سنڌي ورچوئل لائبرري

زڪوات جي فرضن جو بيان
ليکي چوکي جي لحاظ کان اهي ستٽيهه فرض آهن. انهن فرضن کان سواءِ، جيڪي زڪوات سان صرف نسبت رکڻ جي ڪري بيان ڪندس ۽ انهن ٻاويهن فرضن کان پڻ سواءِ، جيڪي صدقي فطر سان تعلق رکن ٿا. انهن ارڙهن فرضن کان پڻ اهي سواءِ آهن، جن جو اضحيٰ سان تعلق آهي. ستٽيهه جيڪڏهن ليکي ۾ پنجن سان جوڙ ڪبا، ته ٻائيتاليهه فرض ٿيندا. ٻاويهه ۽ ارڙهن انهن سان ٻيا جو گڏبا ته، اهي ٻياسي فرض ٿيندا. سڀڪو مؤمن اهو ڄاڻي ته مؤمنن تي زڪوات فرض آهي. اها قيامت جي ڏينهن تائين فرض رهندي. پر اها ان انسان تي فرض آهي، جنهن ۾ فرضيت جا شرط لڀن. هاڻي زڪوات جي شرطن جو تفصيل ٻڌو! زڪوات جا فرض پورا ٻه قسم آهن. پهريون شرط انهن مان آهي، فرضيت جا شرط ۽ ٻيو قسم انهن مان آهي، ان جي درست ٿيڻ جا شرط. زڪوات جي فرضيت جا جيڪي شرط لکن ٿا سي مڙئي چوڏنهن آهن.
12. فرض انهن مان آهي، اسلام (يعني مسلمان تي زڪوات فرض آهي) ڪفر تي زڪوات بنهه فرض ڪانهي.
13. فرض ڪتاب لکن ٿا، ته عقل آهي. چرئي تي زڪوات فرض ناهي.
14. فرض بالغ هئڻ چون ٿا. زڪوات نابالغ ٻارن تي ناهي.
15. فرض انهن مان ٻانهپ يعني غلاميءَ کان آزادي آهي. زڪوات غلامن تي فرض ڪانهي. توڙي ”قن“ هجي يا مدبر مڪاتب، مستسعي هجي يا ام ولد. ’قن‘ ان ٻانهي کي چون جنهن جو حال اهو آهي، ته انهن صفتن مان ڪابه صفت ان ۾ ڪانهي. مدبر ان کي چئجي، جنهن کي مالڪ چئي، ته منهنجي مرڻ کان پوءِ تون آجو آهين. مڪاتب ان کي چئبو آهي، جنهن کي مولا/ مالڪ اهو چيو هجي، ته قرض پوري ٿيڻ کان پوءِ تون آجو هوندين. مستسعي انهن ٻانهن کي چئجي، جنهن تي سندس مالڪ طرفان اهو لازم ٿيو هجي، ته موليٰ کي مقرر قيمت کٽي/ ڪمائي ڏئي، ان قيمت ڪمائي ڏيڻ کان پوءِ اهو آزاد ٿي ويندو. ام ولد شريعت ۾ ان غلام کي چئجي، جنهن کي پنهنجي مالڪ مان ڪو اولاد ڄائو هجي.
16. فرض ڪتاب اهو ٿا لکن، ته زڪوات ڏيندڙ مرد نبي نه هجي. نبيءَ تي زڪوات بنهه فرض ناهي. ان طرح درمختار لکيو آهي؛ پر ان فرض جي صورت ماڳهين موجود ڪانهي. حضرت نبيءَ جي زماني کان پوءِ اها صورت ماڳهين ممڪن ئي ڪانهي.
17. فرض اهو آهي، ته اهو شخص نصاب جو مالڪ هجي. جنهن نصاب جو تفصيل فقهه جي ڪتابن ۾ مذڪور آهي.
18. فرض اهو آهي، ته اهو نصاب پنجن شين مان هجي. هڪ: سون، ٻيو: زيور، ٽيون: اٺ، چوٿون: ڍڳا، پنجون: ٻڪريون. توڙي اهي عربي اٺ هجن، جن جو ٿوهر هڪ هجي يا اهي بختي هجن جن جا ٻه ٿوهر ٿيندا آهن. ماديون هجن توڙي نر هجن، ڳئون هجن يا ڍگا هجن، مينهون هجن توڙي پاڏا، ٻڪريون هجن توڙي ٻَڪَرَ، رڍون هجن توڙي گهيٽا. تجارت جو مال هجن، جن مان هر هڪ جو سودو ڪجي يا نصاب پيسن جي قسم جو هجي. جيڪي پيسا اتي هلندڙ هجن. جيڪي قيمت ۾ ٻه سؤ درهمن جا ٿين، ته انهن ۾ شرعي طور زڪوات فرض ٿيندي، ان طرح فتاويٰ سراجيه ذڪر ڪيو آهي، هلڻ جي سبب جي ڪري پيسن کي رپئي وارو حڪم آهي.
19. شرط آهي، زڪوات جو مال ڪنهن انسان جي ملڪيت هجي. اهو مال ملڪيت به ڪامل هجي. ان ڪري مڪاتب جي ملڪيت واري مال تي به زڪوات ڪانه ٿيندي. مڪاتب جي معنيٰ هن کان اڳ گذري چڪي.
20. شرط آهي، نصاب تي سال جو وقت گذرڻ، جنهن ۾ ڪو هڪڙو ڏينهن به گهٽ نه هجي. توڙي سموري نصاب تي ڪامل وقت گذريو هجي، توڙي اول سال ۾ نصاب ڪامل هجي ۽ ان جي آخر ۾ ڪامل هجي. جيڪڏهن انهن ٻن امرن، جن جو بيان ڪيم، قن مان ڪو هڪ امر به موجود نه ٿيو، ته ان مال تي زڪوات ڪڏهن به فرض نه ٿيندي.
