چئبي ٻئي لوڻي (لوندڙيءَ) تي اها ختم ٿيندي. پيشاني جي معنيٰ جيڪا ڪتابن لکي آهي سا پوري ٿي، ان جي ڊيگهه ۽ ويڪر جو بيان ٿيو. جيڪڏهن ڪو شخص سجدي ۾ نڪ رکي، ان سان گڏ پيشاني سجدي ۾ نه رکي ته ان سجدي جي درستيءَ ۾ عالمن جو اختلاف آهي؛ پر صحيح قول عالم هيءُ ٿا چون، ته اهڙي سجدي سان نماز درست نه چئبي، جيڪڏهن سڄي پيشانيءَ يا ان جي ڪجهه حصي ۾ ڪوبه عذر ڪونهي. عالم انهيءَ قول تي فتويٰ رکن ٿا اهو پويون قول امام اعظم جو آهي. هيءُ مسئلو درمختار ۾ آهي. پڻ ان طرح امداد الفتاح لکيو آهي. پيشانيءَ جو اڪثر حصو سجدي ۾ زمين تي رکڻ واجب آهي فرض ناهي. درمختار ۾ مصنف ان طرح لکيو آهي. پر نڪ جو پيشانيءَ کان پوءِ رکڻ پڻ واجب آهي، فرض بنهه ناهي. جيڪڏهن ڪو نمازي سجدي مهل پنهنجو ڳٽو يا ڳل زمين تي رکي يا کاڏي زمين تي رکي سجدي سببان يا لوڻون يعني لوندڙي زمين تي سجدي سببان رکي، ته اهي سجدا هرگز صحيح نه چئبا. ان مسئلي تي عالمن جو اتفاق آهي پر جيڪڏهن ڪنهن کي پيشانيءَ ۾ عُذر هجي، نراڙ زمين تي رکي نه ٿو سگهي، ان سبب جي ڪري ڳل يا مٿي جو اڳيون حصو رکي ٿو يا کاڏي يا لوڻو رکي ٿو، توڙي نڪ رکڻ تي قدرت رکندو هجي يا بنهه قدرت نه رکندو هجي، ته ان جي حق ۾ حڪم اهو آهي، ته رڪوع ۽ سجدي لاءِ مٿي اشارا ڪري ۽ ان طريقي سان نماز ادا ڪري.
3. فرض اهو آهي، ته نمازي سجدي ۾ آڱرين جي مٿي جو ڪجهه حصو زمين تي رکي يا اهو ڪجهه حصو اهڙي شيءَ تي رکي جنهن کي زمين جو حڪم آهي؛ پر هيءُ فرض ان صورت ۾ حاصل ٿيندو جو هڪڙي آڱر جو مٿو سجدي مهل ضرور رکي.
4. فرض اهو آهي ته پيرن جون آڱريون قبلي ڏانهن ڪري؛ پر هيءُ فرض هن طرح حاصل ٿيندو، ته پير جي ڪنهن هڪڙي آڱر کي ڦيرائي. پر قبلي ڏانهن آڱرين جي منهن ڪرڻ علماء چون ٿا. ته ٻن قسمن کي شامل ٿئي ٿو. پهريون قسم اهو آهي، ته آڱرين جا مٿا قبلي جي پاسي موڙجن. حقيقي قبلي ڏانهن منهن ڪرڻ ان جو نالو آهي. ٻيو قسم اهو آهي ته سجدي مهل آڱريون بنهه سيون سڌيون منهن ڀر اڀيون ڪجن، قبلي ڏانهن حڪمي طور منهن ڪرڻ ان قسم جو نالو آهي، تانته جيڪڏهن ڪنهن شخص سجدي ۾ ٻنهي پيرن مان ڪنهن به پير جي ڪا هڪ به آڱر زمين تي نه رکي يا آڱريون رکيائين، پر منهن ڀر نه رکيائين ته مٿيان ٻئي قسم هٿان نڪري ويندا. جيڪڏهن پيرن کي پٺيءَ ڀر رکيائين ته اهو سجدو به شريعت موجب صحيح نه ٿيندو. فرض سجدو ماڳهين ادا نه ٿيو. پر جي سجدي ۾ انهن مان پويون قسم لڌو پهريون قسم انهن مان عمل هيٺ نه آيو ته پوئين قسم جي ڪري فرض سجدو ادا ٿي ويندو پر ان سجدي ۾ ڪراهت تنزيهي موجود چئبي.
5. فرض اهو آهي، ته سجدي ۾ ٻن گوڏن مان ڪو هڪ گوڏو رکي. پڻ ٻن هٿن مان ڪو هڪ هٿ به رکي، ان کان سواءِ سجدو بجا اچي نه سگهندو. ان طرح امداد الفتاح ۾ لکيل آهي. ٻين ڪتابن ۾ هن طرح مذڪور آهي، ته سجدي ۾ هٿ رکڻ فرض ناهي، نه ئي ڪو گوڏو رکڻ فرض آهي. انهن جو رکڻ سنت مؤڪده آهي. لکيو اٿن، ته اهو قول پنهنجو مذهب آهي. امام شافعيءَ جو مذهب اهو لکيو اٿن ته پيرن ۽ گوڏن جو رکڻ سجدي جي فرضن مان آهي.
6. فرض اهو آهي، ته سجدي ۾ پيشانيءَ جو ڪجهه حصو رکي ۽ پڻ ڪجهه حصو ڪنهن پير جو هڪ ئي وقت رکجي. تانته جيڪڏهن سجدي ۾ پهريائين پيشاني رکيائين. ان جي کڻڻ کان پوءِ پير جو ڪو حصو رکيائين يا پهريائين سجدي ۾ پير رکيائين پر پيشاني انهن جي کڻڻ کان پوءِ رکيائين، ته اهو سجدو بنهه صحيح نه ٿيندو.
7. فرض اهو آهي، ته نمازي سجدو پنهنجي ران تي نه ڪري ۽ پڻ ڪنهن گوڏي مٿان سجدو نه ڪري؛ پر جي عذر جي صورت ۾ ائين ڪيائين. جهڙوڪ: خلق جي گهڻي پيهه آهي، يا ڪو ٻيو عذر آهي، ته اهڙيءَ صورت ۾ سجدو صحيح آهي. پر جي ڪو شخص هٿ تي سجدو ٿو ڪري، تريءَ تي يا ان جي پٽ تي، توڙي عذر سببان ڪري يا بنا عذر جي ڄاڻي واڻي ڪري، ته اهو سجدو اهڙيءَ صورت ۾ صحيح ٿيو؛ پر انهيءَ سبب جي ڪري ان کي مڪروهه چئبو. اهو قول صحيح ۽ مختار آهي.
8. فرض اهو آهي، ته نمازي ان شخص جي پٺ تي سجدو نه ڪري جيڪو پڻ نماز جي سجدي لاءِ نوڙيو آهي؛ پر عذر وقت اهو به جائز لکن ٿا. جيئن خلق جي گهڻائيءَ وقت يا ان جهڙي ڪنهن عذر وقت؛ پر عذر وقت ان سجدي جي درستيءَ جا ڪتاب چار شرط لکن ٿا. پهريون شرط انهن مان اهو آهي، ته عذر موجود هجي. ٻيو شرط علماء اهو ٿا لکن، ته اهو مرد نماز ۾ شامل هجي. ٽيو شرط اهو آهي، ته سجدي ڏيندڙ ۽ ان ماڻهوءَ جي نماز بلڪل هڪڙي هجي، هرگز ٻي نماز نه هجي. چوٿون شرط ڪتابن اهو لکيو آهي، ته جنهن مرد جي پٺيءَ تي سجدو ٿو ڪري سو زمين تي سجدو ٿو ڪري يا ان شيءِ تي سجدو ٿو ڪري جنهن جو زمين وارو ئي حڪم آهي تانته جيڪڏهن بنا عذر جي سجدو بٺ تي ٿو ڪري، جنهن جو طريقو اڳ ۾ بيان ڪيم يا اهو مرد نماز کان ٻاهر هجي يا انهن جون نمازون ماڳهين مختلف هجن يا ٻئي شخص پڻ سجدو ٽئين شخص جي پٺيءَ تي ڏنو ته انهن مڙني صورتن ۾ سجدو صحيح ناهي ڀلن ڪتابن ۾ اهڙيءَ طرح مذڪور آهي.
9. فرض انهن فرضن مان اهو ٿا چون، ته پيشانيءَ جي جڳهه ان جڳهه کان اڌ گز کان وڌيڪ مٿاهين نه هجي، جنهن تي پنهنجا ٻه پير رکيا اٿس، اڌ گز ٻارنهن آڱرين جي مقدار کي چئبو آهي. تانته جي پيشانيءَ جي جڳهه پيرن جي جڳهه کان اڌ گز کان وڌيڪ مٿي ٿي، جنهن تي سجدو ڪري ٿو، ته اهو سجدو شريعت موجب صحيح نه ٿيو. جيڪڏهن اها جڳهه اڌ گز آهي يا ان جي مٿاهين ان کان به گهٽ اهي ته اهو سجدو شرع جي حڪم سان جائز ٿيو.
10. فرض اهو آهي، ته سجدي جي جڳهه، جنهن تي سجدي مهل پنهنجي پيشاني رکي ٿو، اهڙين جڳهن مان هجي جيڪي ڏاڍيون ۽ سخت قسم جون هجن. ان ڏاڍائيءَ ۽ سختيءَ جو اندازو اهو ٿا لکن، ته اها جڳهه ايتري سخت هجي جو سجدي سان هيٺ ويهي نه وڃي. تانته جي سجدي ڪندڙ ڪنهن اهڙي شيءِ تي سجدو ڪيو، جيڪا سجدي سان هيٺ ويهي ٿي وڃي، پنهنجيءَ جاءِ تي بنهه نه ٿي ويهي، توڙي سجدو ڪندڙ گهڻئي سعيو ڪري، جهڙوڪ: جوئر جي ڍيري يا چڻن جي ڍيري يا ٻاجهريءَ جي يا گاهه جي ڍيري يا ان جهڙي ڪا شيءِ، ته اهو سجدو صحيح نه ٿيندو. ڪتاب لکن ٿا. پر جي سجدي مهل نراڙ ڪڻڪ جي ڍيري يا جون جي قسم جي ڍيريءَ تي رکي، ته انهن شين تي سجدو درست چئبو. انهن شين تي نراڙ کي قرار ۽ ٽڪاء ٿيندو آهي. اهڙيءَ صورت ۾ نراڙ وڌيڪ هيٺ نه لهندو آهي.
11. فرض اهو آهي ته ٻن سجدن وچ ۾ پنهنجو مٿو کڻي، توڙي رفع جو قدر ٿورڙو ئي آهي. ’رفع‘ چون سجدن وچان مٿي کڻڻ کي. ڪتاب لکن ٿا ته صحيح قول اهو آهي، محيط سرخسيءَ ۾ ان طرح مذڪور آهي. پڻ خواهرزادي شيح الاسلام فرمايو ته وڌيڪ صحيح قول اهو ئي آهي. ابن همام پڻ انهيءَ قول کي پسند ڪيو آهي. پڻ صاحب در مختار اهو قول پسند ڪيو آهي. ابراهيم حلبي پڻ اهو قول پسند ڪيو آهي. منيه جي شرحن ۾ اها سندس تصنيف آهي. هڪڙو شرح ڪبير آهي، ٻيو شرح صغير آهي، ظاهر قوي ۽ اقويٰ مذهب اهوئي آهي. انهيءَ طرح حلبيءَ جي شرح صغير ۾ آهي ڪن عالمن، الله رحمت ڪرين، فرمايو آهي، ته فرض مٿي جو ايترو کڻڻ آهي، جو سجدي واريءَ جڳهه جي زمين ۽ سجدي ڪندڙ جي پيشانيءَ وچان هوا گذر ڪري. ان طرح بحرالرائق ۾ ابن نجيم لکيو آهي ته هيءَ پوئين روايت پهرينءَ ڏانهن موٽي ٿي. بحر جي هن جاءِ تي عبارت پوري ٿي. پڻ ڪن عالمن، جيڪي دين جا باني آهن، فرمايو آهي ته کڻڻ ۾ ايترو مقدار فرض آهي جو اٿڻ کان پوءِ ويهڻ ڏانهن ويجهو ٿئي. تانته جي کڻڻ مهل ويهڻ جي ويجهو نه ٿيو، ته اهو سجدو خدا جي حڪم موجب صحيح نه ٿيو. اهو قول صاحب هدايه جو پسنديده آهي.