21. اهو نصاب اهڙي قرض کان خالي هجي، جنهن جو گهرندڙ انسان هجي. جيڪڏهن ڪنهن شخص جو نصاب اهڙي قرض کان خالي نه هو، جنهن جو مٿي ذڪر ڪيم يا اهڙو قرض ڏيڻ کان پوءِ نصاب ۾ ڪو ٿورڙو مقدار ٿو بچي، ته ان تي زڪوات ماڳهين فرض ڪانهي. پر جيڪڏهن قرض گهرندڙ انسان ناهن. جهڙوڪ: باس جو قرض يا ڪفاري جو قرض يا جهڙو حج جو قرض، ته اهڙا قرض زڪوات جا مانع نه چئبا. ان صورت ۾ مال تي زڪوات واجب ٿيندي. ان طرح درمختار لکيو آهي ۽ ٻين ڪتابن به ان طرح لکيو آهي.
22. شرط آهي نصاب جو اهڙن ڪمن کان خالي هجڻ، جيڪي انسان کي تمام ضروري طور تي گهرجن؛ جهڙوڪ: پنهنجي قوت جو ان يا پنهنجي عيال جي قوت جو ان. يا اهڙين ٻين ضرورت وارين شين کان آجو هجي؛ پر پوري مهيني جيترو مقدار قوت جو رکي. اهو صحيح قول ڪتابن لکيو آهي پر ڪن عالمن فرمايو آهي، الله رحمت ڪرين، ته سال جي قوت جو ان رکڻ گهرجي. پر ان قول تي بنهه ڪا فتويٰ ڪانهي. پائڻ جا ڪپڙا به ضرورت جي شين مان آهن، جن کي پاڻ پائي، توڙي سندس عيال پائي. وڳو وڳو سڀ ڪنهن لاءِ چون ٿا ته معاف آهي؛ پر ڪن سڀ ڪنهن لاءِ ٽي وڳا معاف چيا آهن. ان قول ۾ ڪابه قوت ڪانهي. رهڻ جي حويلي (گهر) به ضرورت مان آهي. جنگ جو سامان: هٿيار، زرهه ۽ ان جهڙيون ٻيون جنگ جون شيون به ضرورت جي شين مان آهن. گهر جون وٿون، جن کان سواءِ سري نه سگهي، ڪمائڻ جا اوزار هر ڪنهن ڪسب واري لاءِ، هڪ ڍڳو سواريءَ لاءِ، ان شخص لاءِ جيڪو هاري ناهي ۽ ٻه ڍڳا ان شخص لاءِ جيڪو هاري آهي، يا اهڙو ڪو ٻيو ڪم ڪندڙ آهي ۽ فقهه جا ڪتاب فقيهه لاءِ، حديث جا ڪتاب محدث لاءِ، تفسير جا ڪتاب مفسر لاءِ معاف آهن. گهوڙو يا ڪو اهڙو ٻيو جانور، جيڪو سواريءَ لاءِ بيهاريل آهي ۽ ٻانهيون ۽ ٻانها جيڪي خدمت لاءِ رکيل آهن ۽ اهڙي قسم جون ٻيون شيون پڻ شريعت ۾ معاف آهن. جيڪڏهن ڪنهن شخص وٽ درهم موجود آهن، جن تي شريعت موجب زڪوات لڳي ٿي يا ڪنهن شخص وٺ دينار گهڻا آهن، جن تي ڪتابن موجب زڪوات لڳي ٿي ۽ انهن تي پورو سال گذري ويو، پر مالڪ انهن جو ضرورت مند آهي، اهڙن ڪمن لاءِ ان کي انهن جي ضرورت آهي، جن جو مٿي ذڪر ڪيم. ته ان مال تي زڪوات واجب ڪانه ٿيندي. اهي درهم ۽ دينار جيڪي اهڙن ڪمن لاءِ ضرورت ۾ آهن، تن جو نه هئڻ وارو حڪم آهي. شرح مجمع ۾ اهڙو تفصيل آهي، جيڪو ابن الملڪ تصنيف ڪيو آهي. پر معراج الدرايه ۽ پڻ بدايع لکيو آهي، ته اهڙن نقد پيسن تي پڻ زڪوات آهي، جيڪي جيتوڻيڪ سودي سلف لاءِ ڇو نه رکيل هجن ۽ توڙي ضروري خرچ پکي لاءِ ئي ڇو نه رکيل هجن. امام زيلعي پڻ ان طرح ڪتاب شرح ڪنز ۾ ان جي موافق لکيو آهي. ان طرح انهن ڪتابن جون عبارتون شرح مجمع جي عبارت جي مخالف آهن. ان مسئلي جي باري ۾ روايتن ۾ اختلاف آهي؛ پر اٺن، ڍڳن، ڍڳين، ٻڪرين ۽ رڍن ۾ اهو ضروري آهي، ته اهي اصلي ضرورتن کان فارغ هجن. ان تي عالمن جو اتفاق آهي.
12. فرض انهن جانورن جي باري ۾ اهو آهي، جن ۾ اصل زڪوات فرض ٿي آهي، ته انهن کي شهر کان ٻاهر چاريندا هجن. پر اڪثر وقت سال جو ٻاهر چرن ٿا گند وغيره ڪونه ٿا چرن.
13. فرض سودي جي مالن ۾ اهو آهي، ته انهن مالن ۾ سودي جي نيت هجين.
14. فرض آهي، ته اها نيت ان وقت کان موجود هئڻ فرض آهي، جڏهن ان شخص کان ملڪيت جو سبب لڌو. وڪڻڻ وٺڻ ۾ ان شخص جو اختيار آهي؛ پر ان کان سواءِ جيڪي سبب اختياري آهن. جيئن: هبو، صدقو ۽ ان جهڙا ٻيا سبب، اهڙي ڪنهن سبب جي ڪري مال هٿ آيس، هٿ اچڻ وقت ئي سودي جي نيت ڪيائين، ته ان مال جي مٿان زڪوات جي فرضيت ۾ عالمن جو اختلاف آهي؛ پر ڪتابن ۾ وڌيڪ صحيح قول هيءُ آهي، ته ان صورت ۾ زڪوات فرض نه چئبي. بحرالرائق ۾ اهڙو بيان آهي ۽ پڻ اهو قول قوي ۽ صحيح آهي. ان طرح ڪتاب درمختار لکيو آهي. پر جيڪڏهن ڪنهن شخص ان سبب ملڪ سان گڏ نيت ڪئي جيڪو ملڪ جو اختياري سبب ناهي، جيئن اهو ڪنهن شخص جو وارث ٿيو ۽ وارثت جي مال ۾ سودي جي نيت ڪيائين، ته ان مال ۾ پڻ زڪوات فرض نه چئبي. ان تي عالمن جو اتفاق آهي. هتي فرضيت جا شرط اچي پورا ٿيا، جن جي ڪري ماڻهوءَ تي زڪوات فرض ٿئي ٿي.
درستيءَ جا شرط:
هاڻي اهي فرض ٻڌو، جن مان زڪوات جو مال ڏيڻ صحيح ۽ درست ٿئي ٿو. اهي مڙئي ٽيٽيهه فرض علماءَ لکن ٿا.
1. فرض تن مان اهو ٿا لکن، ته فقير کي زڪوات جو مالڪ ڪري. ان ڪري جيڪڏهن فقير کي اِبا جي طريقي تي کارايائين، جنهن ۾ کاڌو فقير جي ملڪ نه ڪيائين، ته ان طريقي سان زڪوات جو فرض ادا نه ٿيندو.

2. فرض اهو آهي، ته فقير کي ان جي عين جو مالڪ ڪجي. جيڪا هوند فقير جي ملڪ ٿي وڃي. ان ڪري جيڪڏهن فقير کي پنهنجي حويليءَ ۾ زڪوات جي نيت ڪري رهايائين، ته اهو زڪوات جي اندر بنهه درست نه چئبو. گهر ۾ رهائڻ ملڪ منفعت آهي، ان ۾ شيءِ جي اصل ملڪيت ڪانهي. بحرالرائق ۾ ان جو بيان آهي ۽ پڻ زڪوات ماڳهين درست نه چئبي. جيڪڏهن فقير کي پنهنجو ڪو ڪپڙو ڍڪايائين، گهرئي ان کي ڪپڙو ڍڪڻ لاءِ ڏنائين. پر جي ڪپڙي جو فقير کي مالڪ ڪيائين يا زڪوات جي مال منجهان حويليءَ جو مالڪ ڪيائين، ته انهن مڙني صورتن ۾ زڪوات ادا ٿيندي.
3. فرض آهي، ڏيڻ وقت زڪوات جي نيت ڪرڻ، توڙي ان گهڙيءَ نيت ڪري يا زڪوات جو مال جدا ڪرڻ وقت نيت ڪري، توڙي سڄو سال زڪوات ٿو ڪڍي، توڙي ڪجهه ڪڍي ڪجهه رکي ٿو، پر جي سڄوئي زڪوات جو نصاب بخش ڪري ٿو ڇڏي، زڪوات جي نيت ڪرڻ کان سواءِ، ته ان کان اهڙي طريقي سان زڪوات لهي ويندي. جامع الرموز ۾ ان حڪم جو بيان آهي.
4. فرض اهو آهي، ته جڏهن ڪو ماڻهو زڪوات ڏيڻ لاءِ ڪو وڪيل ٿو رکي، تڏهن موڪل لاءِ نيت فرض آهي. وڪيل جي نيت معتبر نه ٿيندي. وڪيل کي حڪم ڏيڻ وقت زڪوات جي نيت ڪري. جيڪڏهن وڪيل زڪوات جي نيت ڪئي ۽ موڪل کي زڪوات جي نيت ئي ڪانهي، ته اها زڪوات شريعت موجب درست نه چئبي.
5. فرض اهو آهي، ته جڏهن وڪيل کي زڪوات جو مال ڏئي، ته فقير کي سندس زڪوات کڻي وڃي ڏئي، ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون، ته موڪل ان وقت زڪوات جي نيت ڪري. جڏهن زڪوات جي مقدار وارو مال پنهنجي وڪيل کي ڏئي. درمختار ۾ ان جو بيان آهي.
6. فرض ڪتابن لکيو آهي ته مال زڪوات مان اهو مقدار ادا ڪري، جيڪو مقدار صاحب شريعت فرض ڪيو آهي. جيئن: چاليهين پتي رپئي يا سون مان ۽ پڻ سودي جي مال منجهان چاليهين پتي ۽ جيئن پنجن اٺن تي هڪڙي ٻڪري، ڏهن اٺن تي ٻه ٻڪريون، ويهن اٺن تي چار ۽ جيئن اٺن منجهان هڪڙي مادي، جنهن تي پورو سال گذريو هجي، سا پورن پنجويهن اٺن تي رکن ٿا. ۽ جيئن هڪڙي وهڙي، هڪڙو وهڙو، جنهن تي سال گذريو هجي، ٽيهن ڍڳين ۽ ٽيهن مينهن تي آهي ۽ جيئن هڪڙي ٻڪري چاليهن گهٽين، ٻڪرين توڙي رڍن جي مٿان آهي. فقهه جي ڪتابن ۾ ان جو تفصيل آهي.
7. فرض گهڻي تفصيل سان ٻڌو، ته جڏهن ڪنهن هڪڙي نصاب مان مال وڌيو، ته ورائي زائد مال جي زڪوات ڏئي. مال زائد مان ايترو مقدار ڏئي جيڪو فقهه جي ڪتابن ۾ تفصيل سان بيان ٿيل آهي. جيڪڏهن مال زائد تان زڪوات ڏنائين؛ پر شريعت جي مقرر قدر کان گهٽ ڏٺائين، ته ان شخص تان زڪوات جو فرض نه لٿو.