12. فرض اهو آهي ته مقتديءَ جو سجدو امام جي سجدي کان اڳ ۾ نه ٿئي. پنهنجو پورو سجدو مقتدي امام کان اڳي نه ڪري. تانته جنهن مقتديءَ اهڙيءَ طرح سجدو ڪيو، ته شرع ۾ اهو سجدو نه ٿيندو. جيڪڏهن اهڙي مقتديءَ اهڙيءَ طرح ادا ڪيل سجدي کي صحيح ڀانئي نماز پوري ڪري سلام ورايو، ته ان جي انهيءَ سجدي سببان نماز ڀڄي پوندي. جيئن ان جو رڪوع جي فرضن ۾ بيان گذريو.
13. فرض انهن مان اهو ٿا لکن، ته جنهن شخص کي سجدي ڪرڻ جي ماڳهين ڪنهن به قسم جي قدرت ڪانهي، ڪنهن بيماريءَ جي سببان يا ڪنهن ٻئي سبب جي ڪري، ته ان جي حق ۾ سجدي جي بدران مٿو جهڪائي سجدي جو اشارو ڪرڻ فرض آهي.
14. فرض اهو آهي، ته رڪوع لاءِ جيترو مٿو جهڪائي ٿو، سجدي لاءِ ان کان وڌيڪ جهڪائجي. تانته جي اهو شخص رڪوع ۽ سجدي ٻنهي ۾ مٿو برابر ٿو جهڪائي يا رڪوع کان ويتر گهٽ ٿو جهڪائي، ته ڪتاب لکن ٿا، ته اها نماز درست نه ٿيندي.
15. فرض اهو آهي، ته جيڪو ماڻهو نماز ٻيڙيءَ ۾ ٿو پڙهي، ته ان جي حق ۾ رڪوع ۽ سجدو فرض آهي جنهن جو هن کان اڳ تفصيل گذريو. رڪوع جي پوئين فرض ۾ ان جو تفصيل بيان ڪيم. جيڪو ان جو ٻيهر تفصيل معلوم ڪرڻ گهري، ته بنا دير ان فرض ڏانهن موٽي، اتي ان جو تفصيل معلوم ڪري.
5- فرض نماز جي داخلي فرضن مان آهي پويون قاعدو. پوئين قاعدي کان سواءِ جيڪي به ڪي قاعدا آهن، سي واجب چئبا فرض نه چئبا، توڙي نفل چار رڪعتون ڪو پڙهي، ته به پوئين قاعدي کان سواءِ ٻيا قاعدا واجب آهن. پر ان پوئين قاعدي ۾ ڇهه فرص آهن. انهن جو بيان لکي آءٌ واضح ڪريان ٿو.
1. پهريون فرض انهن مان اهو آهي، ته ان قاعدي ۾ التحيات جيترو مقدار ويهجي. التحيات کان شروع ڪجي ۽ عبده ورسوله تي ان کي ختم ڪجي ۽ جيترو ممڪن ٿي سگهي گهڻو تڪڙو، پر صحيح حرفن سان ان کي پڙهي پورو ڪجي. ان ۾ جيترو وقت لڳي اوترو وقت ويهڻ فرض آهي.
2. فرض تشهد جو اهو ٿا لکن، ته پهرئين قاعدي توڙي ان کان سواءِ ٻين ۾ حرفن کي اهڙي صحيح طريقي سان پڙهي، جنهن سان معنيٰ نه ڦري ۽ تغير کان بچي. پر قرآن جي نماز ۾ پڙهڻ جو هيءُ حڪم آهي، ته اکرن کي صحيح پڙهي، انهن کي ڦيرائي بنهه نه. قرآن جا اکر صحيح پڙهڻ فرض آهي، انهن کي ڦيرائجي بنهه نه. قرآن جا اکر صحيح پڙهڻ فرض آهي انهن کي درست پڙهجي، بنهه نه ڦيرائجي. معنيٰ توڙي لفظ ٻئي نه ڦيرائجن جيئن قرائت جي بحث ۾ ان جو بيان گذريو. پر هيءُ ٻيو فرض تڏهن آهي، جڏهن قاعدي ۾ التحيات پڙهيءُ پر التحيات پاڻ ٻن قاعدن ۾ پڙهڻ واجب آهي، فرض بنهه ناهي. پر هيءُ ٻيو فرض جيڪو هن هنڌ لکيو اٿم، سو تشهد جو خاص فرض نه چئبو، بلڪه هيءُ انهن سڀني قولن ۽ تسبيحن ۾ فرض آهي، جيڪي مومن نماز ۾ پڙهندو آهي. جهڙوڪ: سمع الله لمن حمد، ربنا ولڪ الحمد، جنهن جو تمحيد نالو آهي ۽ جهڙوڪ: رڪوع جون تسبيحون توڙي سجدي جون ۽ اهي تڪبيرون جيڪي ان وقت پڙهجن ٿيون، جڏهن هڪ رڪن ڇڏي ٻيو شروع ڪجي ٿو. انهن لفظن جو چوڻ جيتوڻيڪ فرض ناهي، پر انهن جي لفظن کي صحيح پڙهڻ فرض آهي، جيئن انهن جي معنيٰ نه ڦري ۽ حرف صحيح پڙهڻ ۾ اچن، پر جيڪو شخص ان کان عاجز آهي، تنهن تي ايتري قدر کان سواءِ ٻيو ڪجهه به فرض ناهي، ته طاقت آهر صحيح پڙهڻ جي ڪوشش ڪري، ان کان سواءِ ان تي ٻيو ڪوبه فرض ڪونهي.
3. فرض اهو آهي، ته قاعدو سڀني رڪعتن کان آخر ۾ ڪري. ٻيا مڙئي رڪن قاعدي کان اڳ ادا ڪبا. تانته جيڪڏهن ڪنهن شخص کي پويون قاعدو پڙهي پورو ڪرڻ کان پوءِ ياد آيو ته، کانئس سجدو ڪو ادا ڪرڻ کان رهجي ويو آهي، ته ان صورت ۾ ان شخص تي اهو فرض آهي، ته رهيل سجدو موٽائي، ادا ڪرڻ سان گڏ پويون قاعدو به موٽائي ان سجدي کان پوءِ ادا ڪري، جيڪڏهن ان رهيل سجدي کان پوءِ ٻيهر قاعدو نه ڪيائين، ته ان جي ان صورت ۾ نماز ڀڄي پوندي.
4. فرض اهو آهي، ته پوئين سجدي ادا ڪرڻ کان پوءِ ٻيهر قاعدو ادا ڪري.
5. فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن پوئين قاعدي مٿان ڪا اهڙي شيءِ لڀي جنهن جي ڪري اهو قاعدو اعتبار ۾ نه رهي. توڙي اها شيءِ رڪن کان سواءِ ئي هجي، جهڙوڪ تلاوت جو سجدو يا صلبي سجدو. جيڪڏهن پوئين قاعدي کان پوءِ ياد پيس ته تلاوت جو سجدو ڪرڻ رهجي ويو آهي ۽ ان قاعدي مهل ئي اهو سجدو ادا ڪري ورتائين ته ان جي حق ۾ فرض اهو آهي، ته موٽائي سجدي کان پوءِ ٻيهر قاعدو ڪري. پهريون قاعدو، جنهن جي ادا ڪرڻ کان پوءِ سجدو تلاوت جو ياد پيس، سو سجدي تلاوت جي ڪري اعتبار نه ٿيندو. ان سببان قاعدو موٽائڻ فرض آهي، جيڪڏهن قاعدو نه موٽائيندو ته شريعت موجب نماز ڀڄي پوندي.
6. فرض اهو آهي، ته جنهن شخص کي شڪ پيو، ته هن نماز ۾ ڪيتريون رڪعتون پڙهيم؟ دل ڪنهن به ڳالهه تي اطمينان نه ٿي ڪري، ته ان صورت ۾ گهٽ ۾ گهٽ جيڪو تعداد شڪ هيٺ هجي، ان تي بنا ڪجي، ته اهڙي نمازيءَ تي فرض اهو ٿا چون، ته ان هر جڳهه تي قاعدو ڪري جيڪا آخري ڀانئين. ان صورت ۾ ان جي حق ۾ ٻه قاعدا فرض ٿيندا، توڙي چار رڪعتن واري نماز هجي يا ٻن يا ٽن رڪعتن واري نماز هجي. تنهن ڪري جيڪڏهن انهن ٻن قاعدن منجهان ڪو قاعدو ڇڏيائين ته اهڙيءَ صورت ۾ ان جي نماز ڀڄي پوندي.
6- فرض نماز جي داخلي فرضن مان آهي نمازيءَ جو پنهنجي نماز مان پنهنجي ئي ڪم سان ارادي سان نڪرڻ. هيءُ امام اعظم وٽ فرض آهي فقهه جي متنن ۾ اهو ذڪر ڪيو اٿن جهڙوڪ، وافي جو متن، جنهن جو ’ڪافي‘ شرح آهي، ٻيو وقايه جو متن، ٽيون ڪنز جو متن، چوٿون ملتقي الابحر جو متن، ڇهون متن آهي منيه المصلي، ستون ”در“ جي شرح غرر ۽ اهڙن ٻين متنن ۾ به اهڙو بيان آهي پڻ نهايه، برهان ۽ محيط ۽ ٻين ڪتابن پڻ اهڙو تفصيل بيان ڪيو آهي، ته امام ابو حنيفه ان طرح فرمايو آهي ته نماز مان نمازيءَ جي فعل سان نڪرڻ نماز جي فرضن مان هڪ فرض آهي هتي انهن ڪتابن جي عبارت پوري ٿي. پر شارحن پنهنجي شرحن ۾ جيڪو آندو آهي، ڪرخيءَ کان اهڙي روايت نقل ڪئي اٿن، ته هيءُ نمازيءَ جو پنهنجي فعل سان نماز مان نڪرڻ مؤمنن تي ماڳهين فرض ڪونهي، ان جي جواب ۾ نهايه هن طرح لکيو آهي، ته هيءُ ڪن مقلدن جو قول آهي، جيڪي امام اعظم جا مقلد آهن. ۽ پڻ ان طرح ڪافيءَ ۾ بيان آهي. پڻ اهو شرحن جو قول متنن جي مخالف آهي جڏهن ته متنن جو قول وڌيڪ معتبر آهي، ان ڪري انهن فرضن مان ان کي ذڪر ڪيم، پر ان فرض ۾ چار ٻيا فرض چون ٿا.