8. فرض اهو آهي، ته جانورن مان اهڙو ڪو جانور زڪوات ۾ ڏئي، جنهن تي پورو هڪ سال گذريو هجي. جيڪڏهن ڪنهن زڪوات ۾ سال کان ننڍو ڪو جانور ڏنو، ته اها زڪوات صحيح نه ٿي. ان تان زڪوات جو فرض نه لٿو.
9. فرض آهي، زڪوات جو اٺن جي قسم مان ڏيڻ، جڏهن ڪنهن پسند ڪيو آهي، ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون ته انهن جي مادي (ڏاچي) زڪوات ۾ ڏئي. جيئن پنجويهن اٺن تي هڪ مادي ڏئي. جيڪا عمر جي لحاظ کان پوري سال جي هجي ۽ ڇٽيهن اٺن تي جيڪا مادي ڏئي سا پورن ٻن ورهين جي هجي ۽ انهن کان مٿي جن جو تعداد هجي ته ان تفصيل مطابق ڏجي، جيڪو فقهه جي ڪتابن ۾ گهڻي تفصيل سان آيل آهي. انهن ۾ مادي ڏيڻ فرض آهي. جيڪڏهن ان صورت ۾ ڪو نر زڪوات ۾ ادا ڪيائين، ته اهڙي طريقي سان زڪوات درست نه چئبي. ڍڳن، ڍڳين، مينهن، سانن، رڍن ۽ گهيٽن ۽ ٻڪرين جي زڪوات انهن جي جنس مان ڏئي، ته انهن مڙني صورتن ۾ اهو درست آهي، ته نر زڪوات ۾ ڏئي يا مادي.
10. جيڪڏهن ماڻهوءَ وٽ منڍ سال کان نصاب موجود هو. ان مٿان هڪ حد تائين سال اچي گذرڻ وارو ٿيو، جو ڪو زائد مال هٿ اچي ويس؛ پر اهو زائد مال ان ئي مال جي جنس مان آهي، پهرئين نصاب مٿان سال اچي گذريو آهي، پر پوئين مال تي اڃا سال نه لنگهيو آهي، ته ان صورت ۾ ڪتاب فرض اهو ٿا لکن، ته انهن ٻنهي مالن طرفان مال جي زڪوات ڏئي. پر جيڪڏهن پويون زائد مال ان نصاب جي جنس مان ناهي، ته ان صورت ۾ هر هڪ مال جو جدا جدا ورهيه گهرجي. جڏهن نصاب تان سال گذري، تڏهن ان مان زڪوات ڏئي. پوءِ جڏهن زائد مال تي ورهيه گذري ويو، ته پوءِ ان تان ساري اهو شخص زڪوات ڏيندو، ڍڳين ۽ ڍڳن سان ۽ پڻ اهو حڪم گهيٽن ۽ ٻڪرين ۾ به آهي ۽ رڍن ٻڪرين جو به انهن وارو حڪم آهي.
11. فرض انهن مان آهي، ته هڪ شخص وٽ پورا ٻه نصاب هجن ۽ اهي ٻئي پاڻ ۾ هڪ ئي جنس هجن، پر هڪ تان اڪثر ورهيه جو گذريو هجي ۽ ٻئي تي ان کان ٿورو گذريو هجي، ته ان وقت ڪو مال انهن جي ئي جنس مان هٿ آيس، ته ان صورت ۾ مال کي پهرئين نصاب سان گڏبو. پوري ورهيه کان پوءِ انهن جي زڪوات ورائي ڏيندو. جڏهن ٻئي نصاب تان ورهيه گذرندو تڏهن ان جي به زڪوات ادا ڪندو.
12. فرض اهو آهي، ته زڪوات ڪنهن مسلمان کي ڏجي. ڪافر ذمي توڙي ڪنهن حربيءَ کي زڪوات ڏيڻ درست ناهي.
13. فرض ڪتاب اهو ٿا لکن، ته اهڙي شخص کي زڪوات نه ڏئي جيڪو غني آهي. جنهن تي غناء جي سببان فطرو لاڳو ٿئي ٿو، جنهن جو غناء ائين هجي جو قرض کان آجو هجي ۽ ضرورتن کان پڻ فارغ هجي.
14. فرض اهو آهي، ته زڪوات اهڙن شخصن کي نه ڏجي جيڪي زڪوات ڏيندڙ جا مائٽ هجن. جيئن پيءُ، ڏاڏو يا تن جا اصل ۽ جيئن نانو ۽ تنهن جا اصل ۽ جيئن ماءُ، ڏاڏي يا ان شخص جي ناني ۽ انهن جا اصل، انهن کي زڪوات نه ڏجي.
15. فرض اهو آهي، ته پنهنجي فرعن کي زڪوات نه ڏجي. جيئن: پٽ، ڌيئرون يا ڏوهٽيون، ڏوهٽا ۽ جيئن پوٽيون، پوٽا ۽ جيئن اولاد انهن جو، جيڪي سندن ڄاوا آهن.
16. فرض اهو آهي، ته مڙس پنهنجي زال کي زڪوات نه ڏئي. اهو درست ناهي.
17. زال پنهنجي مڙس کي زڪوات نه ڏئي، جي ڏنائين ته هرگز اها صحيح نه ٿيندي.
18. فرض اهو آهي، ته ڪنهن هاشميءَ کي زڪوات نه ڏجي. پر ڪن عالمن، جيڪي دين جا باني آهن، چيو آهي، ته جيڪڏهن هاشمي ڪو فقيرن منجهان هجي، ته ان کي زڪوات ڏيڻ درست آهي. هن پوئين زماني ۾ اهو جائز آهي. انهيءَ قول تي عالمن جي فتويٰ آهي. ڀلارن هاشمين لاءِ ظلم جي سببان معيشت جا ڪي به اسباب ناهن رهيا، حاڪم ظالم، پاپي کايو ٿا وڃن، اهي مال خرچ ڪن ٿا، حق پراوا حرام واٽن ۾ پاڻيءَ وانگر بنا پرواهه جي کايو ٿا وڃن. حق وارا سندن درن تي ٻاڪارن ٿا پيا، اهي مورا مردار هرگز حق نه ٿا ڏين. غريبن جو مال پنهنجي ملڪيت ٿا ڀانئن. قهار جي قهر کان به اهي ظالم اظلام نه ٿا ڊڄن. مسڪينن کي ماري، يتيمن کي ڦري، اهي مردود رنن جون پوشاڪون ٿا ڪن. انهن کي واحد وڃايو ۽ رنن رلايو آهي. شرع جي پاسي کان اهي بي دين بدبخت آهن، ڪافرن کي دولت ۽ دنيا جي تعظيم ڏين ٿا، ڦري حق وارن کي وظيفا به نه ٿا ڏين. ڪريم سان شل اهڙي اونڌي ڪاڻ پوندين جو قيامت جي ڏينهن شفيع وٽ شرمندا ٿيندا. جن ظلم ٿي ڪيا، سي جهنم ۾ سڙندا.
19. فرض اهو آهي، ته پنهنجي ٻانهن کي زڪوات نه ڏجي. توڙي ٻانها کرا پڪا هجن توڙي مدبر، ام ولد ۽ مڪاتب هجن. توڙي ان جي ڪنهن جزي يعني حصي جو مالڪ هجي پوءِ اهو حصو ٿورو هجي يا گهڻو. سڄو غنيءَ جي ملڪيت هجي توڙي حصو. پر جي غنيءَ جو ٻانهو مڪاتب جي قسم جو آهي، ته ان مڪاتب کي ڀل زڪوات ڏئي.
20. فرض هيءُ مشهور آهي، ته شاهوڪار جي ٻانهي کي زڪوات نه ڏجي. سڄو شاهوڪار جي ملڪيت هجي يا ڪجهه حصو هجي. پر جي شاهوڪار جو ٻانهو مڪاتب آهي ته ان مڪاتب کي ڀلي زڪوات ڏئي. اهڙي ٻار کي زڪوات ڏيڻ درست ناهي.
21. فرض اهو مشهور آهي، ته اهڙي ٻار کي زڪوات نه ڏجي، جيڪو ڪنهن شاهوڪار جو وياءُ آهي. اهڙي ٻار کي زڪوات ڏيڻ درست ناهي.
22. فرض اهو آهي، ته ڪو اهڙي ٻار کي زڪوات نه ڏئي، جنهن کي هرگز ڪا تميز ڪانهي، جيڪڏهن ان جو ولي موجود ڪونهي، نه ئي ولي پاران سندس ڪو وصي هجي. نه ئي سندس ڪو سنڀاليندڙ ئي آهي. پر جي ٻار جو ولي حاضر هجي يا ولي جي وصي موجود هجي يا ان جو سنڀاليندڙ موجود آهي، ته انهن مڙني صورتن ۾ زڪوات ڏيڻ ٻار کي صحيح آهي، پر اها زڪوات وصول ولي يا وصي ئي ڪندو يا ان جو سنڀاليندڙ ڪندو.
23. فرض انهن مان اهو آهي، ته بدعتي قسم جي ماڻهوءَ کي زڪوات نه ڏجي. جنهن ۾ اهڙي بدعت آهي، جيڪا کيس ڪافر ڪري ٿي وجهي. جيئن: ڪرامي ۽ مشبها، معطلا ۽ غالي رافصي جيڪي شيخين کي گاريون ڏيندڙ آهن. يا انهن ٻن مان ڪنهن هڪڙي کي گاريون ڏيندڙ آهن. يا انهن جي صحابي هئڻ جا ملحد منڪر هجن يا انهن مان ڪنهن هڪ جي صحابي هئڻ جا منڪر آهن. يا انهن جي خلافت کي ڪوڙا ڪذاب نه ٿا مڃين يا ٻنهي مان هڪڙي جي بنهه نه ٿا مڃين. يا بي بي عائشه رضي الله کي زنا جو الزام ڏين ٿا جيڪا دنيا ۽ آخرت ۾ رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جو حرم هئي.
زڪوات جا مناسب فرض
هاڻي اهي فرض ٿو لکان، جن جي صفت اها آهي، ته اهي زڪوات جي باب سان مناسب آهن. اهي ڪتاب لکن ٿا ته پنج فرض آهن.
1. فرض هيءُ آهي، ته انهن شين منجهان ڏهين پتي ڏئي، جيڪي عشري زمين ۾ ٿين ٿيون. مينهن جي پاڻيءَ تي آباد ٿيون هجن توڙي دريائن جي پاڻيءَ سان آباد ٿيون هجن.
2. فرض آهي، انهن پوکن مان ويهين پتي ڏيڻ، جيڪي پڻ عشري زمين ۾ ٿين ٿيون، پر ان زمين کي ڏولن سان پاڻي پياريو ويو هجي. يا انهن کي ارٽ يا پيراٽيءَ سان يا انهن ۾ اٺ وهائي پاڻي ڏنو ويو هجي.
3. اهڙي پوک تي ڍل ڏيڻ فرض آهي، جيڪا خدا جي زمين ۾ الله جي امر سان اپائي هجي.
4. غنيمت منجهان پنجين پتي ڏيڻ فرض آهي، جيڪا مؤمنن کي حربين وٽان هٿ آئي هجي.