1. فرض اهو آهي، ته هيءُ ڪم نمازيءَ کان ارادي جي طور تي ٿئي يا اهڙي طريقي سان ٿئي جنهن کي ارادي جو حڪم آهي، پوئين قاعدي جي تشهد جي مقدار گذرڻ کان پوءِ تانته جي انهن شين مان ڪا شيءِ ٿي پئي، جيڪي ٻارهن مسئلن ۾ مذڪور آهن، جيڪي ٻارهن مسئلا فقهه جا مشهور آهن، يا ان جهڙن ٻين مسئلن ۾ مذڪور آهن، نمازيءَ جي پوئين قاعدي ۾ تشهد جيترو ويهڻ کان پوءِ، ته اهڙين شين سان نماز مان اهو نه نڪرندو. ان طرح شرح منيه ۾ لکيل آهي، جيڪو ابن امير الحاج جي بهترين تصنيف آهي ۽ پڻ ان طرح ٻين ڪتابن بيان ڪيو آهي. هاڻي ان فعل جو بيان ٻڌو جنهن کي قصد جو حڪم آهي. پوئين قاعدي پوري ڪرڻ کان پوءِ مرد زال سان اچي بيهي، ته ان مرد جي نماز درست ٿي، توڙي مڙس سان گڏ زال به ائين ڪيو، ته به نماز درست ٿيندي، پر ٻنهي جو فعل برابر هئڻ گهرجي. جي ٻنهي طرفن کان فعل موجود ٿيو آهي، جيتوڻيڪ هيءُ برابر هئڻ مرد جي پاران ثابت ٿئي ٿو. مرد جي نماز پوري ٿي وئي ان ۾ ڪوبه فساد ۽ خرابي ڪانه ٿي.
2. فرض اهو آهي ته هيءُ فعل مڙني فرضن پوري ڪرڻ کان پوءِ ٿئي. جيڪڏهن نماز جي مخالف ڪو ڪم نماز جي مڙني فرضن پوري ڪرڻ کان اڳ ثابت ٿيو ته اهڙي صورت ۾ نماز ڀڄي پوندي. اها وري قضا ٿيندي.
3. فرض اهو آهي ته اهو فعل نماز جي مخالف هجي. جيڪڏهن اهو فعل نماز جي مخالف نه هو، جيئن بنا قصد جي وضو ڀڳو يا پٺيان اوچتو واءُ نڪري ويس يا موزن مان ڪو هڪڙو موزو ٿورڙي عمل سان لاٿائين؛ پر اهو پوئين قاعدي کان پوءِ عمل ڪيائين ته انهن ڪمن سان نماز مان نه نڪرندو. اهڙي ڪم سببان سندس نماز ڀڄي پوندي. امام اعظم جو اهو قول آهي ۽ پڻ شرح منيه ۾ ابراهيم حلبيءَ جو پڻ.
4. فرض اهو آهي، ته نمازي اهو نماز جي مخالف فعل ان وقت ڪري، جڏهن وضو ۽ پاڪائي باقي هجيس. ان جو تفصيل سگهو بيان ڪندس، پر ان فرض، ته مصلي پنهنجي قصد سان ڪنهن فعل سان نماز مان نڪري، جو فائدو اهو آهي، ته جي نمازيءَ ان نماز مٿان ٻيو فرض اڏيو يا پهرئين نفل تي فرض کي اڏيائين، نماز جي مخالف فعل ٿيڻ کان اڳ، پر ان ٻي نماز لاءِ تحريم نه چيائين، پر ان فعل کان اڳ اهو نفل شروع ڪيائين، ته ان نماز ۾ ان جو شروع درست نه چئبو. اهو امام اعظم جو ظاهر مذهب آهي. ان طرح بحر رائق لکيو آهي، پر جي نفل مٿان نفل کي ٻي تحريم سان اڏيائين نماز مخالف فعل کان اڳ، ته اها نماز اهڙي صورت ۾ صحيح چئبي. ان قول تي عالمن جو اتفاق آهي. ان طرح بحرالرائق ۾ آهي ۽ پڻ ان جو فائدو اهو ٿا لکن، ته جي بنا ارادي جي پٺيان هوا نڪتس پوئين قاعدي ۾ تشهد جيترو ويهڻ کان پوءِ؛ پر ان کان پوءِ وضوع نه ڪيائين ۽ وڃي نماز مخالف ڪم ڪيائين، ته ان جي نماز ڀڄي پوندي. نماز مان نڪرڻ وقت پاڪائي شرط آهي. ان طرح منيه ۽ ان جي شرح، جيڪو ابن امير الحاج جي تصنيف آهي، تنهن لکيو آهي. پر بحر جيڪو ان جي مخالف لکيو آهي، سو مسئلو ڪتاب لکن ٿا، ته صحيح ناهي. پڻ ان ڳالهه جا ٻيا به کوڙ فائدا آهن، جن جو اختصار سببان هتي ذڪر نه ڪيو اٿم.
7- فرض نماز جي داخلي فرضن مان آهي، انهن رڪنن جي ترتيب جيڪي دهرايل ناهن. يعني جيڪي هڪ رڪعت ۾ ورجائجن نه ٿا. جيئن بيهڻ کي رڪوع کان اڳي رکڻ ۽ رڪوع کي سجدي کان اڳي رکڻ ۽ سجدو ان قيام کان اڳي ڪرڻ، جيڪو ٻي رڪعت جو قيام آهي ۽ هر رڪن ۽ هر رڪعت پوئين قاعدي کان اڳي رکڻ. جيڪڏهن ان جي برخلاف قيام کان اڳي رڪوع ڪيائين يا سجدو رڪوع کان اڳي ڪيائين، ته اهو رڪوع ۽ سجدو ماڳهين معتبر نه چئبو. جي اهو رڪوع موٽائي ساڳيءَ جڳهه تي نه ڪيائين يا سجدو ورائي ساڳيءَ جاءِ تي نه ڪيائين ته اها نماز درست نه چئبي ڪتاب لکن ٿا. پر هيءُ حڪم انهن رڪنن جو آهي، جيڪي سڀ ڪنهن رڪعت ۾ تڪرار نه ٿين. فعلن جي قسم جا هجن، قولن جي قسم جا نه هجن. جيئن نماز جا سجدا هر رڪعت ۾ ورجائجن ٿا يعني ٻه ٻه دفعا ڪجن ٿا، ته انهن سجدن ۾ ترتيب فرض ناهي ۽ پڻ قول ۽ فعل وچ ۾ ترتيب. جيئن قيام جي قرائت سان يا رڪوع جي قرائت سان ترتيب آهي، سا فرض ناهي بلڪه اها ترتيب واجب جي قسمن مان آهي، ان ڪري جيڪڏهن ڪنهن رڪعت مان ڪو هڪ سجدو ڇڏيائين ۽ اهو ٻي رڪعت ۾ ادا ڪيائين ان طرح ان رڪعت ۾ ٽي سجدا ڪيائين يا اهو سجدو ٽين رڪعت ۾ ڪيائين يا چوٿين رڪعت ۾ ڪيائين يا اهو پوئين قاعدي کان پوءِ قضا ڪيائين، اهڙي ڪنهن فعل کان اڳي جيڪو نماز جي خلاف آهي ته اهو سجدو معتبر چئبو، ۽ اهو سجدو پنهنجي ماڳ سان لاحق چئبو. پر پوئين صورت ۾ عالم چون ٿا، ته ان سجدي کان پوءِ پويون قاعدو موٽائي ڪري، ته جيئن پويون قاعدو نماز جي آخر ۾ ٿئي. جيڪڏهن اهو قاعدو نه موٽايائين، ته نماز ڀڄي پونديس. اهو سمجهڻ کان پوءِ هيءُ مسئلو جيڪو بيان ڪريان ٿو سو ڌيان ۾ رکڻ جو آهي، ته هيءَ سجدي جي سندس جاءِ تان تاخير مڪروهه تحريمي آهي. ان ڪري جيڪڏهن ڄاڻي واڻي تاخير ڪيائين، ته نماز موٽائي پڙهڻي پوندس. جيڪڏهن نمازيءَ خالص ويسر مان ائين ڪيو ته سجدو سهو جو به ان سان گڏ ڪندو. ڇاڪاڻ جو ويسر جي ڪري سجدو پنهنجي جاءِ تان ڇڏي ڏنو اٿس.
تنبيہ: هيءَ تنبيهه مؤمن کي ڌيان ڏئي ٻڌڻ گهرجي، جنهن ۾ نماز جا فرض ذڪر ڪندس، انهن نماز جي فرضن کان سواءِ، جيڪي مٿي ذڪر ڪيا اٿم. هن ۾ ڇٽيهه فرض بيان ڪندس.
1. فرض اهو ٿا چون، ته نفل نماز ۾ فرق ڪرڻ گهرجي. ان ڪري جيڪڏهن ڪو مؤمن اهو فرق نه ٿو ڄاڻي ته ان جي نماز درست نه ٿي، علماء چون ٿا.
2. فرض اهو آهي، ته نماز جا جيڪي فرض آهن، شرط جي قسم جا يا رڪنن جي قسم جا، تن جو ڄاڻڻ به فرض آهي. تانته جي ڪو انهن مڙني فرضن کي جهالت جي سببان نه ٿو ڄاڻي، ته اهو اهڙي گناهه جو ڏوهي ٿيندو، جيڪو فرض ڇڏڻ جو گناهه لکن ٿا. ڪتاب لکن ٿا ته اهو صحيح قول آهي. پر جي نماز ۾ انهن فرضن مان ڪو فرض ڇڏي ٿو ڏئي، ته بنا شڪ شبهي جي ان جي نماز ڀڄي پوي ٿي. اها نماز بنهه پوري نه ٿي رهي.
3. فرض اهو آهي، ته نماز جا شرط اڳ ۾ پورا ڪري. ان کان پوءِ نماز جا مڙئي رڪن ادا ڪجن.
4. فرض اهو آهي، ته سڀ ڪا رڪعت فرض آهي، جيڪي فرض نمازن ۾ موجود آهن. اهي سڀ ڪنهن ڏينهن ۽ رات جون مڙئي سترنهن رڪعتون آهن، جمعي جي ڏينهن کان سواءِ، جمعي جي ڏينهن پندرنهن آهن. مسافر جي حق ۾ يارنهن رڪعتون آهن. هر هڪ ڏينهن ۽ رات ۾ جيڪڏهن هر رڪعت ڌار ڌار فرض ڳڻجي، ته وڌي اهي سترنهن زائد فرض ٿي پون. جي اهي اڳين ٽن فرضن سان جوڙ ڪجن، جيڪي هن تنبيهه ۾ مٿي بيان ڪيا اٿم، ته ڦري اهي ويهه فرض شمار ٿيندا. اڳوڻن عالمن پڻ اهي سترهن فرض جدا ڪري تفصيل سان لکيا آهن. مون پڻ انهيءَ ڪري اهي جدا ڪري آندا آهن.
21. فرض ڪتاب اهو ٿا لکن ته نماز جو هر هڪ فرض پورو ڪري شروع کان آخر تائين نماز مڪمل ڪري.
22. فرض انهن مان اهو آهي ته اڳئين رڪن کان پوئين رڪن ڏانهن وڃڻ، توڙي اهو رڪن دهرايل ۽ ورجايل رڪنن منجهان هجي، جيڪي هڪ رڪعت ۾ دهرائجن ٿا. توڙي اهو رڪن رڪعت ۾ ورجايلن منجهان نه هجي. ان ڪري جي هڪڙي رڪن منجهان ٻئي رڪن ڏانهن نه وڃي، پهرئين ئي رڪن ۾ مضبوط بيٺو رهي تانجو نماز جو مخالف عمل اچي پيدا ٿيو، جيئن سج جو اڀرڻ صبح جي نماز ۾ يا ڪو ٻيو اهڙو عمل جيڪو نماز کي ڀڃي، ته اهڙيءَ صورت ۾ اها نماز ڀڄي پوندي. پر جي نماز ۾ ماڳهين وڏو سجدو کڻي ڪيائين، پر ان ۾ ٻن سجدن جي نيت ڪيائين، وچ ۾ مٿو نه کنيائين، ته اهو سجدو هڪڙو ئي چئبو. شريعت جو اهو حڪم آهي. ان ڪري جيڪڏهن ان کي پورا ٻه سجدا ڳڻي، ان تي پنهنجي نماز جي بنا ڪري ۽ اهو سجدو سلام کان اڳ موٽائي به نه، ته اها نماز درست نه چئبي، اها باطل آهي، پر انهن ٻن صورتن ۾ نماز درست نه ٿيڻ ٻن ڳالهين جي سببان آهي جن جو آءٌ بيان ڪريان ٿو. هڪ سبب هڪ رڪن مان ٻئي رڪن ڏانهن وڃڻ وارو فرض ڇڏڻ، ٻيو سبب پهرئين کان پوءِ جيڪو رڪن آهي ان کي ڇڏڻ پر انهن ٻن امرن ۾ لزوم آهي هڪڙو ٻئي سان لازم آهي.