5. فرض آهي انهن مالن مان پنجين پتي ڏيڻ. جيڪي زمين منجهان ظاهر ٿين، توڙي مدفون مال جي قسم مان هجن، جنهن کي اهل جاهليت دفن ڪيو هجي، توڙي زمين ۾ پوريل کاڻيون هجن، جيڪي موليٰ زمين ۾ پيدا ڪيون آهن، توڙي رپئي ۽ سون جي قسم جو هجي، توڙي لوهه جي قسم جون شيون هجن يا ٻيون جيڪي اهڙيون الله اپايون آهن؛ پر پنجين پتي ڏيڻ تڏهن لکن ٿا جڏهن اهڙي زمين مان لڌو هجين، جيڪا ٻين جي ملڪيت آهي جن لڌو ناهي يا اهو مال اهڙي زمين مان لڌو هوندائون، جيڪا ڪنهن جي به ملڪيت ناهي. پر جي اهو مال پنهنجي زمين مان لڌائون يا پنهنجي حويليءَ مان لڌائون يا پنهنجي ڀانڊي مان لڌائون ته ان ۾ ڪتابن لکيو آهي، ته خمس ڪونهي ۽ جيڪڏهن اهو مال اهڙو هجي، جنهن کي اهل اسلام دفن ڪيو هجي، ته ان جو حڪم چون ٿا، ته ”لقطي“ جهڙو آهي. ان مان لهندڙ تي اهو فرض ٿا چون، ته اهو لهڻ مهل ان تي شاهد بيهاري ۽ گهڻي مدت تائين پڇاڳاڇا ڪري، جنهن جو تفصيل فقهه ۾ مذڪور آهي. ”ڪتاب اللقطه“ ۾ ان جو بيان آهي. ”لقطو“ اهڙي شيءِ کي چئبو آهي جيڪا واٽ تان لڀي.
تنبيهه حسن
اضحيٰ ۽ صدقه فطر جي بيان ۾
صدقو فطر جو واجب آهي. علماءَ چون ٿا، ته ان کي فرض نه چئبو ان جا فرض پورا ٻاويهه آهن.
1. فرض آهي ادا ڪرڻ وقت نيت ڪرڻ، يا جنهن وقت صدقي فطر جو مال پنهنجي ٻئي مال کان ڌار ڪري، ان وقت نيت ڪرڻ.
2. فرض اهو ٿا چون، ته ان جو ڪنهن فقير کي مالڪ ڪجي، جنهن کي صدقو فطر ڏيڻ درست هجي.
3. ان جي فرض کان آجو ٿيڻ فرض آهي.
4. فرض انهن مان اهو آهي، ته اهو شخص مسلمان هجي.
5. فرض اهو آهي، ته ڪامل نصاب موجود هجي. جيڪو بنيادي ضرورتن کان بچت هجي. توڙي اهو نصاب نامي يعني وڌندڙ هجي توڙي وڌندڙ نه هجي، توڙي ان کي سال گذريو هجي.
6. فرض اهڙو آهي، ته اهو نصاب پرهه ڦٽڻ کان پهريائين ڪنهن شخص جي ملڪيت هجي. پرهه ڦٽڻ مهل اهو مال ان شخص جي ملڪيت هجي. پر جي پرهه ڦٽڻ کان اڳ نصاب ملڪيت ۾ آيس پر اڃا پرهه ان تان گذري ئي ڪانه جو هٿان نڪري ويس يا پرهه ڦٽڻ کان پوءِ ان جو مالڪ ٿيو، ته انهن ٻنهي صورتن ۾ ان شخص تي صدقو فطر جو واجب ڪونهي.
7. فرض علماءَ هيءُ ٿا چون ته هڪڙو شخص ڪڻڪ، ڪڻڪ جي اٽي ۽ ان جي ڏاري ۽ ڍاکن مان اڌ ڪاسو/ ڍاکن مان ڪاسو/ ٽويو ادا ڪري. يا ان جي قيمت سنڀالي ڏئي. يا جون جو پورو ٽويو ڏئي ان ۾ ڪابه ڪمي نه ڪري، يا کارڪن جو ٽويو ڏئي يا اقط منجهان ٽويو يا ان جي قيمت ڏئي ته صدقي فطر جي ذميواريءَ کان آجو ٿي ويندو.
8. فرض ڪتاب هيءُ ٿا لکن، ته صدقو فطر جو ان کي ڏجي، جنهن کي زڪوات ڏيڻ درست هجي. پر ڪافر ۽ ذمي ان مان مستثنيٰ آهي. فطرو انهن کي ڏيڻ صحيح آهي، زڪوات انهن کي ڏيڻ صحيح ناهي.
9. فرض اهو ٿا لکن، ته ڪافر حربيءَ کي صدقو فطر جو نه ڏئي.
10. شاهوڪار کي صدقو فطر جو نه ڏئي، جيڪو قرض ۽ بنيادي ضرورتن کان فارغ آهي.
11. فرض اهو آهي، ته پنهنجي فرعن کي فطرو نه ڏئي.
12. فرض اهو آهي، ته پنهنجي اصولن کي فطرو نه ڏئي.
13. فرض اهو آهي، ته پنهنجي زال کي فطرو نه ڏئي.
14. فرض اهو آهي، ته ڪا زال پنهنجي مڙس کي فطرو نه ڏئي.
15. فرض اهو آهي، ته هاشمين کي فطرو نه ڏئي. پر عالمن جي فتويٰ هن تي آهي، ته فطرو هاشمين کي ڏيڻ درست آهي.
16. فرض اهو آهي، ته پنهنجي مملوڪ کي فطرو نه ڏئي توڙي مملوڪ البعض هجي توڙي مڪاتب هجي.
17. فرض اهو آهي، ته شاهوڪار جي غلام کي فطرو نه ڏئي. شاهوڪار جو مڪمل غلام هجي يا ان ۾ ان جو حصو هجي.
18. فرض اهو آهي، ته شاهوڪار جي پٽ کي فطرو نه ڏئي، توڙي اهو فقير هجي.
19. فرض اهو آهي، ته اهڙي ننڍي ٻار کي نه ڏئي، جنهن ۾ بنهه ڪا تميز نه هجي، جيڪڏهن ان جو ڪو شرعي ولي، وصي ۽ سانڍيندڙ ڪونهي.
20. فرض اهو آهي، ته اهڙي بدعتيءَ کي نه ڏئي، جنهن جي بدعت ڪفر جو موجب هجي، جنهن سببان اهو ڪافر ٿي پوي.
21. فرض اهو آهي، ته هڪڙو فطرو صرف هڪ شخص کي ڏئي ادا ڪجي. هڪڙو فطرو ٻن شخصن يا ان کان مٿي شخصن کي نه ڏئي. اهو وڌيڪ صحيح قول اهي. ڪتاب لکن ٿا. پر ڪن عالمن، جيڪي دين جا باني آهن فرمايو آهي، ته هڪڙو فطرو ٻن کي ڏيڻ به صحيح آهي ۽ ٻن کان مٿي به ڏيڻ صحيح آهي، ڪتابن لکيو آهي. ڪن عالمن ان تي فتويٰ ڏني آهي.
22. فرض اهو آهي ته فطرو اهڙي ٽويي سان ڏجي جيڪو بغدادي اٺن سيرن جو آهي ۽ اڌ ٽويو سڄا چار سير بغدادي انهن شين منجهان ڏبو جن ۾ اڌ ٽويو ڏيڻ واجب آهي.
اضحيٰ جو بيان
اضحيٰ پڻ واجب آهي فرض ناهي. ان ۾ پڻ ڀلارا ارڙهن فرض آهن.
1. فرض تن مان اهو ٿا چون، ته ذبح جي طريقي سان رت هاري، يا نحر جي قسم سان رت هاري.
2. فرض اهو آهي، ته اضحيٰ جي نيت ڪري.
3. فرض اهو ٿا چون، ته نيت ان وقت ڪري جڏهن اها اضحيٰ ڪنهن شخص کان خريد ڪري. ڪهڻ وقت علماءَ لکن ٿا، ته اضحيٰ جي نيت ماڳهين ضروري ڪانهي. اهو مسئلو ڪتاب اشباهه ۾ آهي، جنهن کي مسئلن جي نيت ۾ ان بيان ڪيو آهي. جي ڪنهن شخص وٽ اضحيٰ موجود آهي، ڪنهن ٻئي کان خريد ڪرڻ جي تنهن کي ڪا ضرورت ئي ڪانهي، ته اهو ان کي ڪهڻ وقت نيت ڪري.
4. فرض اهو آهي، ته جانورن منجهان اٺ، بختي هجي يا عربي، ڍڳي، ڍڳو، سانُ، مينهن، ٻڪري، ٻڪر، رڍ يا گهيٽو ڪهي.
5. فرض اهو آهي، ته اضحيٰ جو حيوان اهلي يعني گهريلو هجي. جيڪڏهن پٽ ۽ بيابان جو (جهنگلي) ڍڳو يا ڍڳي جنهن جو روجهه نالو آهي، يا جهنگلي گهيٽو يا ٻڪري اضحيٰ لاءِ ڪهي، ته اها اضحيٰ درست نه چئبي.
6. جي اضحيٰ لاءِ ٻڪريون يا ٻڪر ڪهن يا اضحيٰ سببان رڍ/ گهيٽو ٿا ڪهن، ته انهن جي هڪڙو شخص قرباني ڪري، اهڙي ڪنهن جانور ۾ ڪنهن ٻئي سان شريڪ نه ٿئي.
7. جي ڍڳي، ڍڳو، اٺ، ڏاچي، سانُ ۽ مينهن اضحيٰ لاءِ ڪهي، ته انهن جانورن کي ست شريڪ ڪهن. انهن ستن شريڪن کان مٿي نه ٿين. پر جي انهن ۾ ستن کان گهٽ شريڪ ٿين، ته اهو ڪتابن لکيو آهي، ته درست آهي.
8. اضحيٰ جا شريڪ ستين حصي کان ڪنهن هڪ شريڪ جو حصو گهٽ نه ڪن، ست شريڪ هجن يا انهن کان گهٽ هجن. جي اضحيٰ ڍڳن ۽ ڍڳين، اٺن يا ڏاچين، سانن يا مينهن سان ادا ٿو ڪري، ته ان صورت ۾ اهو حڪم آهي ته ستين حصي کان گهٽ نه ڪري. جي ڪنهن شريڪ جو ٻين کان ڀاڱو گهٽ ڪيائين، ته ڪنهن به شريڪ پاران اضحيٰ درست نه ٿيندي.
9. ستن ئي شريڪن مان سڀ ڪنهن جو ارادو اهو هجي، ته سڀڪو ان ۾ عبادت جي نيت رکي. توڙي اضحيٰ جي نيت ڪري، توڙي عقيقي جي، توڙي وهانءَ کائڻ جي توڙي تمتع توڙي دم قرآن جي نيت ڪري يا ان جهڙي ڪنهن ٻي عبادت جي نيت ڪري؛ پر ڪنهن به عبادت جي نيت ضرور ڪري. جي ڪنهن هڪ به شريڪ پنهنجي ڀاڱي مان گوشت کائڻ جي نيت ڪئي يا انهن سان ڪو هڪ ڪافر شريڪ ٿيو، ته انهن ٻن صورتن ۾ سڀني شريڪن جي اضحيٰ صحيح نه ٿيندي. ڪافر جي عبادت جي نيت معتبر ناهي.