23. فرض اهو ٿا لکن، ته اهو ماڻهو جنهن تي نماز جو ڀڄڻ ظاهر ٿئي، تنهن کان يا سندن امام کان ڪنهن نماز جي ڀڃندڙ جي موجود ٿيڻ جي ڪري ته اها نماز موٽائي ٻيهر پڙهي.
24. فرض اهو آهي ته امام جيڪڏهن مقتدين سان گڏ نماز پڙهي فارغ ٿيو، ان کان پوءِ ان تي نماز جو ڪو ڀڃندڙ ظاهر ٿيو، ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون، ته مقتدين کي نماز ڀڄڻ جي حقيقت ٻڌائي، ته اهي ورائي ٻيهر نماز پڙهن. اهو اطلاع جنهن تائين ممڪن ٿي سگهي ان تائين پهچائجي، جنهن تائين وڃي سگهي تنهن تائين وڃي ان کي ٻڌائي. جتي خط ذريعي اها خبر پهچائڻ ممڪن هجي اتي خط ذريعي پهچائي جنهن جڳهه تي نياپي سان پڄائي سگهي اتي نياپي سان پهچائي، وس آهر ان باري ۾ سعيو ڪري، ته جيئن مقتدي ورائي نماز پڙهن. توڙي نماز ڀڄڻ تي عالمن جو اتفاق آهي توڙي سندس مذهب ۾ نماز ڀڳي آهي. هيءُ قول ٻين قولن کان صحيح آهي، پر ڪن عالمن، الله مٿن رحمت ڪري، فرمايو آهي، ته امام تي اهو پڄائڻ فرض ناهي، سواءِ هن جي، ته نماز جو ڀڄڻ اهڙي قسم جو هجي جنهن تي مڙني مذهبن جو اتفاق آهي.
25. فرض اهو آهي، ته جنهن شخص ڏٺو ته ڪو ماڻهو پليت پاڻيءَ سان وضو ڪري رهيو آهي يا ڪنهن نمازيءَ تي نماز مهل ڪو پليتيءَ جو قسم ڏٺائين يا سندس ڪپڙن تي پليتيءَ جو ڪو قسم ڏٺائين، پر اها پليتي ايتري آهي جنهن سان نماز جائز ناهي، ته انهن ٻنهي صورتن ۾ ان شخص تي فرض اهو آهي، ته نماز پڙهندڙ ۽ وضو ڪندڙ ٻنهي کي ان کان آگاهه ڪري. امداد الفتاح ۾ ان جو بيان آهي، ان باب جي آخر ۾ جنهن ۾ ان اقتدا جي صحت جا شرط ذڪر ڪيا آهن.
26. فرض اهو آهي، ته مقتديءَ تي امام جي متابعت فرض آهي. نماز جي مڙني فرضن ۾ سنڀالي اها ڪرڻ گهرجي. ان ڪري عالم، جيڪي دين جا باني آهن، تن چيو آهي ته امام کان اڳ جيڪڏهن ڪنهن مقتديءَ نماز جو ڪو رڪن پورو ڪيو، امام ان جي ان رڪن ۾ ساڻس ٿورو وقت به نه گڏيو ۽ ان مقتديءَ اهو رڪن ٻيهر به نه موٽايو، ته ان جي نماز ماڳهين صحيح نه چئبي. رڪوع جي بحث ۾ ان جا مثال گذريا. پر جي امام مقتديءَ کي ان رڪن جي ڪجهه حصي گڏيو اچي، ته ان صورت ۾ مقتديءَ جو اهو رڪن صحيح ٿيندو، پر ان جي نماز امام جي متابعت ڇڏڻ جي ڪري مڪروهه تحريمي ٿيندي.
27. فرض اهو آهي، ته مقتديءَ جي نماز جي درستيءَ لاءِ اهو شرط آهي، ته امام جي نماز اهڙي طريقي جي هجي جو ان کان فرضن مان ڪوبه اهڙو فرض نه وڃي، جيڪو مقتديءَ جي مذهب ۾ فرض آهي. تنهن ڪري جي حنفي مقتديءَ شافعي امام جي پٺيان اقتدا ڪئي، ان کان پوءِ ان مقتديءَ کي معلوم ٿيو، ته امام کان وهندڙ رت نڪتو يا ڀريل وات الٽي امام کان نڪتي، جنهن سان مقتديءَ جي مذهب مطابق وضو ڀڄي پيو، شافعي مذهب مطابق امام جو وضو نه ڀڳو، جنهن ڪري امام موٽائي وضو نه ڪيو ۽ اهڙيءَ صورت ۾ نماز پڙهائي ٿو، ته ان صورت ۾ هن مقتديءَ جي اقتدا صحيح نه ٿي، اهڙي امام جي پٺيان نماز پڙهڻ صحيح ناهي. پڻ هيءُ سڀ ڪنهن مقتديءَ لاءِ آهي، جنهن جي صفت اهڙي هجي، جو پنهنجي مخالف مذهب جي امام پٺيان نماز ٿو پڙهي ۽ امام کان ان کي ڪو اهڙو ڪم معلوم ٿيو، جيڪو مقتديءَ جي مذهب ۾ ڀڃندڙ آهي، ته اهڙين مڙني صورتن ۾ ان مقتديءَ جي نماز ماڳهين ان امام جي پٺيان صحيح نه ٿيندي، پر هيءُ حڪم عالم تڏهن ٿا چون جڏهن مقتديءَ کي پنهنجي امام جي باري ۾ يقين ٿيو، ته ان موٽائي ٻيهر وضو نه ڪيو يا اهڙيءَ ڳالهه جو غالب گمان ٿيس، پر جيڪڏهن دل ۾ اهو شڪ ٿيس، ته هن امام ان پويان ورائي وضو ڪيو الائي نه، جنهن گهڙي مقتدي امام کان غائب هو، غائب هئڻ وارو وقت ايترو هو جو ان ۾ امام وضو ڪري ٿي سگهيو، ان باري ۾ هو شڪ ۾ آهي، يقين نه ٿو اچيس، ته ان صورت ۾ عالمن جو اختلاف آهي؛ پر صحيح قول عالم لکن ٿا، ته هيءُ آهي، ته ان امام پٺيان نماز جائز آهي، پر مقتديءَ جي نماز مڪروهه ٿيندي. امداد الفتاح ۾ ان طرح مذڪور آهي. پر جي مقتدي امام کان ڪو اهڙو امر ٿيندي ڏٺو جيڪو امام جي مذهب مطابق ان جي نماز ڀڃندڙ آهي، مقتديءَ جي مذهب ۾ ڀڃندڙ ناهي. جيئن حنفيءَ شافعيءَ پٺيان اقتدا ڪئي. اقتدا کان پوءِ ان مقتديءَ پنهنجي امام کي ڏٺو، ته پنهنجو ڳجهو عضوو پنهنجي هٿن سان ڇهيائين يا وضوءَ کان پوءِ ڪنهن عورت کي ڇهيائين يا ڪو ٻيو اهڙو امر امام هٿان ٿيو، جنهن سان امام جي امام شافعيءَ جي مذهب مطابق نماز ڀڄي ٿي، پر اهڙيءَ صورت ۾ مقتديءَ کي يقين ٿيو ته امام ان کان پوءِ ورائي ٻيهر وضو نه ڪيو آهي، ته ان صورت ۾ ان مقتديءَ جي اقتدا ۾ عالمن جو اختلاف آهي. ڪن ان جي اقتدا صحيح نه چئي آهي؛ پر صحيح قول ڪتابن ۾ اهو ڄاڻايل آهي ته اها اقتدا جائز ۽ صحيح آهي. مقتديءَ جي حق ۾ مقتديءَ جو مذهب معتبر آهي، ان لاءِ امام جو مذهب معتبر ناهي امداد الفتاح ۾ ان طرح مذڪور آهي.
28. فرض جيڪو آهي، سو اصل ۾ مقتديءَ جي نماز جي صحت واسطي آهي، ته اقتدا وقت مقتديءَ کان پنهنجي امام جي، قبلي جي جهت ۾، مخالفت ظاهر نه ٿئي. جنهن ڏانهن اهو منهن ٿو ڪري. ان جي صورت ڪتابن اها لکي آهي، ته امام ۽ مقتديءَ تي قبلو مشتبهه ٿي پيو، ان جڳهه تي ڪو مقامي ماڻهو نه آهي، جنهن کان قبلي جو طرف معلوم ڪن، تڏهن پنهنجو فڪر ڪري نماز پڙهيائون، امام پنهنجي لاءِ هڪڙي جهت چونڊي ۽ مقتديءَ ٻي جهت چونڊي، ٻنهي جي انهيءَ اختلاف جي باوجود مقتديءَ ان امام جي پٺيان اقتديٰ ڪئي، ته ان صورت ۾ مقتديءَ جي اهڙي امام پٺيان نماز هرگز درست نه ٿيندي، جنهن جي مهڙ ٻي جهت ۾ هجي. پر جيڪڏهن امام ۽ مقتديءَ جو پاڻ ۾ جهت ۾ اختلاف ناهي يا جهت ۾ اختلاف آهي؛ پر مقتديءَ تي نماز پڙهي پوري ڪرڻ تائين اختلاف ظاهر نه ٿيو آهي، ته انهن ٻنهي صورتن ۾ مقتديءَ جي نماز نه ڀڄندي، اها نماز درست چئبي.
29. فرض اهو آهي، ته مقتديءَ جو امام اهڙي قسم جو نه هجي، جنهن کي شريعت ۾ مبتدع چون، جنهن جو اعتقاد بڇڙو آهي. جيڪو سندس لاءِ ڪفر جو سبب ٿيو آهي. جيئن انهن جو امام هن عقيدي جو هجي، ته رب کي جسم آهي، جيئن مخلوق کي جسم آهي، يا جيئن اهو امام قيامت جو منڪر هجي، قيامت جي ڏينهن ٿيڻ ۽ ان ۾ خلق جي مرڻ کان پوءِ حساب ٿيڻ لاءِ اٿڻ کي نه مڃي يا قيامت جي ڏينهن جسمن جي اٿڻ کي نه مڃي، چوي ته موليٰ روحن کي اٿاريندو يا الله جي علم جو انڪار ڪري، چوي ته اهو مڙني جزئين جو عالم ناهي، اهو صرف ڪلين جو عالم آهي يا اهو عالم جي حدوث جو انڪار ڪري، چوي ته عالم سڄو ئي قديم آهي. اهو پيدا نه ٿيو آهي يا اهو حضرت رسول صلي الله عليه وسلم جي مڪي کان بيت المقدس تائين سير جو منڪر آهي. ان سير کي معراج جي رات ٿيڻ کي نه مڃي. يا شفاعت، جيڪا وڏي ۾ وڏو وسيلو آهي، تنهن جو انڪار ٿو ڪري يا اهو رب سان ملاقات جو انڪار ٿو ڪري، ته بهشت وارا قيامت جي ڏينهن پنهنجي رب کي ڏسي نه سگهندا يا اهو قبر جي عذاب جو انڪار ٿو ڪري يا ماڳهين ڪرامن ڪاتبين کي نه ٿو مڃي. جن کي الله ”ڪراماً ڪاتبين“ چيو آهي، يا اهو امام سخت رافضي هجي، جيڪو امير عليءَ کي الله مڃي، يا تنهن کي نعوذ بالله نبي ٿو چئي يا اهو خلافت جو بنهه منڪر آهي، جيڪا رب جي حضرت صديق لاءِ ڏات (عطا) آهي يا انهن مان ڪن ٻن جي خلافت کي نه مڃي. يا حضرت عثمان يا حضرت عليءَ کي نه مڃي، يا ان جي حضرت رسول ﷺ سان صحبت کي نه مڃي، يا انهن مان ڪنهن هڪ جي صحبت کي نه مڃي، يا فاطمة الزهراء جي عيب جوئي ڪري يا عائشه صديقه جي عيب جوئي ڪري، جيڪا حبيب جو اطيب ۽ ازڪيٰ حرم هئي يا ٻيا ان جهڙا خيال رکي، جن جي ڪري شريعت موجب ڪفر جو موجب ٿئي يا قطعي امورن جو انڪار ڪري، جن جو انڪار ڪفر آهي، ته انهن مڙني صورتن ۾ ڪتاب لکن ٿا، ته ان مقتديءَ جي نماز درست نه ٿي جنهن اهڙي امام جي پٺيان نماز پڙهي.
30. فرض اهو آهي، ته مقتديءَ جو امام عذر وارن مان نه هجي. جيئن اهو اهڙو شخص هجي جنهن کان پيشاب نه جهلجي يا جنهن کان هميشه منيءَ جا قطرا ڪرندا رهن ٿا يا اهڙا ڪي ٻيا عذر ان جهڙا هجن. تنهن ڪري جيڪڏهن مقتديءَ جو امام عذر وارو آهي ۽ مقتدي عذر کان خالي آهي، ته ان مقتديءَ جي اهڙي امام پٺيان اقتدا صحيح ناهي؛ پر جيڪڏهن اهو مقتدي به عذر وارو آهي؛ پر امام ۽ مقتديءَ جو عذر هڪ ئي قسم جو آهي، ته اهڙي مقتديءَ جي ان امام پٺيان نماز درست ٿيندي ڪوبه نقصان ڪونه ٿيندو؛ پر جيڪڏهن انهن ٻنهي جا عذر مختلف آهن، جيئن امام کي نڪ مان نڪهري اچي ٿي، جڏهن ته مقتديءَ جو پيشاب نه ٿو جهلجي، ته ان مقتديءَ جي ان امام پٺيان اقتدا صحيح ناهي.
31. فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن امام ۽ مقتديءَ ٻنهي جو عذر هڪڙي ئي قسم جو هجي، ته ان جو حڪم اڳئين ڪلام ۾ بيان ڪيو اٿم.
32. فرض اهو آهي، ته امام اهڙو نه هجي جنهن نماز جي شرطن مان ڪو شرط هٿان وڃايو آهي، جيڪي ڀلارا شرط الله فرمايا آهن، جيئن: وضو، غسل، اوگهڙ ڍڪڻ ۽ اهڙا ٻيا شرط جن جو مٿي بيان ٿيو. اهڙيءَ طرح جيڪڏهن امام جي مقتديءَ کان انهن شرطن مان ڪو شرط ويو، ته ان مقتديءَ جي نماز ماڳهين درست ناهي. اهڙيءَ طرح اهڙي مقتديءَ جي نماز هرگز درست نه ٿيندي، جيڪو پاڻ ڪپڙي ۾ ڍڪيل هجي، پر سندس امام اگهاڙو هجي ۽ پڻ اهڙي مقتديءَ جي نماز درست نه ٿيندي، جنهن پنهنجي نماز اهڙي امام پٺيان نيتي، جنهن تي ايتري پليتي هجي، جيڪا نماز پڙهڻ کان ماڳهين مانع هجي. اهڙا ٻيا به مسئلا گهڻائي آهن، جن کي علماءَ انهيءَ فرض تي اَڏين ٿا. جن جو ڪتاب اهڙو حڪم لکن ٿا.
33. فرض اهو آهي، ته مقتديءَ مٿان اهو فرض آهي، ته پنهنجي امام کان اڳيان نه ٿئي، جيڪي ٻئي (امام ۽ مقتدي) هڪ جهت کي سامهون آهن، اهڙيءَ صورت ۾ هيءُ حڪم آهي، ته مقتديءَ جي ان امام پٺيان نماز ڀڄي پوندي؛ پر جي ان جي جهت پاڻ ۾ مخالف آهي، امام جي جهت هڪڙي ۽ مقتديءَ جي ٻي آهي. جيئن ڪعبي کي حلقو ٺاهي نماز نيتي، پر امام ڪعبي کان پري آهي ۽ مقتدي ڪعبي کي ويجهو آهي، ته اهڙيءَ صورت ۾ علماءَ چون ٿا، ته ان مقتديءَ جي نماز امام پٺيان صحيح آهي، جيڪو ڪعبي کان پري ۽ سندس مقتدي ڪعبي کي ويجهو آهي، هيءُ مسئلو ان طرح بحرالرائق لکيو آهي ۽ پڻ ٻين ڪتابن ۾ اهو مذڪور آهي. پنهنجي امام کان مقتديءَ جو اڳتي ٿيڻ جو شريعت موجب ايترو مقدار معتبر آهي جنهن ۾ مقتديءَ جو اڪثر پير امام کان اڳتي ٿئي. صحيح روايت جيڪا ڪتاب لکن ٿا سا اها آهي. ان طرح بحر ۽ جامع الرموز لکيو آهي، پر جيڪڏهن اڪثر پير کان ٿورو مقدار نماز پڙهندي امام کان اڳتي ٿيو يا اڌ پير کان ٿورو وڌيو ته ان صورت ۾ مقتديءَ جي اها نماز نه ڀڄندي. صحيح قول هيءُ آهي، جنهن تي فتويٰ آهي، بحرالرائق ۾ مصنف اهو مسئلو لکيو آهي. پر هيءُ مڙئي حڪم تڏهن ٿا عالم چون جڏهن امام ۽ مقتديءَ جا پير برابر ۽ هڪ جيترا آهن. جيڪڏهن انهن جا پير هڪ جيترا ناهن، ته ان صورت ۾ انهن جو حڪم اهو ٿا چون، ته مقتديءَ جي اڳرائي اها آهي، ته بڪي يا ڳريو مقتديءَ جو امام کان اڳتي هجي. ان طرح جامع الرموز ۾ مذڪور آهي. ان جو بيان ڪري ان کي اصح چيو اٿائين.
34. فرض اهو آهي، ته مقتديءَ ۽ امام جي نماز ساڳي هجي. ان ڪري جيڪڏهن امام وچين پنهنجي وقت ۾ پڙهي، ان پٺيان مقتدي اها نماز اچي نيتي، جيڪا ٻنپهرن يعني اڳينءَ جي کانئس رهجي وئي آهي يا مقتدي کان خميس جي ڏينهن جي ٻنپهرن جي جيڪا نماز قضا ٿي، سا امام جي پٺيان اچي نيتي ۽ امام جمعي ڏينهن جي ٻنپهرن جي نماز قضا ڪري رهيو آهي يا امام وچين نماز ادا ٿو ڪري، خميس جي ڏينهن جي ڪامل وقت ۾، پر ان امام جي پٺيان مقتديءَ نماز اها نيتي، جا کانئس ان خميس جي ڏينهن رهجي وئي، جيڪو هن کان اڳ گذريو ته انهن ٽنهي صورت ۾ اهو ٿا لکن، ته مقتديءَ جي نماز ماڳهين صحيح نه ٿيندي، اهڙيءَ طرح اهڙيون جيڪي ٻيون صورتون ٿين، تن جو به اهو ئي حڪم آهي؛ پر ٻه صورتون هڪڙيون اهڙيون آهن، جيڪي ان کان مستثنيٰ آهن. پهرين صورت اها آهي، ته نفل پڙهندڙ اهڙي امام پٺيان نماز پڙهي جنهن فرض پڙهڻ شروع ڪيو آهي، ته اهڙي مقتدي جي اقتدا صحيح آهي. انهيءَ قول تي مڙني جو اجماع آهي. ٻي صورت اها آهي، ته امام غروب کان اڳ نماز شروع ڪئي، پر وچ نماز ۾ سج لهي ويس. سج لهڻ پٺيان ڪو مقتدي آيو جيڪو مقيم هو ۽ انهيءَ پٺيان وچين نماز قضا جي نيت ڪري جوٽيائين ته ان صورت ۾ پڻ مقتديءَ جي اقتدا صحيح آهي. ان ۾ ٻنهي جي نماز هڪ ئي، يعني ان ڏينهن جي وچين/ ٽپهري چئبي. جيڪا مقتديءَ جي بنا ڪنهن شڪ جي قضا ۽ امام جي ادا چئبي. ان طرح برجندي لکيو آهي ۽ پڻ درمختار ۾ ان جو تذڪرو آهي ۽ خزانه المفتين ۾ پڻ اهو بيان آهي. ان مسئلي جو ڪتابن جيڪو دليل آندو آهي، تنهن مان جيڪو پروڙجي ٿو، تنهن جو ذڪر ڪندس، ته مقيم مقتديءَ جي اقتدا نماز صبح کان سواءِ پنجن ئي نمازن ۾ درست آهي. جيڪڏهن اهو مقتدي وقت وڃڻ کان پوءِ اهڙي امام جي پويان نماز ٿو نيتي، جيڪو پڻ اها ئي نماز پنهنجي وقتن ۾ ادا جي طور تي پڙهي ٿو؛ پر انهن نمازن جي وچ ۾ اهو وقت نڪري وڃيس ٿو ۽ ان وقت سندس پٺيان مقتدي اچي اقتدا ٿو ڪري. پر هيءُ حڪم ان صورت ۾ آهي جڏهن مقتدي مقيم هجي. جيڪڏهن اهو مقتدي مسافرن مان آهي، ته ان جي انهيءَ امام پٺيان اقتدا صحيح ناهي. جيئن وقت پويان مسافر جو فرض نه ڦري، ان ۾ ڪنهن به جهت کان هرگز ڦير نه ٿئي. پر جي مسافر جي نماز مغرب واري آهي، ته ان جي نماز اهڙي اقتدا ۾ نه ڀڄندي، جڏهن وقت وڃڻ کان پوءِ مقتدي ٿيو.
35. فرض مقتديءَ جي حق ۾ اهو آهي، ته مقتديءَ ۽ امام جو ماڳ ۽ هنڌ هڪ ئي هجي. ان هڪ هئڻ جو تفصيل اچي ٿو. ان ڪري جيڪڏهن انهن جو ماڳ ۽ هنڌ هڪڙو نه هوندو، جيئن امام هڪ ٻيڙيءَ ۾ نماز پڙهي ۽ مقتديءَ ٻيءَ ٻيڙيءَ ۾ ۽ ٻئي ٻيڙيون پاڻ ۾ جدا جدا جنبن ٿيون يا امام هڪڙي جانور تي سوار آهي ۽ مقتدي ٻئي جانور تي سوار آهي، ان حالت ۾ ان پٺيان نماز نيتي ٿو يا امام جانور تي سوار آهي، مقتدي ان پٺيان پيادو نماز نيتي ٿو يا امام ڪنهن هنڌ پيادو هو ۽ سوار مقتدي اچي سندس پٺيان نماز نيتي، ته انهن مڙني صورتن ۾ مقتديءَ جي نماز صحيح نه ٿيندي. پر جي امام ۽ مقتدي ٻئي سوار آهن، هڪڙي ئي جانور تي چڙهيل آهن، ته ان صورت ۾ پوئين جي اڳئين جي پٺيان نماز صحيح آهي يا ٻئي ٻيڙيون اهڙي طريقي سان هجن جو انهن کي پاڻ ۾ رسين سان ٻڌو ويو آهي يا ڪنهن ٻيءَ شيءِ سان اهي پاڻ ۾ ٻڌيون ويون آهن، ته ان صورت ۾ ٻيءَ ٻيڙيءَ ۾ اقتدا صحيح ۽ درست آهي.