10. فرض اهو آهي، ته اضحيٰ جا ڪهندڙ ماڳهين اضحيٰ جي ڏينهن جي صبح کان اڳ اضحيٰ نه ڪن ۽ پڻ ٽن نحر جي ڏينهن گذرڻ کان پوءِ به ذبح نه ڪن. پهريون ڏينهن انهن مان اضحيٰ جو ڏينهن آهي، ٻيو يارهين تاريخ، ٽيو ٻارهين تاريخ. انهن ٽن ڏينهن جو نالو آهي نحر جا ڏينهن. جيڪڏهن ڪنهن مؤمن کي ڪنهن سبب جي ڪري نحر جي ڏينهن ۾ اضحيٰ نه لڌي، ان کان پوءِ ان کي وڃي لڌي، ته ان کي ذبح ڪرڻ بنهه درست ناهي. ان صورت ۾ ان تي فرض آهي، ته جيئرو حيوان صدقو ڏئي ڇڏي. يا ان جي قيمت صدقو ڏئي ڇڏي. جيڪڏهن ذوالحج جي ڀلي مبارڪ مهيني جي ٻارهين تاريخ جو سج لٿو، ته ان کان پوءِ اضحيٰ ڪهڻ درست ناهي.
11. فرض اهو آهي، ته شهر جو رهاڪو عيد نماز کان اڳ اضحيٰ نه ڪهي. عيد نماز کان اڳ ان جو ڪهڻ جائز ناهي، جيڪڏهن اضحيٰ جو ڪهندڙ ڳوٺ جو آهي، ته ان کي عيد اضحيٰ جي ڏينهن پرهه ڦٽڻ کان پوءِ ڪهڻ درست آهي.
12. فرض اهو آهي، ته اضحيٰ ۾ ڪو اهڙو عيب نه هجي، جيڪو اضحيٰ جي صحيح ٿيڻ ۾ رڪاوٽ هجي. ان اصول هيٺ اکين کان انڌي، ڪاڻي، ڏٻري، جيڪو ڪهڻ جي جاءِ تائين پنهنجي پيرن تي هلڻ جي سگهه نه ساري سگهي يا هٿ يا پير وڍيل يا پڇ وڍيل، دوڏو يا اک نڪتل يا ڪن، اک، پڇ يا دوڏو ٽين پتيءَ کان مٿي وڃايل اٿس، ته اهڙي جانور جي قرباني صحيح ناهي.
13. فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن اٺ جي قسم جي جانور جي اضحيٰ ٿو ڪري، ته ان تي فرض اهو آهي، ته اهو اٺ ڪهي، جنهن جي عمر پورا پنج سال هجي. جيڪڏهن اهڙو اٺ ڪٺائين، جيڪو پنجن سالن کان ننڍو آهي، توڙي هڪ ڏينهن ننڍو هجي، ته اهڙي صورت ۾ اضحيٰ درست نه چئبي.
14. فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن ڍڳن جي قسم جي جانور جي اضحيٰ ٿو ڪري يا مينهن يا سانُ ڪهڻ ٿو گهري، ته انهن جي باري ۾ ان شخص تي فرض اهو آهي، ته انهن جي پورا ٻه ورهيه عمر هجي. جيڪڏهن انهن مان اهڙو ڪو جانور ڪٺائين جنهن جي ٻن ورهين کان گهٽ عمر آهي، ڏينهن هڪڙو گهٽ ڇو نه هجي، ته به قرباني درست نه ٿيندي.
15. فرض اهو آهي، ته جيڪڏهن ٻڪرين منجهان اضحيٰ ٿو ڪري ته انهن جي عمر ۾ پورو هڪ ورهيه فرض آهي. جيڪڏهن ٻڪريءَ جي عمر ان کان ننڍي هئي، ڇو نه هڪڙو ڏينهن ننڍي هجي، ته اها قرباني درست نه ٿيندي.
16. فرض اهو آهي، اضحيٰ جو گهيٽو پوري هڪ ورهيه جي عمر جو هجي يا ان کان گهٽ هجي، تانته ان جي ڇهن مهينن جيتري عمر ٿئي. پر جي گهري ته ورهيه کان گهٽ عمر جو گهيٽو ڪهان، توڙي ڇهن مهينن جو يا ان کان وڌيڪ، ته ان جي حق ۾ فرض اهو ٿا چون، ته اهو گهڻو ننڍو اهڙي وصف وارو هجي جو جڏهن اهو اهڙن گهيٽن سان بيهي جيڪي پوري ورهيه جي عمر جا آهن، ته پري کان ڏسندڙ ان کي ڀانئين ته هيءُ به ورهيه جو آهي. پر جيڪڏهن ان ۾ اها وصف ناهي، ته ان کي اضحيٰ لاءِ ڪهڻ ماڳهين درست نه آهي.
17. فرض ڪتابن اهو لکيو آهي، ته جيڪڏهن ڪو عيد جي نماز ڇڏي ڏئي، عذر جي سببان يا بنا عذر جي، ته ان جي حق ۾ فرض اهو آهي، ته ان ڏينهن اهو اضحيٰ زوال کان پوءِ ڪري. جيڪڏهن عيد جي نماز عيد جي ڏينهن نه پڙهيائين، پر اضحيءَ کي زوال کان اڳ ڪٺائين ته سندس اها اضحيٰ نه ٿي. پر جي ان ڏينهن کان پوءِ يارهين تاريخ يا ٻارهين تاريخ اضحيٰ ڪٺائين ته شريعت ۾ اها درست چئبي؛ توڙي اها نماز عيد کان اڳ ڪٺائين توڙي نماز عيد کان پوءِ. فتاويٰ عالمگيري ۾ ان جو بيان آهي.
18. فرض اهو آهي، ته ذبح ۾ انهن مڙني فرضن جي رعايت رکي، جيڪي ذبح جا فرض ڪتابن لکيا آهن. اهي فرض ڳاڻيٽي ۾ تمام گهڻا آهن. وڏن ڪتابن انهن جو تفصيل لکيو آهي.