36. فرض اهو آهي ته امام ۽ مقتديءَ جي وچ ۾ فاصلو نه هجي. فاصلو اهڙو جيڪو گهڻو وڏو هجي. جيئن وچ ۾ ڪو اهڙو وهڪرو هجي، جنهن مان هوند ٻيڙي هلي وڃي. يا جيئن وچ ۾ واٽ هجي، جيڪا ڪشادي هجي ۽ منجهانئس گاڏي گذري سگهي يا اهي ٻي سحرا ۾ نماز پڙهن، پر انهن وچ ۾ وٿي ايتري هجي جنهن ۾ ٻن صفن جيترو فاصلو هجي، ته ايتري مقدار جيترو فاصلو جي انهن جي وچ ۾ اچي ويو، ته ان صورت ۾ اقتدا هرگز صحيح نه ٿيندي.
37. فرض آهي، ته مقتدي اهڙيءَ جاءِ تي بيهي، جتان امام جو رڪوع سجدي ڏانهن اچڻ وڃڻ ڄاڻي سگهي، پوءِ ڏسي ڄاڻي سگهي ته به ٺيڪ، جي مڪبر جي تڪبير سان ڄاڻي سگهي يا ڪنهن ٻئي طريقي سان اهو ڄاڻي سگهي ٿو، ته به صحيح آهي؛ پر جيڪڏهن مقتدي امام جو حال نه ٿو ڄاڻي سگهي، ان جو رڪوع سجدي ڏانهن وڃڻ جي خبرئي نه ٿي پئيس، ته ان جي اهڙي امام پٺيان اقتدا صحيح ناهي.
38. فرض مقتديءَ جي حق ۾ اهو آهي، ته نماز جي رڪنن ۽ ان جي شرطن ۾ امام جو حال مقتديءَ کان هيٺاهون هرگز نه هئڻ گهرجي. ان ڪري ڪنهن مؤمن مرد جي ڪنهن مؤمن عورت پٺيان اقتديٰ صحيح نه ٿيندي ۽ ٻار جي پڻ اقتدا ڪرڻ ماڳهين درست نه ٿيندي ۽ چرئي جي پٺيان عقل واري جي اقتدا به صحيح نه ٿيندي ۽ فرض پڙهڻ واري جي نفل پڙهڻ واري جي پٺيان يا جيڪو شخص صحيح لفظن ۾ قرآن پڙهي سگهي ٿو، سو اهڙي شخص پٺيان نماز پڙهي، جيڪو لفظن ۽ حرفن کي صحيح پڙهڻ نه ٿو ڄاڻي يا اهڙي قسم جا ٻيا جيڪي مثال ٿين، تن ۾ پڻ اقتدا ماڳهين صحيح نه ٿيندي، مطلب ته نقصان واري امام جي پٺيان مقتديءَ جي اقتدا صحيح نه ٿيندي. پر نفل گذاريندڙ جي اهڙي شخص جي پٺيان اقتدا صحيح ٿيندي، جيڪو پنهنجو فرض ادا ٿو ڪري. پر تراويحن ۾ لکن ٿا، ته اهو منع آهي. اهو هن طرح ته هڪ شخص تراويح اهڙي امام پٺيان اچي نيتي، جيڪو ڪو فرض گذاري رهيو آهي، ته ان مقتديءَ جون تراويحون درست نه ٿيون. صحيح قول اهو آهي جيڪو ڪتاب لکن ٿا. انهيءَ قول تي عالمن جي فتويٰ آهي ۽ مقتديءَ جي نماز جي ٻي صورت، جنهن ۾ مقتدي تراويحن جي نماز اهڙي امام جي پٺيان نيتي، جيڪو وتر ٿو پڙهي يا تراويحن جي نماز اهڙي امام پٺيان ٿو نيتي، جيڪو تراويحن بجاءِ ڪي ٻيا نفل ٿو پڙهي، ته انهن ٻنهي صورتن ۾ تراويح نماز ان مقتديءَ جي بنهه صحيح نه ٿيندي. هيءُ قول صحيح آهي، جنهن تي فتويٰ آهي. انهيءَ طرح فتاوي قاضخان ذڪر ڪيو آهي. خلاصي ۽ محيط سرخيءَ پڻ ذڪر ڪيو آهي.
39. فرض علماءَ اهو ٿا لکن، ته مقتديءَ جي حق ۾ اهو فرض آهي، ته جڏهن اهو مقتدي مسافر هجي، ته ان جو امام اهڙو نه هجي جيڪو مقيم هجي ۽ اهڙي نماز پڙهندو هجي جيڪا کانئس رهجي وئي آهي، چئن رڪعتن واري آهي ۽ وقت وڃڻ کان پوءِ قضا ٿو ڪري، ته اهڙي صفت واري امام جي پٺيان مسافر مقتديءَ جي نماز بنا ڪنهن شڪ شبهي جي ڪانه ٿيندي. ان ڪري، ته جيئن مسافر جو فرض وقت پٺيان نه ڦري. جيئن وقت پورو اچي ٿيو آهي جيڪو ان جو سبب آهي، ته ان صورت ۾ مقتديءَ جي اقتدا اهڙي قسم جي آهي، جهڙي اقتدا اهڙي ماڻهوءَ جي آهي، جيڪو فرض ٿو پڙهي، نفل واري جي پٺيان. قاعدي ۽ قرائت جي حق ۾ اهو حڪم ٿا چون. ان طرح ڪتاب بحرالراق لکيو آهي جيڪڏهن مسافر مقتديءَ مقيم پٺيان اچي اقتدا ڪئي، پر نماز جو وقت اڃا موجود آهي، ته ان مقتديءَ جي نماز صحيح ٿيندي. چئبو ته مقتديءَ جو فرض ان سبب جي ڪري ٿيو ته نماز جي وقت ۾ مقيم جي پٺيان نماز تيتيائين ۽ ان ڪري ان مقتديءَ تي چار رڪعتون فرض ٿينديون، يا سانجهيءَ جي نماز ۾ يا صبح جي نماز ۾ اهڙي صورت اچي واقع ٿي. انهن جي وقت ۾ توڙي ان کان پوءِ ته اتي پڻ مقتديءَ جي نماز صحيح چئبي، ۽ ان جي اقتدا پڻ ان پٺيان صحيح ٿيندي.
40. فرض پڻ صرف مقتديءَ لاءِ آهي ته صفن وچ ۾ ڪابه جدائي نه ڪري. امام ۽ مقتديءَ جي وچ ۾ ۽ مردن جي ٻن صفن جي وچ ۾ جدائي نه ڪري. جيڪڏهن مردن جي صفن وچ ۾ عورتن جي صف اچي وئي يا عورتن جي پڻ صفن وچ ۾ مردن جي صف اچي وئي ته انهن ٻنهي صورتن ۾ حڪم اهو آهي ته انهن مردن جي نماز بنهه درست نه ٿيندي، جيڪي ماڳهين عورتن جي سامهون انهن صفن ۾ بيٺا آهن، جيڪي عورتن پٺيان آهن. اهي صفون گهڻيون هجن توڙي ٿوريون. انهيءَ قول تي عالمن جي فتويٰ آهي. معنيٰ عورتن جي صف جي اها ٿا لکن ته ٽي عورتون گڏجي نماز ۾ بيٺيون هجن. ان طرح امداد الفتاح لکيو آهي، جيڪو عالم شرنبلالي تفصيل ڪيو آهي ۽ ڪن عالمن، الله رحمت ڪرين فرمايو آهي، ته جيڪڏهن ٽي عورتون وچ ۾ اچي پيون، ته انهن مردن جي نماز ڀڄي پوندي، جيڪي انهن عورتن جي پٺيان اچي انهن صفن ۾ بيٺا، جيڪي عورتن جي پٺيان آهن. يا انهن جي وچ ۾ ٻن عورتن جو فاصلو آهي ته ان صورت ۾ انهن ٻن مڙسن جي نماز ڀڄي پوندي جيڪي ٽن کي سامهون ٿي ٻي صف ۾ بيٺا، جيڪا صف انهن ٻن عورتن جي پٺيان آهي. ان کان جيڪي پويون صفون آهن تن ۾ ڪوبه ڀولو ڪونهي. انهن ۾ بيٺلن جي نماز بنهه نه ڀڄندي، پر جيڪڏهن هڪڙي عورت وچ تي بيٺي ته ان صورت ۾ هڪڙي مرد جي نماز ڀڄي پوندي جيڪو ان عورت جي سامهون پوئين صف ۾ بيٺل هوندو. هيءُ حڪم، جيڪو گذريو، سو ان جڳهه تي آهي جتي عورتون مٿينءَ وصف مطابق مقتدين ۽ انهن جي امام جي وچ ۾ ۽ نماز پڙهڻ لاءِ بيٺيون آهن يا مردن جي صف ۾ داخل هيون، تڏهن به انهن جو حڪم اهوئي آهي، جيڪو بيان ڪيم، ساڳئي تفصيل سان جيڪو هن کان اڳ گذريو. پر هن صورت ۾ ويتر هيءُ حڪم ٿا لکن، ته ان مرد جي نماز به ڀڄي پوندي، جيڪو انهن عورتن جي ساڄي پاسي بيٺو ۽ ان جي به ڀڄي پوندي جيڪو کاٻي پاسي ان ئي عورتن واريءَ صف ۾ بيٺو. پوءِ اهي ٽي عورتون هجن، ٽن کان مٿي هجن، ٻه هجن يا هڪڙي هجي. انهن مڙني صورتن ۾ اهو حڪم وڌيو ۽ اڳئين حڪم سان متصل ٿيو.
41. فرض مقتديءَ جي حق ۾ اهو آهي ته امام جي پٺيان اقتدا جي نيت هجيس ۽ مقتديءَ جي تحريم سان لڳو لڳ هجي. نيت ۽ تحريم جي وچ ۾ ڪو ڌاريون فاصلو نه هجي. ان ڪري جيڪڏهن ڪنهن مقتديءَ ڪنهن مهل اقتدا جي نيت ڪئي. ان امام پٺيان جيڪو بيٺو آهي، ان کان پوءِ سندس آڏو ڪا ٻي ڳالهه اچي وئي، ڪو ٻيو نماز جو مخالف اچي ظاهر ٿيس، ان کان پوءِ اچي تڪبير تحريمه ٿو چئي، ته ان مقتديءَ جي نماز ماڳهين درست نه ٿيندي، نه ئي اها اقتدا سندس صحيح ٿيندي. جيڪڏهن ڪنهن مقتدي تڪبير تحريمه پٺيان امام جي پويان اقتدا جي نيت ڪئي، ته اهڙي صورت ۾ پڻ اقتدا صحيح نه چئبي.
42. فرض مقتديءَ لاءِ اهو آهي، ته ان جو امام ٻئي امام جي پٺيان نه هجي. جيڪڏهن مقتديءَ جي امام امامت دوران ٻئي امام جي پٺيان نماز نيتي، ته ان مقتديءَ جي نماز ماڳهين درست نه ٿيندي.
43. فرض مقتديءَ جي حق ۾ اهو آهي، ته مقتديءَ جو امام مصلي سبوق نه هجي. پڻ تنهن جو امام ڪو لاحق مرد نه هجي. اهو لاحق ۽ مسبوق توڙي اها نماز پڙهن، جيڪا کانئن امام پٺيان پڙهندي وئي آهي. بحرالرائق ۾ ان طرح مذڪور آهي. پر ان اهو مجتبيٰ کان نقل ڪيو آهي، جيڪو قدوريءَ جو مشهور شرح آهي مسبوق امامت جو بنهه لائق ناهي، پر هڪڙي صورت کان مستثنيٰ آهي جنهن صورت ۾ ان شخص جو وضو ڀڳو، جيڪو نماز ۾ امام هو. نماز پڙهائي رهيو هو. ان ڄاڻي واڻي وضو نه ڀڳو تڏهن ان پٺيان بناء لاءِ مسبوق کي خليفو رکي هليو ويو، ته اهڙي صورت ۾ مسبوق جي امامت علماءَ سونهارا درست ٿا چون. ان طرح ڪتاب اشباهه لکيو آهي لاحق جي امامت پڻ چون ٿا ته درست ناهي، پر لاحق جي امامت جي پڻ ساڳي اها هڪڙي صورت درست چون ٿا. ان طرح نهر نائق لکيو آهي.
44. فرض ڪتاب اهو ٿا لکن، ته جيڪا نماز عورت ۽ مرد گڏ پڙهن ٿا. تنهن لاءِ اهو فرض آهي، ته عورت مرد سان برابر نه هجي. ان بابت ڪتاب تمام گهڻا شرط لکن ٿا. اختصار سببان انهن جو تفصيل ڇڏي ڏنو اٿم. تنهن ڪري جيڪڏهن ڪا عورت ڪنهن مرد سان برابر ٿي، ٻيا مڙئي شرط ان ۾ موجود هجن، ته ان صورت ۾ مرد جي نماز ڀڄي پوندي.
45. فرض اهو آهي، ته نمازي نماز جا مڙئي رڪن جاڳ ۾ ادا ڪري، ڪوبه رڪن مڪمل ننڊ ۾ ادا نه ڪري، جيڪڏهن ڪنهن نمازيءَ ڪو ڪامل رڪن بنهه ننڊ ۾ ادا ڪيو، ته اهو رڪن صحيح ۽ معتبر نه ٿيندو ۽ جي معتبر ڀانئي اها نماز پڙهي، ته اها نماز ئي هرگز صحيح نه ٿيندي، پر جيڪڏهن رڪن ۾ جاڳندي شروع ٿيو ۽ ان کي ننڊ ۾ پورو ڪيائين، يا شروع ننڊ ۾ ڪيائين ۽ پورو جاڳندي ڪيائين ته انهن ٻنهي صورتن ۾ هيءُ حڪم آهي، ته اهو رڪن معتبر چئبو.
46. فرض اهو آهي، ته نمازيءَ کي، ان فرض جي وچ ۾، جيڪو ادا ڪري رهيو آهي، ڪا نماز ياد اچي وئي، جيڪا کانئس رهجي وئي آهي. پر ان تان فرضن جي ترتيب جيڪا گهڻين نمازن قضا ڪرڻ جي سببان لهي ويندي آهي، يا وقت جي تنگيءَ سببان لهي ويندي آهي، سا انهن ٻنهي سببن مان ڪنهن به سبب ڪري نه لٿي آهي. پڻ رهجي ويل نماز، ادا ڪيل پنجن نمازن کان اڳ قضا به نه ڪئي اٿس ۽ انهن پنجن نمازن ۾ رهجي ويل نماز کيس ياد به نه رهي ۽ انهن پنجن نمازن جو وقت به وڏو هو، جنهن وقت ۾ رهجي ويل نماز ماپي پئي سگهي، ته ان صورت ۾ فرض نماز جي اندر رهجي ويل نماز ياد ايندي ئي سندس نماز ڀڄي پوندي.
47. فرض اهو آهي، ته نمازي نماز جي ڀڃندڙن کان پاسو ڪري. نماز جا مڙئي ڀڃندڙ فقهه جي ڪتابن ۾ وڏي تفصيل سان مذڪور آهن. ڳاڻائي جي لحاظ کان اهي سؤ کي پهچن ٿا.
48. فرض اهو آهي ته قضا ٿيل فرض ساري قضا ڪري. جهڙوڪه نماز وئي، رمضان جو روزو يا زڪوات ادا ڪرڻ رهجي وئي يا حج ويو يا ڪي ٻيا فرض ويا ته انهن فرضن جي قضا پڻ فرض لکن ٿا.
49. فرض اهو آهي ته انهن نمازن وچ ۾ ترتيب جي رعايت ڪري جيڪي کانئس رهجي ويون ۽ انهن نمازن جي وچ ۾ ادا ڪري ٿو.
50. فرض عالم اهو ٿا چون، ته انهن نمازن لاءِ ترتيب جي رعايت ڪري، جيڪي کانئس سندن وقت ۾ ويون آهن. انهن ٻن فرضن وچ ۾ شرط اهو ٿا لکن، هنن ٽن شين مان ڪا شيءِ نه لڀي جن جو هن پٺيان بيان ڪريان ٿو. پر جيڪڏهن هنن ٽن شين مان ڪا شيءِ لڀي ٿي، ته اها ترتيب بنهه فرض نه چئبي. انهن ٽن شين جو بيان هيءُ آهي. هڪ ته ويل نماز ايترو وقت وسري جو وقتي نماز پڙهي پوري ڪري ان مان فارغ ٿي وڃي. ٻيو ته نماز جو وقت ايترو تنگ ۽ سوڙهو اچي ٿيو آهي، جو وقتي نماز کان سواءِ ڪابه نماز ان ۾ نه ماپي سگهي. ٽيو هيءُ ته ويل نماز جا ڇهه وقت هجن. يعني ڇهه نمازون نڪري ويون هجن. يا ڇهن کان مٿي. اُهي عذر سان ڇڏيل هجن يا بنا عذر جي.
51. فرض اهو آهي، ته وتر نماز ۽ پنجن فرض نمازن وچ ۾ ترتيب فرض آهي. اهي ادا هجن توڙي قضا. ٻنهي صورتن ۾ ترتيب فرض آهي. ان ڪري جيڪڏهن وتر عشاء کان اڳي پڙهي ٿو ادا ڪري يا قضا هر حال ۾ وتر صحيح نه ٿيندو. پر جي ٽن شين مان ڪا شيءِ لڌي، جن جو ترتيب لاهڻ وارين ٽن شين ۾ ذڪر ڪري چڪو آهيان، ته پوءِ اهو وتر صحيح ٿيندو.
52. فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن ڇهن کان ٿورا فرض ويا آهن، پر مٿانئس اها ترتيب هن سبب ڪري لٿي هجي جو کانئس اها نماز دل تان لهي وئي هجي، جنهن ڪري ڪا وقتي نماز پڙهي ٿو، ته ان صورت ۾ فرض هيءُ آهي، ته کيس ويل نماز ان نماز جي وچ ۾ فارغ ٿيڻ تائين ياد نه اچي جيڪا ادا ڪري ٿو. جيڪڏهن فارغ ٿيڻ کان اڳي ياد آيس، ته اهڙيءَ صورت ۾ وقتي نماز ڀڄي پوندي. پر ان جو ڀڄڻ موقوف چئبو. ڀڄڻ جي موقف هئڻ جي معنيٰ اها ٿا لکن، ته جيئن ئي اها نماز قضا ڪيائين، جيڪا کانئس وئي آهي، پنجن نمازن کان اڳي جيڪي پنهنجي وقتن ۾ پڙهيو اٿائين، جيڪي ويل نماز پٺيان ان جي يادگيريءَ هوندي وقت جي ڪشادگيءَ باوجود پڙهيون اٿائين، ته مڙئي وقتي نمازون ڦري نفل ٿي وينديون. انهن وقتن ۾ جيڪي پڙهيون اٿائين سي هرگز فرض نه ٿينديون. پنجن ئي وقتي نمازن کان پڙهي فارغ ٿيو، ان کان پوءِ اها نماز قضا ڪيائين، جيڪا کانئس رهجي وئي آهي، ته ان کان پوءِ اهي فرض بحال چئبا، جيڪي پنهنجي وقتن ۾ ادا ڪيائين.
53. فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن ٿورڙيون نمازون ان کان ويون، يعني پنجن نمازن کان اهي مٿي نه ٿيون آهن. پر ان تان ترتيب هن سببان لٿي آهي، جو وقتي نمازن جو وقت ايترو تنگ آهي، جو ان وقت ۾ وقتي نماز ۽ رهجي ويل نماز ماپي نه ٿيون سگهن، ان ڪري ويل نماز کان اڳي وقتي ٿو پڙهي، ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون، ته وقتي نماز ادا ڪرڻ کان پوءِ ايترو وقت باقي نه بچي جنهن ۾ ويل نماز جلديءَ ۾ پڙهجي سگهجي. ان ڪري جيڪڏهن ڪنهن کان سومهڻي نماز وئي ۽ فجر پنهنجي وقت ۾ پڙهيائين، صبح جو وقت تمام سوڙهو ڀانئي سومهڻي ڇڏي ڏنائين، پر جڏهن صبح جي نماز پڙهي فارغ ٿيو، ته ايترو وقت اڃا باقي بچيل هو، جنهن ۾ سومهڻي ماپي پئي سگهي، ته ان صورت ۾ صبح جي نماز صحيح نه ٿيندي. ان تي فرض آهي ته اها ورائي پڙهي. جيڪڏهن فجر جي نماز ورائي پڙهيائين، پر اڃا به ڀانئي ٿو، ته فجر جو ٿورو وقت اڃا آهي، جنهن ۾ سومهڻي هوند پڙهي ها ته ماپي ٿي سگهي، ته اها ٻي فجر جي نماز به صحيح نه ٿينديس، تنهن ڪري اها ٽيون ڀيرو ورائي پڙهي. فجر ايستائين ورائي ورائي پڙهندو رهندو، جيستائين وقت ايترو بچي جنهن ۾ سومهڻي نه ماپي سگهي، جيڪا رهجي وئي آهي. ان طرح ڪتاب اشباهه لکيو آهي، جنهن تبين کان نقل ڪيو آهي، جيڪو ڪنز جو شرح آهي، امام زيلعي جي تصنيف آهي، پر ننڍي شرح منيه ۾ اهو ذڪر آهي، ته جيڪو فجر جو وقت تنگ ٿو ڀانئي ۽ ان جي ڪري ان گهڙي فجر ٿو پڙهي، پر اڃا وقت ايترو باقي هو، جنهن ۾ هوند سومهڻي نماز قضا ڪري پئي سگهيو، ته ان جي حق ۾ فرض اهو آهي، ته باقي وقت ۾ ڪا هڪڙي نماز پڙهي. گهري ته سومهڻي پڙهي جا کانئس قضا ٿي آهي. گهري ته فجر ورائي پڙهي، پر جيڪڏهن فجر پڙهڻ لاءِ چونڊيائين، ته ان جو تفصيل اهو ساڳيو آهي جيڪو گهڻيءَ چٽائيءَ سان بيان ڪيو اٿم. پر جي باقي وقت ۾ سومهڻي پڙهيائين، قضا جي طريقي تي ان کي شروع ڪيائين، پر اڃا پڙهڻ مان فارغ ئي نه ٿيو هو، وچ ۾ ئي سج اڀري پيس، ته نماز پهرين جيڪا صبح جي ادا ڪيائين سا ڀڄڻ کان بچي وئي، پر جي سومهڻيءَ جي فارغ ٿيندي ئي سج اڀري پيو ته ان جو حڪم اهو آهي، ته فجر جي اها نماز ڀڄي پئي، جيڪا پڙهي هئائين، هاڻي اها ورائي قضا جي وقت قضا ڪري. شرح منيه جي عبارت پوري ٿي.
54. فرض ڪتاب اهو ٿا لکن ته جنهن شخص جي وفات ويجهي ٿي. ڀانئين ٿو ته مرڻ ويجهو اچي ٿيو آهي. کانئس ڪي نمازون هليون ويون هجن يا رمضان جا ڪي روزا هليا ويا هجن، گهڻو مالدار ۽ دولتمند ماڻهو آهي يا ان جو مال ايترو آهي جو هوند سندس فديي جي پورائي ڪري سگهي ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا لکن، ته اهو شخص وصيت ڪري ته منهنجي مال منجهان، پورو فديو ادا ڪجو، ته جيئن مون تي ڪو فرض رهجي نه وڃي. يا سندس مال ان لاءِ پورو نه ٿو ٿئي، جيڪڏهن فديو ادا ڪن ٿا، ته ان صورت ۾ ان جي حق ۾ فرض هيءُ ٿا لکن، ته مال موجب فديي جي وصيت ڪري. پر انهن ٻن صورتن ۾ اهو ان شخص جي وارثن تي فرض آهي، ته سندس مرڻ پٺيان سندس مال منجهان اها وصيت جاري ڪن.
55. فرض ان شخص جي مٿان آهي، جنهن جي دل ۾ اهو شڪ اچي ٿيو، ته مڄاڻ ڪيتريون رڪعتون مون نماز ۾ ادا ڪيون آهن. شڪ جا ٻئي طرف سندس آڏو برابر ٿيا آهن، ته اهڙي ماڻهوءَ جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون، ته اها نماز ٿوري قدر تي اڏي. جيڪڏهن نماز ان طرف تي اڏيائين، جيڪو شڪ جي ٻنهي طرفن مان گهڻائي وارو آهي، ته ڪتابن لکيو آهي، ته اها نماز درست نه ٿيندي. هن کان اڳ قاعدي اخير جي فصل ۾ اهڙو بيان واضح ۽ گهڻي تفصيل سان لکيو اٿم، ته ان شخص تي هيءُ فرض آهي. ٻيو جنهن کي اهو شڪ آهي ته ڪيتريون رڪعتون پاڻ تان لاٿيون اٿم، پر شڪ جا ٻئي طرف برابر آهن. ان صورت ۾ جيڪو گهٽ پاسو آهي ان تي بنا ڪيائين ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون ته هر هڪ ماڳ ۾ جيڪو پنهنجو نماز جو، گمان جي سببان آخري ماڳ سمجهي، قاعدو آخري ڪري جيڪڏهن ان ماڳ ۾ نه ويٺو جيڪو آخري ماڳ ٿو ڀانئين، ته اها نماز ان صورت ۾ درست نه چئبي. پر ان ماڳ ۾ ويهڻ، جنهن جي هيءَ صفت آهي، جنهن کي نماز جي پڇاڙي نه ٿو ڀانئي، پر اهو گمان اٿس، ته هت ويهڻ واجب آهي، ته اهڙي مڪان ۾ ويهڻ فرض نه چئبو. اتي ويهڻ ڀلارا ڪتاب واجب ٿا چون.
56. فرض اهو آهي، ته جنهن شخص کي شڪ پيو فرض نماز ۾، جيئن ٻپهري ٽپهري يا ٻيا فرض آهن، ته پڙهيم الائي ماڳهين پڙهيا ئي ڪونه اٿم، ته ان جي حق ۾ اهو فرض ٿا چون، ته ان ئي گهڙيءَ اها نماز موٽائي پڙهي، جيڪڏهن نماز جو وقت اڃا باقي آهي، يا وقت نماز جو ختم ٿي چڪو آهي، وقت کان پوءِ شڪ پيس، ته نماز ادا نه ڪئي اٿم، ته ان صورت ۾ ان شڪ کي ڪو اعتبار ڪونهي، ان صورت ۾ موٽائڻ فرض نه چئبو. ان طرح محيط، برهان، سراج وهاج ۽ بحر رائق لکيو آهي ۽ پڻ اهو مسئلو درمختار لکيو آهي. پر هاڻي هن روايت مان چٽا چڱا ڀلا ٻه فائدا معلوم ٿيا. پهريون فائدو انهن مان اهو آهي، ته جيڪڏهن ڪنهن کي فرض نماز ۾ شڪ پيو، ته نماز پڙهيم الائي نه پڙهيم، پر شڪ نماز جي وقت ۾ پيس، اها نماز ورائي وقت ۾ نه پڙهيائين، نيٺ ان جو وقت گذري ويو، ته ان تي اهو فرض چئبو، ته وقت گذرڻ کان پوءِ ان جي، الله جو خوف رکي، قضا ڪري. جي وقت گذرڻ کان پوءِ ان کي قضا نه ڪندو، ته ان کي فرض ڇڏڻ جو گناهه ٿيندو. ٻيو فائدو هيءُ ته، جنهن شخص کي شڪ پيو جمعي نماز منجهه، ته جيڪا ادا ڪيم سا الائي درست ٿي الائي نه؛ پر اهو شڪ اهڙيءَ زماني ۾ پيس جو ظهر جو وقت اڃا باقي هو، ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون، ته چار رڪعتون آخر الظهر جون پڙهي، انهن ۾ فرض آخر الظهر جي نيت ڪري، اهي وقت ظهر ۾ ئي چارئي ادا ڪري. جيڪڏهن ان صورت ۾ ڪنهن شخص اهي چار رڪعتون ظهر جي وقت ۾ نه پڙهيون، ته ان تي اهو فرض چئبو ته اهي وقت گذرڻ کان پوءِ قضا ڪري؛ پر جيڪڏهن ان ۾ وقت گذرڻ کان پوءِ شڪ پيو، ته قضا ڪرڻ جو ڪوبه لاچار ناهي. ان طرح ڪتاب امداد الفتاح لکيو آهي، جيڪو نورالايضاح جو پڌرو شرح آهي. ان صورت ۾ چئبو ته هن تفصيل منجهان، جيڪو بيان ڪيم، چار فرض ظاهر ٿيا، جي اهو شڪ ماڳهين وقت ۾ ظاهر ٿيو اڃا نماز مشڪوڪ جو وقت باقي آهي.
1. انهن مان فرض اهو ٿا چون، ته اها نماز شڪ جي سببان ورائي پڙهي. نماز جي وقت ۾ اها نماز موٽائي.
2. فرض اهو آهي، ته جي وقت ۾ ورائي اها نماز نه پڙهيائين، ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون، ته ان کي وقت گذرڻ کان پوءِ قضا ڪري. هيءُ حڪم ان نماز لاءِ چون ٿا، جيڪا جمعي نماز کانسواءِ ڪاٻي هجي.
3. فرض انهن مان آهي، ته جمعي جي وقت ۾ آخر ظهر ادا ڪرڻ فرض آهي. يعني جمعو پڙهي ان کان پوءِ آخر ظهر پڙهي.
4. فرض انهن مان اهو آهي، ته جمعي جي نماز جو وقت نڪري وڃي، ته وقت کانپوءِ اڳين يعني ظهر جي نماز قضا ڪري، جمعي جي نماز جو اهوئي حڪم آهي.
هي چار فرض جيڪڏهن انهن فرضن سان جوڙبا، جيڪي مٿي پنجاهه فرض بيان ڪيم ته هيءُ مڙئي اڻهٺ فرض ٿيندا.
60. فرض اهو آهي، ته جنهن شخص کي چئن رڪعتن واريءَ نماز ۾ شڪ پيو، ته ٽي رڪعتون پڙهيم الائي چار، ۽ شڪ جي حالت ۾ به چار ڀانئين، پڙهي پوري کڻي ڪيائين، ان کان پوءِ کيس اهڙن ٻن شخصن شاهدي ڏني، جيڪي ٻئي عادل ۽ صفا صادق هئا، ته تو ٽي رڪعتون پڙهيون آهن، چوٿين رڪعت توکان نڪري وئي، ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون، ته موٽائي اها نماز ورائي ادا ڪري.
61. فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن اختلاف ٿي پيو، امام ۽ جماعت ۾ هن ڳالهه تي تڪرار ٿي پيو، ته چئن رڪعتن واري نماز مان، جماعت مان هڪڙو چئي ٿو، ته منهنجي امام ٽي رڪعتون پڙهيون ۽ ٻيءَ جماعت سچي يقين سان هئين چيو، ته چار رڪعتون پڙهيائين، پر امام ۽ ٻيا ڪجهه جماعتي اهڙا آهن جن کي شڪ آهي، ته ٽي پڙهيائين يا چار رڪعتون پوريون پڙهيائين ۽ انهن آڏو شڪ جا ٻئي پاسا برابر ٿيا آهن، ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون، ته جنهن کي ٽن رڪعتن جو دل ۾ يقين آهي، سي نماز ٻيهر ورائي پڙهن. ٻين تي نماز جو موٽائڻ فرض ڪونهي.
62. فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن امام ۽ جماعتي پاڻ ۾ مختلف ٿيا. امام کي يقين آهي ته ٽي رڪعتون ادا ڪيون اٿم؛ پر جماعتي يقين جي طور تي چون ٿا؛ ته چار رڪعتون پڙهيون سين، ته ان صورت ۾ امام جو قول معتبر آهي. امام جي قول کي ڇڏي جماعت جي ڳالهه تي اعتماد نه ڪبو، ته ان صورت ۾ فرض اهو آهي ته امام ۽ سندس سمورا جماعتي نماز موٽائي پڙهندا.
63. فرض اهو ٿا چون، ته جيڪڏهن امام چئي ٿو، ته چار رڪعتون ادا ڪيم ۽ مقتدي چون ٿا، ته ٽن کان مٿي نه ڪيائين، ٻنهي کي انهن ٻنهي مختلف قولن بابت پورو يقين آهي، ته اهڙيءَ صورت ۾ فرض اهو آهي، ته مقتدي نماز موٽائي پڙهن. امام تي موٽائڻ فرض ناهي.
64. فرض اهو ٿا چون، ته جيڪڏهن امام کي مٿينءَ صورت ۾ اهو يقين نه هجي، ته چار رڪعتون پڙهيون اٿم، جڏهن ته مقتدين کي اهو يقين هو، ته امام ٽي رڪعتون پڙهيون وڌيڪ نه پڙهيائين، ته ان صورت ۾ فرض اهو ٿا چون، ته امام ۽ مڙئي مقتدي ورائي نماز پڙهن.
65. فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن ڪنهن شخص کي اهو يقين ٿيو، ته مون کان نماز جو ڪو رڪن ويو هليو آهي، پر اهو رڪن متعين نه ڪري سگهيو، ته مون کان ڪهڙو رڪن نڪري ويو، ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون، ته پهريائين اهو هڪڙو سجدو ادا ڪري ان کان پوءِ اهو قاعدي ۾ ويهي قاعدي پوري ڪرڻ کان پوءِ رڪعت پڙهي، قيام کان پوءِ ان ۾ رڪوع ڪري، رڪوع کان پوءِ ٻه سجدا ڪري، ان کان پوءِ ٻيو قاعدو ڪري ۽ سهو جا سجدا پڻ ڏئي ۽ نماز پوري ڪري.
فرض اهو آهي، ته نماز ۾ جڏهن ڪنهن ماڻهوءَ کي ڏسي، ته درياهه ۾ ٻڏي رهيو آهي يا باهه ۾ سڙي رهيو آهي، ته ان جي حق ۾ فرض آهي، ته اهڙين ڳالهين لاءِ پنهنجي نماز ڀڃي.